المفتي:علينا إعادة النظر في كثير من الأحكام الفقهية المرتبطة بمسألة الأهلية 

كتب : اللواء

جاء ذلك خلال ترؤُّس فضيلته للجلسة العلمية السادسة ضمن الجلسات العلمية للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، والتي جاءت بعنوان: “أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة”، حيث تحدث في الجلسة نخبة من العلماء على رأسهم الشيخ الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مستشار الديوان الملكي السعودي، الدكتور قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور عجيل النشمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي من الكويت، والدكتور ثقيل الشمري، عضو مجمع الفقه الإسلامي ونائب رئيس محكمة التمييز بقطر.

وقال فضيلة المفتي في كلمته: “إنَّ ما نراه اليوم من تطور معرفي هائل في مجال العلوم النفسية يدفعنا إلى إعادة النظر في كثير من الأحكام الفقهية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمسألة الأهلية، وخاصة فيما يتعلق بالتصرفات المالية، والعقود، والزواج، والطلاق، وغيرها من المعاملات التي تشترط التمييز والرشد.”

وأضاف: “لقد كانت الشريعة الإسلامية دومًا تراعي حال المكلفين وتفرِّق بين مَن اكتملت أهليته ومن اعتراها نقص أو اختلال، وهو ما يتجلى في أحكام المجانين والسفهاء والمُكْرَهين وغيرهم. واليوم، فإن التقدم العلمي والتشخيص الدقيق للأمراض النفسية يمنحنا أدوات جديدة لفهم طبيعة هذه الحالات، ويجب أن نستفيد منها في تنزيل الأحكام الشرعية بما يحقق المقاصد ويدفع الضرر.”

وأوضح مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تعمل وفق هذا المنهج العلمي المتكامل، حيث تحرص على الاستفادة من المتخصصين في مختلف المجالات، ومن الأطباء في تخصصاتهم الدقيقة، عند دراسة أي مسألة شرعية ذات طبيعة متخصصة، حتى يُبنى الحكم الشرعي على أساس علمي رصين، وتصدر الفتوى منضبطة ومواكبة لتغيرات العصر، محققة لمقاصد الشريعة وراعية لمصلحة الإنسان.

وأكد الدكتور نظير عياد أن من واجب الفقهاء اليوم أن يتفاعلوا بجدية مع هذه القضايا المعاصرة، وأن يعملوا على تطوير فقه الواقع بما ينسجم مع روح الشريعة ومقاصدها الكبرى، وخاصة في ظل ارتفاع نِسب الأمراض النفسية في المجتمعات المسلمة بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتسارعة.

واختتم فضيلة المفتي كلمته بالتأكيد على أن مراعاة البُعد النفسي في التشريع الإسلامي ليس خروجًا عن النصوص، بل هو تطبيق صادق لفلسفة التشريع القائمة على الرحمة، والعدل، ورفع الحرج، داعيًا إلى استمرار التعاون بين المجامع الفقهية والمؤسسات الطبية والمتخصصين في مختلف المجالات لتقديم رؤى فقهية عصرية، تراعي الواقع ومتغيراته وتحفظ كرامة الإنسان وتحقق المصلحة العامة واستقرار المجتمعات.