أخبار عاجلةحوادث

النيابة العامة تأمر حبس مالك مدرسة دولية استولى على قروض بأسماء أولياء الأمور

التحقيق مع متهم بالاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية للمواطنين

النيابة العامة تأمر حبس مالك مدرسة دولية استولى على قروض بأسماء أولياء الأمور 

 

النيابة العامة تأمر حبس مالك مدرسة دولية استولى على قروض بأسماء أولياء الأمور 
النيابة العامة تأمر حبس مالك مدرسة دولية استولى على قروض بأسماء أولياء الأمور

كتب : اللواء

تلقت النيابة العامة بلاغات من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، بشأن اكتشافهم ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، وتبين قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم ، بما أتاح استكمال إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم.
وبسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، قرر أن الشركة أبرمت مع المتهم -بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة- عدد 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادًا إلى ما قدمه المتهم من بيانات وصور مستندات إثبات شخصياتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد.
كما كشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب الحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.
هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهم وأمرت بحبسه احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
التحقيق مع متهم بالاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية للمواطنين

فى سياق اخرتباشر النيابة المختصة، التحقيق مع متهم في واقعة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، مستخدمًا حيلًا إلكترونية مختلفة لإقناع ضحاياه بالإفصاح عن بياناتهم البنكية.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم انتحل صفة موظف خدمة عملاء لدى شركات وبنوك وجهات مختلفة، وتواصل مع المواطنين هاتفيًا مدعيًا فوزهم بجوائز مالية أو استحقاقهم لمنح مقدمة من جهات حكومية، أو طالبهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، قبل أن يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وتبين أن المتهم استخدم البيانات المستولى عليها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، والاستيلاء على أرصدة الضحايا دون علمهم، كما طلب من بعضهم تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء وأرقام هواتف أشخاص آخرين بزعم استكمال إجراءات تحديث البيانات البنكية.

ضبط المتهم

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وحصر المجني عليهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى