الحكومة توافق على 13 قراراً خلال اجتماعها الأسبوعي

كتب : اللواء 

عقدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتسليط الضوء على الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع، وهو مؤتمر شرم الشيخ للسلام، قائلاً: ابدأ حديثي بالحدث الأبرز لهذا الأسبوع، واعتقد أنه الحدث الأبرز لعام 2025، ألا وهو مؤتمر شرم الشيخ للسلام، الذي انعقد برئاسة مُشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبتواجد لعدد كبير من زعماء دول العالم، بأكثر من 20 زعيماً وقائداً شاركوا معنا جميعاً للاحتفال بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي الذي ساهم في وقف حرب شرسة وكارثية بكل المقاييس على أشقائنا في فلسطين دامت لعامين كاملين.

واضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: وقبل استعراض تفاصيل القمة، التي كانت بشراكة قوية من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر الشقيقة، وتركيا، أود التأكيد على عدة نقاط رئيسية مهمة جداً، نتذكرها سوياً، فوسط كل مشاهد الحرب المؤلمة والمأساوية التي كنا جميعاً نعاني منها، ونشاهد تفاصيلها كل يوم على شاشات التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وقفت مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة وكل مؤسساتها ودبلوماسيتها الرصينة، لتؤدي واجبها بمنتهي القوة والشفافية، والشرف والحكمة والنزاهة في هذه القضية منذ أول يوم.

وتابع رئيس الوزراء: قواتنا المسلحة كانت تقف شامخةً لحماية حدودنا وأمننا القومي، ولم ولن تفرط في أي حقوق لهذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً، وقد مدت مصر يد العون لأشقائنا في فلسطين بكل ما نستطيع من قوة في ضوء المتاح لنا في خضم هذه الحرب غير الإنسانية التي كانت تفرض على أشقائنا في فلسطين، ولم نتخل عنهم يوماً واحداً، على الرغم من كل حملات التشوية والإنكار والتشكيك فيما تقوم به مصر، فمصر بذلت كل جهودها مع أشقائها في قطر وكذا الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وكل الدول الأخرى في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، وكانت دائماً مصر ما تركز على عرض القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه الدائم في إنشاء دولته المستقلة، ونجحنا بالفعل بالمشاركة مع كل حلفائنا وأصدقائنا في تكوين رأي عالمي يموج بالدعم والتأييد للموقف الذي بدأته مصر في هذه الحرب من بدايتها، وأصبح هناك رأي عالمي قد تشكل لدعم الفلسطينيين ودعم فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو الأمر الذي تجلي بوضوح في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تواتر الاعتراف بفلسطين من العديد من الدول.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية من خلال أجهزتها المختلفة سواء الدبلوماسية أو السيادية بتفاوض طويل وشاق لتحقيق عملية وقف اطلاق النار سواء الذي تحقق في وسط الحرب، أو الاتفاق النهائي الذي كلل بالنجاح في الأيام القليلة الماضية، مُؤكداً وضوح الأمور بالنسبة للدولة المصرية منذ اليوم الأول للحرب بمختلف المخططات التي كان هناك العديد من المحاولات لتمريرها بهدف تصفية القضية الفلسطينية تماماً، وتهجير الاشقاء الفلسطينيين من موطنهم الأصلي تحت دعوى الظروف الإنسانية التي يعانون منها، وكذا المشكلات والتحديات التي تواجههم، وضرورة الذهاب إلى أماكن أخري تضمن لهم الحياة والبقاء، مؤكداً أيضاً على موقف مصر الواضح ورفض أي محاولات تستهدف تهجير الاشقاء الفلسطينيين، وهو الذي يعني تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

وفى هذا الصدد جدد رئيس الوزراء تقديم التحية والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلاً: “فخامة الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لهذه الأزمة كان صمام أمن الدولة المصرية، برؤيته الواضحة وموقفه الثابت الذي لم يتغير قيد أنملة في هذا الأمر”، مُضيفاً: بمتابعة مختلف التصريحات، وكل مواقف فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نجدها واحدة منذ اندلاع الأزمة، لافتاً إلى أن ما حدث في مؤتمر شرم الشيخ للسلام والاتفاق الذي تم التوقيع عليه، يأتي تحقيقاً لمختلف الثوابت التي نادت بها مصر منذ اللحظة الأولي لهذه الازمة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للسلام، والتي أكد خلالها على ثوابت الدولة المصرية، وعلى حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وأن كل الخطوات التي تتم على الأرض اليوم هي بمثابة تمهيد واستشراف لتحقيق هذا الأمر في القريب العاجل بمشيئة الله.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تابعناه بكل فخر واعتزاز خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وهو ما يعيد لمصر ويسترجع لنا جميعاً أن مصر دائما كانت سباقة للسلام، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أشار إليه فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال كلمته، من أن مصر كانت أول دولة تأخذ هذا القرار وذلك خلال فترة السبعينيات، من خلال الزعيم الراحل محمد أنور السادات، بالمضي قدماً في عملية السلام، مُضيفاً أن اليوم تكرر مصر نفس الموضوع وليس لنفسها بل للأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الدول الشقيقة والحليفة والصديقة، ومن ذلك الأشقاء في دولة قطر، وكذا الولايات المتحدة الامريكية، ودولة تركيا، ومختلف الدولة الصديقة والداعمة، والذي شهد زعماؤها هذا الاتفاق المهم، مُتطلعاً إلى استكمال باقي الخطوات التالية لهذا الاتفاق الذي نأمل أن ينهي مُعاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف: كلنا أمل عقب تثبيت وقف إطلاق النار، ببدء عدة خطوات، وأبرز هذه الخطوات؛ إعادة الإعمار، مُؤكدًا استضافة مصر للمؤتمر الخاص بإعادة الإعمار خلال الفترة القادمة، وأنه مازال هناك خطوات صعبة، وشاقة في عمليات التفاوض وتثبيت الوضع على الأرض والانتقال إلى الخطوات الأخرى، لكن لدينا أمل في الله عز وجل بالإضافة إلى الإخلاص في هذا الملف والتفاوض القوي الذي تشارك فيه الدول الداعمة لإنجاح هذه المبادرة والاتفاق، وسوف تكلل هذه الجهود بالنجاح بمشيئة الله.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الادعاءات على مصر بعدم فتح حدودها لإدخال المساعدات، ودائماً ما كنا نؤكد أن المعبر له اتجاهان، وإن كان لمصر السيطرة على اتجاه داخل الحدود المصرية، لكن الاتجاه الآخر ليس تحت السيطرة المصرية، لافتًا إلى أن أبلغ دليل على هذا، أن بعد الاتفاق مُباشرةً أصبح هناك حجم هائل من دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري، مُشيرًا إلى مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الصحفي، والتي سوف تتحدث تفصيليًا عما تم إدخاله من مساعدات على مدار الفترة الأخيرة.

وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى الشأن الاقتصادي، حيث أوضح أنه خلال جولة محافظة القليوبية كان قد أشار إلى إعلان مؤسسة “ستاندرد آند بورز” زيادة ورفع التصنيف الائتماني لمصر، والانتقال من المستوى (B-) إلى (B) مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، لافتًا إلى أن هذا أعلى تصنيف تمنحه المؤسسة لمصر منذ سبع سنوات، وفي نفس الأسبوع أكدت مُؤسسة “فيتش” على التصنيف المُتقدم لمصر مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، وبالتالي كل هذا بمثابة شهادة تقدير للخطوات الإصلاحية التي نفذتها الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى تحسن كل المؤشرات الاقتصادية واصبحت محل إشادة من جميع العالم.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أبرز ما جاء بالتقرير المُحدث الصادر عن “صندوق النقد الدولي” الذي رفع توقعاته لزيادة نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 من 4% إلى 4.3%، بالإضافة إلى توقعاته أنه خلال عام 2026 سيزيد نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% على الأقل، بالإضافة إلى تأكيد “البنك الدولي” في هذا الشأن ورفع توقعاته للاقتصاد المصري لأكثر من ذلك، مُوضحًا أن كل هذه المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد تؤكد أن الدولة المصرية تسلك المسار الصحيح في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة اللوتس”، حيث نص على تعديل مسمى “كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات” لتصبح “كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي”. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة “جامعة العاصمة” بعبارة “جامعة حلوان” أينما وردت في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أي قانون آخر.

وتأتي هذه الموافقة انطلاقاً مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة في تبنى فكر التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، سواء من حيث تدشين المدن الذكية، أو خلق التجمعات العمرانية الحضرية المتكاملة، أو ايقونات مراكز المال والأعمال، وتؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضاري الفريد؛ وفي ظل ما شهدته العاصمة من نمو في أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر في التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضاري الفريد إلى تنوع في مستويات التعليم الجامعي بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو في التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان” إلى جامعة العاصمة”.

ولا يقف دور جامعة العاصمة على مجرد إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة عند خدمة قاطني العاصمة وروافدها من الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، ويمكن التدليل على القيمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإنشاء جامعة العاصمة كأول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستشكل جامعة العاصمة مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، هذا فضلا عن أن جامعة العاصمة سوف تخدم نطاقا واسعا من التجمعات الجديدة المحيطة بفضل شبكة المواصلات الابتكارية التي وفرتها الدولة مثل القطار السريع والمونوريل.

ونص مشروع القرار الثاني على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تُستبدل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عبارة “جامعة قنا” بعبارة “جامعة الوادي” أينما وردت في هذه اللائحة.

وجاءت هذه الموافقة في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية، وإبراز الدور الحيوي للجامعة في توفير فرص تعليمية عالية الجودة بما يحقق الكفاءة والفاعلية، هذا فضلا عن تعزيز الهوية المؤسسية للجامعة، وربطها بمحافظة قنا التي تحتضنها ترسيخاً للهوية المحلية، وتعزيزاً للشعور بالانتماء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة. 

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الالكترونيات “مصر تصنع الإلكترونيات”.

يذكر أن السيد رئيس الجمهورية قد أطلق هذه المبادرة في ديسمبر 2015 للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات لتنمية عائدها الاقتصادي من الصادرات فضلا عن توفير فرص عمل وتشغيل للشباب، وقد حققت المبادرة حتى تاريخه نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويستدل على ذلك من زيادة الصادرات وأعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول والحاسب اللوحي وكابلات الفايبر.

ويهدف البروتوكول -الذي يعد امتدادا لأعمال البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ يوليو 2016 ، بهدف تحفيز صناعة الإلكترونيات- إلى تعاون الطرفين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحفيز وتنمية وصناعة الإلكترونيات في مصر، من خلال تفويض الطرف الأول “الوزارة” للطرف الثاني “الهيئة” في إعداد وتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الالكترونيات” التي تهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، وكذلك خلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.

ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات).

وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.   

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة.

وتضم هذه الأنشطة: ورشة اليوم الواحد للكبار، ونشاط المذيع المحترف، ونشاط الحرف الخشبية، ونشاط صناعة الصابون، ونشاط الكونكريت “فن صناعة قطع الديكور”، وورشة نشاط طريقة الشنط باستخدام الخرز، ونشاط صناعة الشموع، ودورة تدريبية في مجال التعليق الصوتي المستوى المتقدم، وغيرها.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها التي انعقدت بتاريخ 29/9/2025 في القضايا الموقع عليها من أطرافها وعددها 20 تسوية، باجمالي مبلغ 94653568 جنيه، و4007.2 دولار، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2025، حتى 29 سبتمبر 2025.

واعتمد مجلس الوزراء القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (115) المُنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2025، والخاص بالموضوع الرابع بمحضر اجتماع اللجنة، المتعلق بالنزاع المُقدم من شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات، ومحافظة الإسكندرية. 

واستعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي “أيوك برودكشن بي في”، و”بي بي إيجيبت”، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته، كما وافق على قيام كل من وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية بالتوقيع على الاتفاق لإقراره.

واستعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيداً للإطلاق.

وتمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تم صياغتها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وأنها ترتكز على خمسة محاور أساسية، أولها:  التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ضمانًا للتنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، وثانيها: الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، وهو ما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية، وثالثها: المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، حيث استندت عملية الإعداد إلى تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر، ورابعها: النهج التشاركي، حيث تم إشراك مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتعزز القبول المجتمعي لها، وخامسها: الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، في عدد من الدول المتقدمة والنامية.

وتتبني الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام رؤية تستهدف أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد بما ينعكس ايجابا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية، هذا بالإضافة إلى العمل على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تهدف الاستراتيجية إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف، وذلك من خلال إدماج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، هذا فضلا عن تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء عبر تشجيع البحث والتطوير واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتوظيف الابتكار كرافعة أساسية لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي عالمي، وأخيراً تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال جعل العقار الاخضر أداة استراتيجية لزيادة الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الاسواق الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، وتم صياغة هذه الحوافز من واقع قراءة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر.

كما تضمنت الاستراتيجية خارطة الطريق المستقبلية، والمراحل المتعاقبة لتطبيق وتنفيذ مختلف البنود المتعلقة بمحاور الاستراتيجية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها. 

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 208 المنعقدة بتاريخ 1/9/2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وعمرانية متكاملة، وتجارية فندقية، وحوش زراعي، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وذلك بمدن: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة. 

كما وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

ووافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجهات الدولة المصرية لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجال الاستثمار، هذا فضلا عما يعكسه هذا المركز من التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب، وإعلاء سيادة القانون، وإرسال رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي حول جدية الدولة في توفير مناخ استثماري منصف وشفاف.