الولايات المتحدة توافق على صفقة عسكرية ضخمة لإسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار 

كتب : وكالات الانباء 

وأضافت أن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الحيوي للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس”.

كما وافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الذي لا يزال بحاجة إلى المصادقة على الصفقة.

وأطلقت إسرائيل حملة جوية غير مسبوقة في 13 يونيو، استهدفت مواقع نووية وعلماء وقادة عسكريين في إيران، محاولة إنهاء برنامجها النووي الذي تقول طهران إنه لأغراض مدنية لكن واشنطن وقوى غربية أخرى تصر على أنه يهدف إلى تطوير أسلحة ذرية.

وأمضى ترامب أسابيع في اتباع المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه قرر في النهاية اتخاذ إجراء عسكري، وأمر بشن ضربات أميركية على 3 مواقع نووية إيرانية.

وأدى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى توقف الحرب الأسبوع الماضي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد بمنع طهران من إعادة بناء منشآتها النووية، ما يثير احتمال نشوب نزاع جديد في المستقبل.

نتنياهو يجتمع بترامب في البيت الأبيض بعد أسبوع

وأضافت: “أعلم أنه (نتنياهو) أعرب عن اهتمامه بالحضور إلى واشنطن والاجتماع مع الرئيس”.

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترامب في واشنطن، منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير الماضي.

وقال كاتس في بيان: “نحن الآن نقترب من نهاية العملية في غزة“، وذلك بعد أسبوع من انتهاء الحرب القصيرة التي شنتها إسرائيل اليهودية على إيران. وأكد كاتس مجدداً أهداف إسرائيل في الصراع، وهي إطلاق سراح جميع الرهائن وهزيمة حركة حماس.

إسرائيل تنتظر نتائج اجتماعات ديرمر في واشنطن قبل اتخاذ خطوة بشأن غزة
ونتنياهو قد يعجل من زيارته إلى الولايات المتحدة

فى حين أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست»، اليوم (الاثنين)، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يزور واشنطن الأسبوع المقبل في أقرب تقدير.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن في الأسبوع الثاني من يوليو (تموز) المقبل، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مجلس الوزراء عقد جلسة، اليوم (الاثنين)، لكنه قرر انتظار نتائج اجتماعات وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في واشنطن هذا الأسبوع، قبل اتخاذ خطوات أخرى كبيرة في غزة.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي، إن ديرمر سيلتقي بمسؤولين أميركيين في البيت الأبيض هذا الأسبوع.

ودعا ترمب، أمس (الأحد)، إلى التوصل إلى اتفاق في غزة و«إعادة الرهائن فوراً». وصرح الرئيس الأميركي في وقت سابق، بأن نتنياهو يجري مفاوضات مع حركة «حماس» من أجل إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وكانت آخر زيارة قام بها نتنياهو إلى واشنطن في أبريل (نيسان).

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تتهم ترمب بالتضحية بأبنائها لإنقاذ نتنياهو

على صعيد تصرفات عائلات الرهائن تجاه ترامب ونتنياهو :«هآرتس»: يجب الاعتراف بأن محاكمة رئيس الوزراء تتلاشى أمام أنظارنا

خرجت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» ومعها العديد من الصحف بحملة تحذر فيها من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص معركة من واشنطن لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حساب المحتجزين.

وجاء هجوم العائلات، بعد تدخل ترمب العميق وسعيه الذي عدته العائلات «فظاً» لإبطال محاكمة نتنياهو، بتهم الفساد، وادعائه بأن هذه المحاكمة «تعرقل صفقة تبادل جديدة توقف الحرب في غزة». وقال بيان لمنتدى العائلات إن هناك «بوادر مقلقة تبين أن ترمب يهتم بنتنياهو أكثر مما يهتم بالمحتجزين».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، إن «محاكمة نتنياهو تتحول إلى نقطة أساسية في الساحة السياسية الإسرائيلية والدولية، وتغريدة ترمب التي دعت إلى إلغاء المحاكمة، أثارت عاصفة وبعثت بتخمينات عن تنسيق بين الرجلين، يضع مصلحته فوق مصلحة إسرائيل في تحرير أبنائها المحتجزين».

تحقيق الرؤى الإقليمية

وأكدت الصحيفة أن «المقربين من نتنياهو يدّعون بأن التهم قد انهارت، وأن ترمب يعمل انطلاقاً من نظام شخصي نابع من استخفافه بالقضاء في بلاده أيضاً وليس فقط في إسرائيل».

لكنّ مسؤولاً كبيراً في المعارضة الإسرائيلية قال للصحيفة إن «طلب إلغاء محاكمة نتنياهو يعزز الإحساس بأن المحاكمة تشكل أداة في لعبة أكبر. فترمب الذي يرى في نتنياهو شريكاً مركزياً لتحقيق رؤيته الإقليمية، يسعى لتحريره من العبء القضائي كي يتمكن من التركيز على مهام سياسية».

وكتب محرر الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس»، يوسي فيرتر، أنه «بعد تأجيل محاكمة المتهم رقم واحد نتنياهو لأسبوع، وقبل التأجيل المقبل المتوقع بسبب سفره إلى الولايات المتحدة وبداية فترة الأعياد، يبدو أن ما بقي من احترام للمحكمة تم سحقه تحت حذاء رئيس الحكومة».

وهاجم فيرتر القضاة الذين رضخوا للتأجيل، وأضاف: «يجب الاعتراف، سواء بحزن أو بسرور، بأن محاكمة نتنياهو آخذة في التلاشي أمام أنظارنا. لم يعد من الواضح إذا كانت توجد لها أي فائدة. هذه المحاكمة تحوّلت إلى نكتة»، واستطرد: «هيئة القضاء صدّقت على تأجيل المحاكمة لأسبوع. وفي الأسبوع المقبل سنرى ماذا سيحدث. وفي الأسبوع الذي يليه نجد المتهم رقم واحد بصفته رئيس الحكومة يخطط للذهاب إلى صديقه دونالد ترمب الذي بالتأكيد سيقول بصوته ما غرّد به حتى الآن ضد المحاكمة وجهاز القضاء في إسرائيل».

«فكروا فيما هو خير لإسرائيل»

وفي صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، كتب البروفسور ايسي روزن- تسفي والبروفسور رونين أبراهام مقالاً مشتركاً أكدا فيه ضرورة اتفاق اليمين واليسار على إنهاء المحاكمة.

وقالا: «دعكم من ترمب. فكروا فيما هو خير لإسرائيل: حان الوقت بالنظر بجدية بصفقة إقرار بالذنب مع نتنياهو، في أعقاب انتهاء المعركة حيال إيران، دولة إسرائيل ناضجة الآن للمرحلة التالية: اتفاق سلام في المجتمع الإسرائيلي. برأينا، اتفاق السلام هذا يجب أن يمر عبر صفقة إقرار بالذنب لبنيامين نتنياهو. هذا فقط سيسمح لنا بأن نتقدم إلى المرحلة التالية – ترميم المجتمع، الحيوي لدولة إسرائيل».

وتابعا: «من المهم القول إن هذا ليس رداً على تصريحات ترمب الذي دعا إلى إلغاء محاكمة نتنياهو. هذه التصريحات لا أساس لها في نظرنا، وإن كان فقط بكلمات بسيطة – هذا ليس شأنه على الإطلاق- لكن لا يجب أن يمنعنا هذا السياق من أن نبحث في المسألة موضوعياً – لأن هذا ما فيه خير لإسرائيل. فقد حان الوقت لإيجاد مخرج مشرف لكل الأطراف».

أمّا المحرر العسكري في «هآرتس»، عاموس هرئيل، فحذّر من أن يكون هدف نتنياهو هو أن «ينتظر المخطوفون إلى أن يتم حل مشكلة أكثر إلحاحاً، وهي وقف محاكمته». وقال: «في الوقت الذي يعلن فيه نتنياهو أن تحرير المخطوفين على رأس أهداف الحرب، فإنه يحاول أيضاً تجنيد الرئيس الأميركي ترمب لابتزاز جهاز القضاء، ويواصل جر أجهزة الاستخبارات للانشغال بشؤونه الشخصية».

عدلت محكمة إسرائيلية الأحد عن قرارها استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجلسة استماع في قضية فساد. وقبلت طلب التأجيل بعد أن كانت قد رفضته في وقت سابق، في خطوة منحته فرصة إضافية للافلات من المحاكمة بذريعة انشغالاته السياسية والأمنية على وقع التوترات في المنطقة بعد 12 يوما من الحرب على إيران وعمليات عسكرية مستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.  

ووافقت المحكمة على طلب تأجيل جلسات الاستماع لرئيس الوزراء ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الموساد، وفق وثيقة نشرها حزب الليكود.

ونشر الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس جاء فيها “بعد تقديم التوضيحات التي شهدت تغييرات حقيقية واستنادا إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئيا على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع السيد (بنيامين) نتنياهو في 30 يونيو/حزيران و2 يوليو/تموز “.

والخميس، طلب نتنياهو من المحكمة تأجيل الإدلاء بشهادته في ضوء “التطورات الإقليمية والعالمية”، وذلك بعد عدة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بعد حرب استمرت 12 يوما، ومع تواصل الحرب في قطاع غزة حيث يُحتجز رهائن إسرائيليون.

ورفضت المحكمة المركزية الطلب وقالت إنه “في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع”. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء استمرار محاكمة نتنياهو بأنها “حملة اضطهاد” ورأى أن رئيس الوزراء “يستحق أفضل من ذلك بكثير”.

أما السبت فوصف ترامب حليفه نتنياهو بأنه “بطل حرب” ومن شأن محاكمته تشتيت انتباهه عن المفاوضات مع إيران ومع حماس، مؤكدا أنه “لن يتسامح” مع مواصلة محاكمته (نتنياهو) الذي وجه اليه الشكر عبر حسابه على منصة إكس. وقال في منشوره “معا سنعيد إلى الشرق الأوسط عظمته”. وكان زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد دعا ترامب الخميس إلى عدم “التدخل” في الشؤون الداخلية لإسرائيل.

وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتنياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية. وفي قضيتين أخريين، يتهم فيهما بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية مواتية في وسيلتي إعلام إسرائيليّتَين.

ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. ومنذ بدئها في مايو/ايار 2020، تأجلت المحاكمة مرات عدة بطلب من رئيس الوزراء بسبب الحرب في غزة ولاحقًا على خلفية التصعيد مع لبنان.

إعلام عبري: قادة بالجيش يحذرون من وقف العملية البرية في غزة

يجب تخفيف المأساة في غزة..بريطانيا تشدد على حل الدولتين

وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة اليوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء التركية، إن سوريا كانت أيضاً من الملفات التي ناقشها مع فيدان في، مشيراً إلى تعاون وثيق بين تركيا وبريطانيا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تركيا بذلت “جهوداً كبيرة من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، ولإيقاف الهجمات الروسية”. وعن العلاقات بين أنقرة ولندن، قال لامي إنه ومنذ توليه منصبه منذ عام واحد، بدأ مباحثات كل شهر تقريباً مع نظيره التركي فيدان، مبينا أن ذلك مؤشر على “التعاون الوثيق” بين البلدين.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين أنقرة ولندن سترسخ التعاون بين البلدين، مبينا أنه ينتظر بفارغ الصبر بداية المباحثات الثنائية على ذلك في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وهذه أول زيارة رسمية للامي لأنقرة، سيتطرق فيها إلى قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا. وتأتي الزيارة قبل محادثات على اتفاقية تجارة حرة جديدة بين المملكة المتحدة وتركيا.

كما يتفاوض البلدان  على تصدير مقاتلات يوروفايتر تايفون إلى تركيا.

وتتضمن زيارة لامي جولة في مصنع نورول ماكينا للاطلاع على المركبات المدرعة المصنوعة باستخدام معدات ومحركات بريطانية الصنع.

هل تنجح ضغوط الوسطاء في التوصل إلى «هدنة غزة»؟

مصر تتحدث عن صفقة جزئية مرتقبة… وإسرائيل تُركز على «أولوية الرهائن»

وحول الوساطة لوقف اطلاق النار : حديث مصري رسمي عن صفقة جزئية مرتقبة تمتد إلى 60 يوماً في قطاع غزة، يصادف تصريحات غير مسبوقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن «أولوية إطلاق سراح الرهائن» بهذه المرحلة.

وأعلن متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الاثنين، في مؤتمر صحافي بالدوحة، أنه «لا توجد حالياً مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنما اتصالات للوصول إلى صيغة لعودة المفاوضات»، مضيفاً: «نرى لغة إيجابية من واشنطن بشأن الوصول لاتفاق في غزة، وهناك نيات جدية منها للدفع باتجاه عودة المفاوضات حول غزة، لكن هناك تعقيدات»، دون أن يحددها.

وشدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف على «ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وذلك توطئة لاستدامة وقف إطلاق النار، وتحقيق رؤية الرئيس ترمب بإرساء السلام الشامل في الشرق الأوسط، كما أكد ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع».

وجاء ذلك الاتصال الهاتفي بعد ساعات من حديث عبد العاطي أن «مصر تعمل على اتفاق مرتقب في غزة يتضمن هدنة 60 يوماً مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع في أسرع وقت ممكن، على أمل أن يؤدي ذلك لخلق الزخم المطلوب لاستدامة وقف إطلاق النار».

وعشية تلك التأكيدات، التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، الأحد، بتركيا، رئيس المجلس القيادي لـ«حركة حماس»، محمد إسماعيل درويش، والوفد المرافق له، وبحثوا بشكل شامل «الخطوات التي يمكن اتخاذها للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية.

ويأتي ذلك الحراك من الوسطاء والداعمين لوقف إطلاق النار في ظل تكرار الرئيس الأميركي حثه على التوصل لاتفاق، وقال في تصريحات الجمعة، إنه قد يتم التوصل إلى هدنة خلال أسبوع، وكتب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد: «توصلوا إلى اتفاق في غزة. أعيدوا الرهائن».

خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، يرى أن ذلك الحراك المكثف من الوسطاء والداعمين لوقف إطلاق النار سيسهم في التوصل لاتفاق، كما تقول القاهرة إنه مرتقب، متوقعاً أنه للتغلب على التعقيدات ستكون النقاط الخلافية محل نقاش بعد مرور شهر مثلاً من الهدنة التي من المستهدف أن تكون مدتها 60 يوماً، وقد يلقى ذلك قبولاً لدى طرفي الحرب، من جانب «حماس» لتفادي الأزمة الإنسانية، وكذلك من جانب نتنياهو لتخفيف الضغط الداخلي.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، سهيل دياب، أن ضغوط الوسطاء لا سيما الأميركي ستثمر اتفاقاً، خاصة لو زادت واشنطن بجدية من ضغوطها على نتنياهو الذي ليس أمامه أي فرصة للهروب للأمام في صراعات كبرى كما فعل مع إيران.

وتتواصل أحاديث إسرائيلية صوب الاتجاه لهدنة بغزة، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيجتمع لبحث الموقف من الهدنة، فيما سيصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إلى البيت الأبيض باليوم ذاته لإجراء محادثات حول إيران وغزة، بحسب هيئة البث العبرية.

وفي زيارة أجراها لمنشأة أمنية تابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك)، قال نتنياهو، الأحد: «أود أن أبلغكم أنه كما تعلمون على الأرجح، أتيحت فرص كثيرة الآن بعد هذا النصر (على إيران بعد مواجهات لـ12 يوماً انطلقت 13 يونيو (حزيران)، وقبل كل شيء، لابد من إنقاذ الرهائن».

وعدّ «منتدى الرهائن» في بيان أن تعليقات نتنياهو التي أعطت الأولوية للرهائن «تمثل سابقة»، مؤكداً ترحيبه بهذا الموقف الذي يأتي متزامناً مع ما نقلته القناة «12» الإسرائيلية عن مصادر مطلعة لم تذكر هويتها، أن الجيش طلب من الحكومة تحديد الخطوة المقبلة للحرب، إما استكمال السيطرة على قطاع غزة، وإما إبرام صفقة تبادل رهائن، مع تفضيله الخيار الثاني.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، للصحافيين، الاثنين، في القدس إن «إسرائيل جادة في رغبتها في التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن والسجناء، ووقف إطلاق النار في غزة»، بحسب «رويترز»، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود 50 رهينة في غزة، منهم 20 أحياء.

فيما قال مسؤول في «حماس»، لـ«رويترز»، الاثنين، إن التقدم يعتمد على تغيير إسرائيل موقفها وموافقتها على إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، فيما تقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب إلا بنزع سلاح «حماس». وترفض «حماس» إلقاء سلاحها.

ويرى عكاشة أن التغير المفاجئ في موقف نتنياهو هو نتاج محاولة تخفيف الضغوط الداخلية عليه، ليقول إنه أبدى مرونة لكن «حماس» ترفض ذلك، فضلاً عن حاجته إلى تقليل تأثير ورقة الرهائن لدى الحركة الفلسطينية بعد تفضيل عسكري بإسرائيل لخيار الهدنة بعد استنفاد كل مستهدفات الحرب. ويستبعد أن يقبل نتنياهو في الفترة الحالية رغم ما يبديه من مرونة سوى اتفاق جزئي لا يحمل ضمانات جادة بوقف الحرب، وهو ما سيجعل «حماس» لا تقبل، وندخل في تعقيدات قد تقبل بأن ترحل للمناقشة أثناء تنفيذ الاتفاق.

وبحسب دياب، فإن نتنياهو يعود لأولوية الرهائن حالياً حفاظاً على مصالحه الشخصية، واستعادة بعض من شعبيته بعد إنهاء مغامراته في لبنان ثم إيران، غير مستبعد أن يتجه لتوسيع الاحتلال بغزة أو تنفيذ اغتيالات في لبنان واليمن قبيل الصفقة لفرض مكاسب كبيرة تلجم المعارضة، بحيث لا تنتقده في هذا الملف.

ويتوقع ذهاب نتنياهو لاتفاق في ظل النصائح العسكرية والضغوط الداخلية، لا سيما من معارضيه الذين كرروا الساعات الماضية مطالبتهم بوقف الحرب نهائياً بغزة.

من جانبه قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، إن الاتصالات جارية مع مختلف الأطراف بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى آلية جديدة وصيغة للعودة إلى المفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال يوم الجمعة إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال الأسبوع الحالي. من ناحية أخرى، قال الأنصاري إن الحكومة القطرية منخرطة «في اتصالات شبه يومية» لاستئناف المحادثات للوصول إلى اتفاق أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.

«هدنة غزة» تنتظر انفراجة… وإسرائيل تُخلي الفلسطينيين بالنار

فى سياق متصل يسعى وسطاء «هدنة غزة» لإعادة إسرائيل و«حماس» إلى المفاوضات عبر «آلية وصيغة جديدتين»، في وقت واصلت فيه إسرائيل عملياتها العسكرية، وضغطت بقصف ناري على سكان شمال القطاع ومدينة غزة لإجبارهم على النزوح من مناطق إيوائهم الحالية، وقتلت العشرات من الفلسطينيين.

وقالت سلطات الصحة في غزة إن 58 شخصاً على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على القطاع، الاثنين، فيما تحدث فلسطينيون في شمال غزة لـ«رويترز» عن واحدة من «أقسى ليالي القصف الإسرائيلي منذ أسابيع».

وما زالت القاهرة والدوحة تبذلان جهوداً مضنية لإحداث انفراجة في الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً وأودت بحياة أكثر من 56 ألف فلسطيني في القطاع، فيما تحدثت مصادر أن «التركيز حالياً منصب على إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً»، وهو ما أكده أيضاً وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بالتأكيد على أن «مصر تعمل على اتفاق مرتقب في غزة يتضمن هدنة 60 يوماً مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع في أسرع وقت ممكن، على أمل أن يؤدي ذلك لخلق الزخم المطلوب لاستدامة وقف إطلاق النار».

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن مدة وقف إطلاق النار المؤقت، فإن اليوم الأول من دخوله حيز التنفيذ سيشهد بدء مفاوضات لاتفاق أوسع يشمل إنهاء الحرب بشكل كامل، وفق ما هو متفق عليه بين الحركة والوسطاء ومن بينهم الولايات المتحدة».

تعديلات على مقترح ويتكوف

وشرحت المصادر أن «الوسطاء أجروا تعديلات على مقترح (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف الذي قُدم في الثامن والعشرين من مايو (أيار) الماضي». مبينةً أنه «تم إجراء مباحثات داخلية (في حماس) بشأن هذه التعديلات، لكنها ما زالت تحمل بعض النواقص التي لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني»، وفق قولها.

وبينت المصادر أن وفد قيادة «حماس» ممثلاً للفصائل الفلسطينية، أبلغ الوسطاء بضرورة «إجراء تعديلات على بعض البنود، منها ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وأن يكون وفق البروتوكول الإنساني المحدد بحسب الاتفاق السابق الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع التزام إسرائيل كاملاً به، من خلال السماح بتأهيل البنية التحتية، وإدخال مواد البناء للمستشفيات والمدارس وإدخال المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض».

وجدد وفد «حماس»، وفق المصادر، التمسك بـ«التأكيد على انسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة، وإحكام بند ضمان وقف الحرب».

ولفتت المصادر إلى أنه «بعد تبادل الاتصالات والأفكار مع الوسطاء، رفضت إسرائيل تقديم التزامات واضحة» بشأن طلبات الفصائل الفلسطينية، واعتبرت أن «المقترح المعدل الذي قدم في الحادي عشر من يونيو (حزيران) الجاري، من قبل الوسطاء، أرضية للتفاوض وليس اتفاقاً»، فيما اعتبر وفد «حماس» أن رد إسرائيل مرفوض وغير مقبول.

وبحسب المصادر، فقد «أكد الوفد الفلسطيني المفاوض على انفتاحه بشأن التوصل لصفقة لكن ليس وفق تفصيل إسرائيل، وإنما وفق ما يحقق المصلحة العامة وصولاً لوقف تام وشامل للحرب، وانسحاب إسرائيل بحسب ما تم التوافق عليه في اتفاق يناير الماضي، والعمل على تعديل البند الحادي عشر المتعلق بضمانة إنهاء الحرب والتزام إسرائيل بكل بنود أي اتفاق يتم التوصل إليه».

الملف الإنساني

وبينت المصادر أن «بعض الاتصالات التي جرت في الأيام القليلة الماضية في القاهرة، أحرزت تقدماً في قضية الملف الإنساني، فيما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا الأخرى، مؤكدةً أن إسرائيل ما زالت تراوغ ولم تقدم أي إجابات بشأن ما يطرح».

في غضون ذلك، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، إن «الاتصالات جارية مع مختلف الأطراف بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى آلية جديدة وصيغة للعودة إلى المفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة».

وأضاف في مؤتمر صحافي: «نرى لغة إيجابية من واشنطن ونوايا واضحة جداً من الإدارة الأميركية ومتفائلون بها للوصول لاتفاق بشأن غزة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الجمعة الماضي، إنه يعتقد إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال الأسبوع الجاري. ونقلت «رويترز» عن مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إفادته بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، سيزور البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن إيران وغزة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن العملية البرية الحالية على وشك تحقيق أهدافها، فيما تحدث نتنياهو، الأحد، عن ظهور فرص جديدة لاستعادة الرهائن (يقدر عددهم بنحو 50 شخصاً)، الذين يعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وتقول المصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة رغم أنها تظهر جديتها في إنهاء الحرب، فإنها عند لحظات الحسم تقف إلى جانب الموقف الإسرائيلي، وهذا ما أفشل التوصل لاتفاق عدة مرات لو كانت نوايا إدارة ترمب صادقة».

قصف لمراكز الإيواء

ميدانياً، واصلت إسرائيل العمليات، وصعدت القصف بشكل لافت، وجددت أوامر الإخلاء لسكان مناطق واسعة من مدينة غزة، وشمال القطاع، بينما كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته في تلك المناطق لإجبار السكان على النزوح.

وتركز القصف على مراكز الإيواء خلال ساعات الليل ونهار الاثنين، وقصف أكثر من 7 مدارس تؤوي نازحين بهدف إجبار من كانوا بداخلها على إخلائها، كما كثف من عمليات قصف العمارات السكنية والمباني التي تزيد على 3 طوابق فأكثر، في محاولة منه لمنع استغلال هذه البنايات عند تقدم قواته براً، من قبل الفصائل الفلسطينية وخصوصاً عناصر القناصة.

ويحاول الجيش الإسرائيلي، دفع الغزيين إلى مواصي خان يونس جنوباً، في مشهد يذكّر ببدايات الحرب البرية على قطاع غزة، فيما يحاول السكان البقاء في مناطق مدينة غزة وخصوصاً غربها المكتظة بمئات الآلاف وسط ظروف إنسانية قاسية وصعبة.

دعماً للتقارب مع إسرائيل..ترامب يرفع العقوبات عن سوريا

بأمر تنفيذي وقعه الإثنين، سينهي ترامب “حالة الطوارئ الوطنية” القائمة حول سوريا منذ 2004 والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، ما أثر على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة، ومن بينها البنك المركزي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين: “يأتي هذا في إطار الجهود لتعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام”. وأضافت أن الولايات المتحدة ستبقي على العقوبات على أعضاء الحكومة السابقة، ومن بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فر إلى روسيا في أواخر العام الماضي.

أجرت سوريا أخيراً أول تحويل إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي، منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية دامية عقب احتجاجات شعبية قمعت بالقوة في 2011.

ومن جهتها، قصفت إسرائيل المواقع العسكرية في سوريا بعد سقوط الأسد، لكنها أعلنت في وقت سابق الإثنين اهتمامها بالتطبيع مع سوريا ولبنان، مع تراجع نفوذ إيران فيهما بشكل حاد، ويعزى ذلك جزئياً إلى الضربات الإسرائيلية.

ولا تزال الولايات المتحدة تصنف سوريا دولة “راعية للإرهاب”، وهو تصنيف قد يستغرق رفعه وقتاً أطول، ويساهم أيضاً في تثبيط الاستثمار بشكل كبير.

مطلب إسرائيلي يرفضه الشرع.. عقبات تواجه اتفاق دمشق وتل أبيب

ورغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، أوضح مصدر مطلع على المفاوضات أنه “في أفضل الأحوال، سيكون سلاما باردا في المرحلة الأولى”، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل سيركز على ترتيبات أمنية تتعلق بمناطق العزل، دون تغيير في وضع مرتفعات الجولان.

في سياق متصل، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة يتوقع أن تعزز فرص دفع المفاوضات قدما بين الجانبين.

يأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.

إسرائيل “مهتمة” بتطبيع العلاقات مع سوريا ولن تترك الجولان

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث الخميس عن فرصة لـ “توسيع اتفاقات السلام” بعد الحرب مع إيران. وقال في مقطع فيديو وزعه مكتبه “لقد حاربنا إيران بعزم وحققنا نصرا كبيرا، هذا النصر يفتح الطريق لتوسيع اتفاقات السلام بشكل كبير”.

وفي سياق متصل، رأى المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك الأحد بأن السلام مع إسرائيل ضروري لسوريا ولبنان.

وقال لوكالة الأناضول التركية الرسمية إن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع “أوضح أنه لا يكره إسرائيل وأنه يريد السلام على هذه الحدود. وأعتقد أن هذا سيحدث أيضا مع لبنان. اتفاق مع إسرائيل أمر ضروري”.

ويأتي الحديث عن احتمال التطبيع بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان، في ظل متغيرات إقليمية جذرية خلال الأشهر الماضية، أبرزها إطاحة فصائل معارضة بالرئيس السوري بشار الأسد، وتلقي حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، خسائر قاسية في مواجهة مع الدولة العبرية لنحو عام تحولت الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر 2024.

وعقب سقوط الأسد، تقدمت القوات الاسرائيلية الى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري السابق.

وفي لبنان، وعلى رغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر، تواصل إسرائيل شن غارات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله و”بنى تحتية عسكرية” عائدة له. كما أبقت الدولة العبرية على قواتها في مرتفعات استراتيجية توغلت إليها خلال المواجهة مع الحزب، على رغم أن الاتفاق نصّ على انسحابها منها.

إسرائيل تريد سلاماً مع سوريا… وتحتفظ بالجولان وأكثر

تل أبيب تتوقع أن يضيع نتنياهو الفرصة

ومع تكرار اللقاءات المباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين، ومحاولات الوسطاء من الولايات المتحدة والإمارات، يتضح أن انضمام دمشق إلى «اتفاقات إبراهيم» ليس مضموناً؛ لأن الشروط التي تضعها تل أبيب لا تساعد على ذلك. فهي مُقصرَّة على ضم أراضٍ واسعة كانت قد احتلتها في الجولان، وفرض الشروط الأمنية الجديدة التي تتحدث عن حزام أمني يمتد لبضعة كيلومترات في العمق السوري، ونزع السلاح في الجنوب من دمشق.

وعزَّز وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، هذا الانطباع عندما صرَّح، مساء السبت، بأن «اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان يعدُّ شرطاً لاتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع».

وأضاف ساعر خلال لقاء صحافي مع قناة «آي نيوز 24» العبرية، قائلاً: «إذا أُتيحت لإسرائيل فرصة التوصُّل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، فهذا برأيي، أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين».

ويعتمد ساعر، في هذا الموقف، على الاعتراف الأميركي، بضم الجولان لإسرائيل، الذي كان قد أعلنه الرئيس دونالد ترمب نفسه ووقَّع عليه في مرسوم رسمي عام 2019، خلال رئاسته الأولى.

 

حزام أمني دون سلاح

لكن مصادر سياسية في تل أبيب، قالت إن بنيامين نتنياهو لا يكتفي بضم أراضي الجولان التي كانت إسرائيل قد احتلتها عام 1967، وقرَّرت ضمها لإسرائيل في سنة 1981، بل يريد الاحتفاظ بالاحتلال الإسرائيلي الجديد، الذي يشمل قمم جبل الشيخ، ومناطق واسعة في محافظتَي درعا والقنيطرة.

كان الجيش الإسرائيلي قد وضع عثرةً إضافيةً أمام فرص السلام مع سوريا، عندما حدَّد 3 دوائر أمنية في الدفاع عن الحدود الإسرائيلية، مع لبنان وسوريا وغزة. وبموجبها يقيم أولاً زناراً أمنياً داخل إسرائيل على طول الحدود. وثانياً، يقيم حزاماً أمنياً بعرض 5 كيلومترات داخل سوريا، أيضاً على طول الحدود، يخضع لمراقبة إسرائيلية دائمة، ويحظر فيها وجود أي إنسان مسلح. وثالثاً، جعل المنطقة الممتدة من دمشق وجنوباً وغرباً منطقة منزوعة السلاح.

وفي هذه الحالة فقط تنسحب إسرائيل من المناطق التي تحتلها الآن في العمق السوري، مقابل السلام، على أن تبقي على الجولان بكل الحالات.

عرض بخيل ومهين

لكن هذا العرض يعدُّ حتى في أوساط إسرائيلية معينة غير واقعي. ووصفه عضو في الكنيست من المعارضة «عرضاً بخيلاً، لن يجد في دمشق مَن يقبل به حتى في إطار استغلال الواقع، الذي ما زال فيه النظام في طور التكوين».

وأضاف: «الواقع في سوريا صعب، والنظام هناك يبدو متحمساً أكثر من إسرائيل للانضمام إلى (اتفاقات إبراهيم) وأكثر من ذلك. لكنه ليس مجبوراً على قبول الشروط الإسرائيلية المهينة. لذلك يبدو لي أن نتنياهو سيضيع أيضاً هذه الفرصة».

يذكر أن إسرائيل كانت قد استغلت سقوط نظام بشار الأسد لتشنَّ حرباً أحادية الجانب على سوريا. فقامت بتنفيذ نحو 500 غارة على أهداف في جميع أنحاء سوريا، قضت خلالها على نحو 85 في المائة من القدرات الدفاعية. وواصلت هذه الغارات لاحقاً، ثم احتلت مناطق واسعة تُقدَّر مساحتها بـ500 كيلومتر مربع في محافظتَي درعا والقنيطرة ثم احتلت جميع قمم جبل الشيخ. واعترفت مصادر سياسية في حينه بأن الغرض من ذلك هو دفع سوريا إلى «اتفاقات إبراهيم» بشروط «الراية البيضاء». ولم تتوقف هذه العمليات العدائية إلا بعد تدخل مباشر من ترمب، إثر لقائه، في الرياض، الرئيس السوري.

وصرَّح مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأنه يسعى إلى دفع المفاوضات الإسرائيلية – السورية في الأسابيع الأخيرة، وقام توماس برّاك، المبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان، بزيارتين لإسرائيل أجرى خلالهما «محادثات استطلاع» للمواقف الإسرائيلية.

رسائل من دمشق

وقالت مصادر في تل أبيب إنه تم نقل رسائل من دمشق. لكن الإسرائيليين يتحدثون عن لقاءات مباشرة تُجرى في القنيطرة بين مسؤولين إسرائيليين وماهر مروان، محافظ دمشق الجديد، الذي عيَّنه الرئيس الشرع؛ للتمهيد لتنفيذ مبادرة الولايات المتحدة لإقامة السلام بين سوريا وإسرائيل. ومروان يعدُّ أول مَن تحدَّث عن هذا السلام، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أيام فقط من سقوط الأسد.

على صعيد الحرب الايرانية الاسرائيلية : قال خبراء سياسيون وأمنيون إن العلاقات الخليجية – الإيرانية يمكن أن تصبح أكثر قوة ونمواً وازدهاراً في حال التزمت طهران بتصريحاتها وغيرت سلوكها بعيداً عن التدخل ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

وأشار الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، إلى تصريحات الرئيس الإيراني بزشكيان الأخيرة عن رغبة طهران في علاقات جيدة مع دول الجوار. وقال: «كل ما نريده من إيران اليوم أن تلتزم بما قالته بأنها لا تريد تدخلاً واعتداءً على الخليج. ولو غيّروا سلوكهم وأصبحوا من دون تدخل أو عدوان سيؤدي ذلك إلى مزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة والنمو والرخاء في إيران والدول المجاورة لها».

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرح بأن طهران مستعدة لبدء صفحة جديدة في العلاقات مع دول الجوار بمنطقة الخليج.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله لأعضاء حكومته إن «سياسة الجوار وتطوير العلاقات مع دول المنطقة يعدّان من الاستراتيجيات الأساسية (للحكومة)؛ نظراً للحاجة إلى التضامن بين الدول الإسلامية، وبهدف توسيع التعاون الشامل».

وأضاف بن صقر، خلال ندوة أقامها مركز الخليج للأبحاث، الاثنين، بعنوان «التصعيد والدبلوماسية: وجهات نظر خليجية حول الحرب الإسرائيلية – الإيرانية»: «نريد رؤية إيران بعيداً عن تلك المجموعات التي دعمتها طيلة السنوات الماضية مثل (حزب الله)، وأن تبني معياراً أمنياً في المنطقة ليس فيه اعتداء، سيكون لديهم كل الإشارات الجيدة من الخليج طالما تأتي إشارات جيدة من إيران، نحن ضد أي عدوان لتغيير النظام في إيران، هذا أمر إيراني خالص».

3 مسارات

من جهته، يحدد الدكتور صالح الخثلان، مستشار أول مركز الخليج للأبحاث، 3 مسارات يجب على دول الخليج اتباعها بعد الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل هي:

الأول: الانخراط بشكل أكبر مع إيران وإيضاح عدم قبولهم لأي برنامج نووي عسكري، مع حقهم في امتلاك برنامج سلمي للأغراض المدنية.

الثاني: أن تقوم دول الخليج بإيصال رسالة إيجابية لإيران بمساعدتها للخروج من العزلة إقليمياً ودولياً، شريطة تغيير سلوكها. الثالث: تقوية الأصوات المعتدلة في إيران.

ويرى الخثلان أن «الحرب الأخيرة أظهرت حاجة دول الخليج للتفكير في الأمن الإقليمي». وقال: «منذ سنة عرضت دول مجلس التعاون رؤيتها لأمن الإقليم وتم إصدار وثيقة للأولويات والأهداف والسياسات، الوقت حان للانتقال للحديث عن آلية لجعل هذه الرؤية تتحقق لحماية الاستقرار والأمن في دول الخليج والوصول لإطار أمني مع جيرانها إيران والعراق بما يؤدي ما نسميه سلام مستمر».

إلى ذلك، رجّح الدكتور مصطفى العاني، مدير برنامج الأمن والدفاع بمركز الخليج للأبحاث، أن تكون الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية دمرت نحو 90 في المائة من البرنامج.

ونفّذت الولايات المتحدة هجوماً في وقت سابق من الشهر الحالي باستخدام قاذفات مزودة بقنابل خارقة للتحصينات استهدف المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، وردّت إيران في اليوم التالي بهجوم صاروخي استهدف قاعدة «العديد» التي تستخدمها القوات الأميركية في قطر، ما أثار تنديداً من دول الخليج.

ولفت العاني إلى أن الحملة الإسرائيلية والأميركية لم تكن وليدة اللحظة بل هي نتاج جمع للمعلومات الاستخباراتية لمدة 10 سنوات على الأقل. وتابع بقوله: «نتحدث عن عملية مخطط لها بشكل جيد (…) لم يكن تخطيطاً بسيطاً، ليس لدي أي شك أن البرنامج النووي دُمر بنحو 90 في المائة حتى الآن».

واستبعد تعافي إيران مما تعرضت له، مشيراً إلى أن الحديث اليوم عن «بداية النهاية للصراع» في حال أراد الإيرانيون استكمال البرنامج النووي؛ حيث سيتم ضربهم، وقال: «السؤال الآن: هل يمكن لإيران أن تتعافى؟ لا أشك في ذلك بأنها لن تتعافى، خاصة أن الأميركيين والإسرائيليين سيعودون مرة أخرى لمنع بناء قنبلة، يمكن أن يضربوا في أي وقت».

مقتل نحو 40 قائداً عسكرياً إيرانياً في الهجمات الإسرائيلية… مَن هم؟

وحول اغتيال اسرائيل لقادة ايران : شهدت إيران، خلال الأيام الماضية، واحدة من أعنف الضربات التي استهدفت بنيتها العسكرية والأمنية؛ حيث بدا المشهد كأن رأس هرم «الحرس الثوري» قد تعرَّض لهزة غير مسبوقة.

عشية مراسم تشييع كبار قادة القوات المسلحة، خصوصاً «الحرس الثوري»، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل نحو 40 قيادياً في ضربات جوية شنتها إسرائيل، بدءاً من فجر 13 يونيو (حزيران)، عقب إعلان وقف إطلاق النار بعد 12 يوماً.

وفي الليلة الأولى من الهجوم، شهدت إيران واحدة من أوسع الخسائر في الضربات التي استهدفت بنيتها العسكرية والأمنية والنووية؛ حيث تعرَّض الهرم القيادي في جهاز «الحرس الثوري» المتنفّذ في البلاد لهزة غير مسبوقة، فقد سقطت خلال الساعات الأولى أسماء بارزة لطالما مثّلت قبضة النظام الحديدية، من قادة الاستخبارات إلى كبار ضباط سلاح الجو والوحدات الصاروخية.

ولا تزال تداعيات الضربات التي بدأت بالهجوم على مقر قيادة هيئة الأركان للقوات المسلحة ومقر القيادة المركزية لـ«الحرس الثوري» تتفاعل، مهددة بتغيير توازنات القوة داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية، وربما داخل المؤسسة الحاكمة نفسها.

ومع ذلك، فإن الهجمات الإسرائيلية لم تمنع قوات «الحرس الثوري» من تنفيذ بعض سيناريوهات الهجوم المضاد، الذي أعدته طهران على مدى شهور قبل الهجوم، رغم أن القواعد الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي تعرضت لضربات متتالية، دفعت القوات الإيرانية لتغيير تكتيكات الإطلاق.

قيادة «الحرس الثوري»

حسين سلامي، من مواليد عام 1960 في محافظة أصفهان، يُعد من أبرز الشخصيات العسكرية في إيران وهو القائد الثامن لـ«الحرس الثوري» وتولى المنصب بمرسوم من المرشد علي خامنئي، منذ عام 2019 وحتى مقتله في يونيو 2025. بدأ مسيرته العسكرية مع اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية؛ حيث شارك في عدة جبهات قتالية، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى قيادة الوحدة الصاروخية في «الحرس»، ثم عُيّن نائباً لقائد «الحرس» قبل توليه القيادة.

ولم يرتقِ سلامي في رتب «الحرس» لمجرد تقويم تنظيمي، بل لكونه لساناً لأشد التيارات الآيديولوجية تطرفاً، جسدها في خطاب ناري موجَّه للخصوم، وبالأخص للولايات المتحدة وإسرائيل، معلناً تمسكه بنهج المواجهة لا المهادنة.

عُرف سلامي بخطابه التصعيدي وتصريحاته الحادة، التي تضمن كثير منها تهديدات مباشرة بتدمير إسرائيل، وتحذيرات لأوروبا من مغبة الدخول في لعبة الضغط على إيران. وشدد مراراً على أن إيران لن تتخلى عن قدراتها الصاروخية، معتبراً إياها ركيزة أساسية في استراتيجية الردع، وداعمه للمسار التفاوضي، كما تبنى رؤية موسعة لدور «الحرس الثوري» إقليمياً، من خلال دعم الحلفاء والجماعات المسلحة في سوريا ولبنان والعراق واليمن. رفض محاولات التفاوض على المنظومة الدفاعية، واعتبر أن قدرة إيران على إنتاج أنظمة صاروخية متقدمة محلياً كافية لفرض معادلة ردع متكاملة.

شكَّل مقتله صدمة استراتيجية للنظام الإيراني؛ حيث كان يُنظر إليه كأحد أعمدة الردع ومهندسي العقيدة العسكرية لـ«الحرس الثوري».

هيئة الأركان

محمد باقري: من مواليد 1960. تولّى رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية منذ عام 2016. وكان سابقاً قائداً في استخبارات «الحرس الثوري». شارك في الحرب العراقية – الإيرانية، وتدرَّج في المناصب العسكرية، حتى أصبح مسؤولاً عن قيادة الحرس والجيش والشرطة. في عهده، تطورت قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة، وقاد أول هجوم مباشر بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل في أبريل (نيسان) 2024. فرضت عليه عقوبات أوروبية وبريطانية في 2024 بتهمة تزويد روسيا بمسيرات.

غلام علي رشيد (68 عاماً)، هو قائد «مقر خاتم الأنبياء»، غرفة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية منذ 2016. يُعد من أقدم قادة «الحرس الثوري»، وشارك في الحرب الإيرانية – العراقية، وكان له دور بارز في تأسيس «فيلق القدس».

شغل سابقاً منصب نائب رئيس هيئة الأركان لمدة 17 عاماً، ويخضع لعقوبات أميركية منذ 2019. يشرف مقره على العمليات العسكرية المباشرة والحرب النفسية والإعلامية.

اللواء علي شادماني: بعد اغتيال غلام علي رشيد، تولى شادماني منصب نائب قائد العمليات المشتركة. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاته، الأربعاء، متأثراً بجروح أُصيب بها خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في 17 يونيو (حزيران)، أنه قتل شادماني الذي وصفه بأنه رئيس الأركان وأعلى قائد عسكري في إيران.

خلال الحرب الإيرانية – العراقية، لعب اللواء علي شادماني دوراً بارزاً في الجبهات الغربية والجنوبية، وقاد عمليات عابرة للحدود بصفته قائد عمليات وحدة «رمضان»، التي شكلت لاحقاً نواة «فيلق القدس».

وبين عامي 1996 و2001، قاد الفرقة الثالثة التابعة لقوة «حمزة» الخاصة في شمال غربي البلاد، ثم ترأس قيادة قاعدة «نجف» في كرمانشاه غرب البلاد حتى 2003. شغل لاحقاً رئاسة دائرة العمليات في هيئة الأركان العامة (2005–2012)، ثم نائباً لرئيسها حتى 2016.

عُرف بتأكيده على ضرورة الجاهزية الدائمة والرقابة الاستخباراتية الدقيقة لتحركات العدو، معتبراً أن الاستعداد القتالي يجب أن يكون نهجاً دائماً في القوات المسلحة الإيرانية.

العميد محمد جعفر أسدي: كان من أبرز قادة «الحرس الثوري» الإيراني، وشغل حتى وفاته منصب معاون التفتيش العام في غرفة العمليات المشتركة في هيئة الأركان. رغم بداياته في الحرب الإيرانية العراقية، برز دوره الميداني بشكل خاص في قوات «فيلق القدس»، وشارك في معارك سوريا بين 2013 و2016، وأصبح قائداً للقوات الاستشارية بعد مقتل العميد حسين همداني في حلب.

أسدي أشرف على تنسيق العمليات بين الجيش السوري، «الحرس الثوري»، وحلفائه مثل «حزب الله». لعب دوراً مهماً في التحضير للتدخل الروسي في سوريا، وكان حلقة الوصل مع موسكو، بتزكية من قاسم سليماني.

العميد غلام رضا محرابي، نائب الاستخبارات في هيئة الأركان، كان من أبرز الشخصيات الأمنية في المؤسسة العسكرية، ومقرباً من دوائر القرار في «الحرس الثوري». بدأ مسيرته خلال الحرب الإيرانية – العراقية، ثم انتقل إلى العمل الأمني وتولّى أدواراً تنسيقية حساسة بين أجهزة الاستخبارات والحرس.

واشتهر بدوره في متابعة التهديدات الموجهة للبرنامج النووي، وبتنظيره لفكرة دمج التكنولوجيا في الدفاع الاستراتيجي.

اللواء مهدي رباني: نائب عمليات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وعميد في «الحرس الثوري» الإيراني، برز خلال الحرب الإيرانية العراقية وتولى مناصب عسكرية بارزة، كما كان نائباً لقائد لوحدة «ثار الله»، المكلفة حماية العاصمة طهران في الأوقات المتأزمة، وأصبح نائباً لعمليات «الحرس الثوري»، ثم انتقل إلى هيئة الأركان العامة حتى اغتياله في يونيو 2025 بغارة إسرائيلية في طهران، أودت بحياته مع زوجته وابنه.

العميد رضا مظفري‌ نیا يشغل منصب رئيس منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي «سبند» التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، والتي تُعد الجهة المسؤولة عن البرامج المحتملة لتطوير البرامج النووية والأنشطة ذات البُعد العسكري.

تولى مظفري نيا هذا المنصب بعد اغتيال محسن فخري زاده، المؤسس الأول للمشروع، وبدعم مباشر من علي خامنئي، ليصبح أحد أبرز الشخصيات في قيادة المشروع النووي الإيراني.

يعتقد الخبراء أن مظفري‌نیا هو «المسؤول الفعلي عن مسار التسلّح النووي الإيراني، ويشمل دوره الإشراف على تطوير القنبلة النووية، تقنيات التفجير، وإدارة التكنولوجيا العسكرية المتقدمة». ويقول الخبراء إن الشخص الذي سيتولى تنفيذ تصنيع السلاح النووي في حال اتخاذ قرار سياسي، إلى جانب متخصصين مثل سعيد برجي، الذي يُعتقد أنه يشرف على تجارب في منشأة «آباده».

تشير تقديرات استخباراتية غربية إلى أن منظمة «سبند» تعمل خارج رقابة ديوان المحاسبات، وتُعرف بأنها «الداربا الإيرانية»، أي الجهة المكلفة بتطوير الرؤوس النووية وأنظمة الإطلاق.

الاستخبارات و«فيلق القدس»

العميد محمد كاظمي (63 عاماً) من أكثر الشخصيات الأمنية غموضاً داخل «الحرس الثوري» الإيراني. شغل منصب رئيس منظمة استخبارات «الحرس الثوري» منذ يونيو 2022، وحتى مقتله في يونيو 2025، خلفاً لحسين طائب، الذي أُقيل إثر موجة من الانتقادات على خلفية خروقات أمنية واغتيالات داخلية، أبرزها مقتل العقيد صياد خدائي، القيادي في «فيلق القدس».

قبل تسلمه هذا المنصب الحساس، قاد كاظمي لسنوات «منظمة حماية المعلومات» في «الحرس الثوري»، الجهاز المسؤول عن مكافحة التجسس الداخلي ومراقبة سلوك القيادات العسكرية؛ ما أكسبه لقب «صائد الجواسيس»، وصورة رجل الأمن الصارم الذي يتحرك خلف الكواليس.

تعيين كاظمي على رأس جهاز الاستخبارات عُد تحولاً لافتاً من قيادة ذات طابع ديني – سياسي، كما كان الحال مع طائب، إلى إدارة أمنية مهنية تركز على كفاءة الاستخبارات والعمل الميداني. وقد اعتبر ذلك تعزيزاً لهيمنة «الحرس الثوري» على منظومة الأمن والاستخبارات، في مقابل تراجع نفوذ وزارة الاستخبارات.

كان كاظمي يُعد من المقرّبين إلى المرشد علي خامنئي، وبرز اسمه في ملفات تصفية النفوذ الأجنبي ومراقبة النخب العسكرية. وبفضل نفوذه الواسع في جهاز الأمن العسكري، شكل أحد أبرز أعمدة الدولة العميقة في إيران حتى لحظة مقتله في الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

العميد محمد رضا نصير باغبان، المعروف أيضاً باسم محسن باقري: كان يشغل حتى مقتله في 13 يونيو 2025 منصب نائب قائد استخبارات «فيلق القدس» وممثل المرشد الإيراني داخل جهاز استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني.

سبق له أن خدم قنصلاً لإيران في البصرة. خلفيته الاستخباراتية جعلت وجوده في جنوب العراق موضع اهتمام، باعتباره من أذرع «الحرس الثوري» الميدانية العاملة تحت غطاء دبلوماسي.

العميد حسن محقق، نائب رئيس منظمة استخبارات «الحرس الثوري»: من أبرز القيادات الأمنية في إيران؛ حيث لعب دوراً محورياً في إدارة ملفات مكافحة التجسس والتصدي للاختراقات الداخلية، وشكَّل أحد أعمدة جهاز الاستخبارات منذ تعيينه عام 2019.

اضطلع محقق بمسؤولية إدارة ملفات حساسة، من بينها مكافحة الاختراقات الأمنية والتجسس، ومواجهة «الحرب الناعمة» والإعلامية، ورصد النفوذ الأجنبي، وحماية التماسك التنظيمي داخل مؤسسات «الحرس الثوري». كما كان له دور محوري في التنسيق بين استخبارات الحرس وباقي المؤسسات الأمنية في البلاد.

العميد محمد سعيد إيزدي، المعروف بلقبه الحركي «حاج رمضان»: تولى منذ عام 2014 وحتى مقتله في يونيو 2025 قيادة ملف فلسطين في «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني. يُعد أحد أبرز مهندسي العلاقة الأمنية والعسكرية بين طهران والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

ركز إيزدي على تنسيق الدعم المالي واللوجستي لتلك الفصائل، بما شمل نقل الأموال، وتهريب الأسلحة، وتطوير القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة. كما لعب دوراً مركزياً في فتح قنوات اتصال مباشرة بين قيادة «الحرس الثوري» وقيادات المقاومة الفلسطينية، وساهم في عمليات التدريب ونقل الخبرات القتالية.

امتد نفوذه إلى ساحات إقليمية أخرى ضمن «محور المقاومة»؛ حيث شارك في تعزيز التنسيق بين «الحرس الثوري» وحلفائه في لبنان وسوريا واليمن. رغم ظهوره المحدود إعلامياً، كان إيزدي حاضراً بقوة في الملفات الاستراتيجية والاجتماعات المغلقة، واعتبر أحد العقول المدبرة في منظومة الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري».

العميد بهنام شهریاري، أحد أبرز قادة «فيلق القدس»، الذي استخدم أسماء حركية متعددة، بدوره الحيوي في إدارة عمليات تسليح الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة، بما يشمل «حزب الله» اللبناني، حركة «حماس»، و«الحوثيين» في اليمن. وكان يشغل منصب قائد «الوحدة 190» في «فيلق القدس»، وهي الجهة المكلفة نقل الأسلحة وتسهيل الإمداد العسكري لوكلاء إيران عبر مختلف المسارات.

أشرف على شبكات تهريب واسعة استخدمت شركات وهمية وشحنات مدنية مموهة، وشملت عملياته طرقاً برية وبحرية وجوية، عبر دول مثل سوريا، لبنان، وتركيا.

اعتبر شهریاري لسنوات أحد أبرز العقول اللوجستية في هيكل «فيلق القدس»، وتعرض لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب دوره في تمويل وتسليح مجموعات مصنفة «إرهابية» في الغرب.

القوة الصاروخية

قُتل أمير العمید علي حاجي زاده قائد الوحدة الصاروخية لـ«الحرس الثوري»: في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مقره القيادي أثناء عقده اجتماعاً أبرز مساعديه، في واحدة من أعمق الاختراقات الأمنية ضد البنية القيادية في تاريخ إيران.

يُعدّ العقل المدبر لبرنامج الطائرات المسيرة. وحددته إسرائيل باعتباره الشخصية المحورية المسؤولة عن توجيه الهجمات الجوية عليها.

وفي عام 2020، تحمل حاجي زاده المسؤولية عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية، وحدث ذلك بعد فترة وجيزة من شن إيران ضربات صاروخية على أهداف أميركية في العراق، رداً على ضربة أميركية بطائرات مسيّرة قتلت قاسم سليماني القائد السابق بـ«الحرس الثوري».

وبعد يومين من تأكيد مقتل حاجي زاده، أعلن «الحرس الثوري» مقتل قادة من الوحدة الصاروخية في الضربة التي استهدفت مقرهم في شرق طهران.

جاء الإعلان بعدما قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع إن إسرائيل نجحت في خداع كبار قادة سلاح الجو في «الحرس الثوري»، ودفعهم إلى التجمع قبيل شن ضربة استهدفت مركز قيادة تحت الأرض، وهي الضربة التي قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنها أطاحت بمعظم قيادة سلاح الجو في «الحرس الثوري».

وقال المسؤول الإسرائيلي: «قمنا بأنشطة محددة ساعدتنا في معرفة المزيد عنهم، ثم استخدمنا تلك المعلومات للتأثير على سلوكهم. كنا نعلم أن هذا سيدفعهم للاجتماع، والأهم من ذلك، كنا نعلم كيف نُبقيهم هناك».

ووفقاً للمصدر: «كانت الضربة أكثر نجاحاً مما كان متوقَّعاً، إذ دمّرت القوات الإسرائيلية أيضاً أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية كانت تُعد للاستخدام ضد إسرائيل»، حسبما أوردت صحيفة «إسرائيل أوف تايمز». وأقر «الحرس الثوري» بمقتل قادة الوحدة الصاروخية.

العميد خسرو حسني نائب قائد الوحدة الصاروخية في الشؤون الاستخباراتية: شغل منصباً محورياً في البنية الاستخباراتية للوحدة الصاروخية؛ حيث عمل نائباً لرئيس قسم الاستخبارات. تمركزت مهامه حول جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية الجوية، خصوصاً تلك المتعلقة بحركة الطائرات، أنظمة الرادار، والمنشآت المرتبطة بالبرنامج الصاروخي والطائرات المسيرة.

وبحسب مصادر متقاطعة، تولى حسني مسؤولية تنسيق المعلومات الأمنية الخاصة بمنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة والمنشآت الاستراتيجية الحساسة، وعلى رأسها المواقع النووية. كما أسهم في الربط الاستخباراتي بين «الحرس الثوري» والجيش الإيراني والفصائل المتحالفة، مثل «الجهاد الإسلامي» و«حزب الله».

لم يكن حسني شخصية معروفة إعلامياً، ولم يظهر في وسائل الإعلام الرسمية؛ ما جعله يُوصَف من قِبل بعض المحللين بـ«الظل الأمني» الذي يعمل خلف الكواليس، ويؤدي دوراً بالغ الحساسية في رسم المشهد الاستخباراتي الجوي الإيراني.

العميد داود شيخيان مسؤول الدفاعات الجوية في «الحرس الثوري»: كان من كبار قادة الوحدة الصاروخية، وتولى في السنوات الأخيرة منصب قائد الدفاع الجوي في هذه القوة. كما شغل سابقاً منصب نائب رئيس العمليات، ولعب دوراً مهماً في تطوير وتعزيز المنظومات الدفاعية والرادارية المحلية.

اشتهر شيخيان بتصريحاته الفنية في وسائل الإعلام الإيرانية وبعض المحافل الدولية، واعتبر من الشخصيات البارزة في المجال الدفاعي الإيراني. وكان يركز على الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية، وعبّر عن رفضه للاعتماد على المنظومات الأجنبية مثل منظومة «إس 400» الروسية، معتبراً أن الأنظمة المحلية تمتلك قدرات أفضل.

محمد باقر طاهربور كان من كبار قادة الوحدة الصاروخية، ومشرفاً على وحدة الطائرات المسيرة. لعب دوراً بارزاً في تطوير القدرات العملياتية للطائرات من دون طيار. وسلط الضوء على دورها بعد الهجمات التي انطلقت من محافظة الأحواز باتجاه أهداف إسرائيلية خلال تبادل الضربات في أكتوبر (تشرين الأول) وأبريل العام الماضي.

كان طاهر بور يشرف على التنسيق الميداني والتقني لعمليات الدرون، ويُعدّ من الشخصيات التي ساهمت في دمج هذه التكنولوجيا ضمن العقيدة العسكرية الإيرانية الحديثة، باعتبارها ركيزة للردع والهجوم في آن واحد.

موقعه كقائد لوحدة متقدمة ومتخصصة في الحرب غير التقليدية بالطائرات المسيرة، جعلت منه أحد أبرز الأهداف في العمليات الإسرائيلية، وعززت صورته كأحد مهندسي الاستراتيجية الإيرانية في الصراع الجوي الحديث.

العميد منصور صفربور: شغل منصب قائد قاعدة طهران الجوية، وهي إحدى القواعد المركزية والاستراتيجية في هيكل القوة. لعب دوراً فعالاً في تنظيم وتنسيق العمليات الجوية؛ خصوصاً في مجالات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وكان يعتبر من العناصر المحورية في تعزيز البنية التحتية القتالية لـ«الحرس».

صفربور بدأ خدمته في «الحرس الثوري» منذ سنوات الحرب العراقية – الإيرانية، وتدرج في المناصب حتى تولى قيادة قاعدة طهران الجوية. خلال فترة قيادته، ركز على تطوير القدرات الدفاعية المحلية، والمشاركة في التمارين الكبرى والتنسيق مع وحدات الدفاع الجوي والطائرات من دون طيار.

العميد مسعود طيب: كان أحد القادة البارزين للوحدة الصاروخية، وشغل منصب نائب القائد. وأدى دوراً محورياً في التنسيق العملياتي داخل القوة، خصوصاً في مجالات الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة. وبحكم موقعه القيادي، كان له دور في التخطيط والإشراف على تطوير القدرات التقنية المتقدمة، لا سيما فيما يتعلق بالتكامل بين الوحدات القتالية المختلفة.

العمید محمود باقري: يُعدّ أحد أبرز القادة العسكريين في الوحدة الصاروخية، وكان نائباً لقائد تلك الوحدة. شرع في حياته العسكرية مع اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية. واشتهر بخبرته الفنية في الأنظمة الصاروخية وقوة الردع الإيرانية، وأسهم بفعالية في تطوير وتكامل هذه المنظومات مع مختلف وحدات القوة الجو-فضائية. شملت مهامه إدارة العمليات العسكرية اليومية وتعزيز الروابط التكتيكية بين صواريخ أرض – جو، دفاع جوي، وطائرات من دون طيار.

العميد جواد جرسرا: كان يُعرف بدوره البارز في تنسيق العمليات الدفاعية الجوية، لا سيما في مجالات الرادار والطائرات المسيرة. برز اسمه في السنوات الأخيرة ضمن الفريق القيادي الذي أشرف على تطوير القدرات التقنية والبنية التحتية للمنظومة الصاروخية والدفاع الجوي، وكان يُعدّ من الضباط ذوي الخبرة في مجالات الحرب الإلكترونية والتكامل العملياتي بين الوحدات المختلفة داخل القوة. كما كان من المساهمين في صياغة العقيدة الدفاعية لـ«الحرس» في مواجهة التهديدات الإقليمية والجوية.

العميد جواد بوررجبی: أحد قادة الوحدة الصاروخية. كان شخصية محور في عمليات الوحدة الصاروخية في عدة ساحات إقليمية، من سوريا إلى لبنان والعراق واليمن.

في سوريا حيث خدم في قاعدة T4 تيفور، وشارك في عمليات ميدانية هناك، وقد أصيب خلال قصف إسرائيلي في عام 2018.

في العراق ولبنان تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه قام بمهام ميدانية وتنسيقية في هذه الدول، دون كشف تفاصيل دقيقة بسبب طابعها الأمني السري. أما في اليمن، فقد أشارت تقارير إلى مشاركته في تعزيز القدرات الصاروخية للحوثيين.

ونقلت مواقع تابعة لـ«الحرس الثوري» عن زوجته أنها لم تكن على علم بمنصبه أو رتبته العسكرية؛ حيث كان يحرص على إبقاء تفاصيل عمله سراً حتى عن أقرب المقرّبين منه.

زوجته، بحسب ما نُقل، كانت تظن أنه يشغل وظيفة بسيطة؛ إذ كان يرد ضاحكاً عند سؤالها عن طبيعة عمله: «تخيلي أنني مجرد موظف تقديم شاي في (الحرس)، المهم أنني أؤدي خدمة ما». لم يُكشف عن دوره الحقيقي إلا بعد إعلان اسمه ضمن القتلى، لتظهر مكانته العسكرية بعد وفاته.

العميد أمین بورجودکی: كان قائد الفرقة الثانية للطائرات المسيرة (الدرون) ضمن الوحدة الصاروخية لـ«الحرس الثوري». وقتل بعد أيام من تولي مهام سلفه طاهربور.

شملت مسؤولياته الإشراف على عمليات الدرون والهجمات الجوية غير المأهولة؛ حيث كُلف بقيادة وإدارة هذه الوحدة بعد فقدان قائدها السابق. ويُعد من قادة «الدرون» البارزين الذين لعبوا دوراً تنسيقياً وتقنياً مهماً في العمليات الأخيرة.

إسرائيل تخطط لاستثمار حروبها لتعزيز مبيعات أسلحتها

تتوقع ارتفاع صادراتها بمليارات الدولارات… و«الناتو» مشترٍ واعد

يخطط القائمون على الصناعات الأمنية الإسرائيلية للفوز بمناقصات عدّة لتصدير الأسلحة إلى دول حلف «الناتو»، بعد القرار الذي اتخذته بضغط من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والذي يدر أرباحاً كبيرة على هذه الصناعات.

وبعد أن فحص وجرب مجتمع الصناعات العسكرية عدداً من الأسلحة في الحرب على إيران، وغزة، ولبنان وسوريا من كثب، ورافق تجربتها العملية على الأرض، يعرض العتاد على دول «الناتو» بكونها أسلحة مجربة، الناجحة منها تباع بسهولة والفاشلة يتم تصليحها بفضل التجارب.

والخبرة التي اكتسبتها من الحرب تجعلها تعمل على تطوير أسلحة جديدة لاستخدامها في حروب قادمة، مع إيران أو غيرها.

مشاركة من كثب

وقد اتضح أن ممثلين عن الصناعات العسكرية الإسرائيلية شاركوا بشكل فعلي في الحرب، وليس فقط من خلال المراقبة من بعيد.

بل إنهم دخلوا إيران مع فرق الكوماندوز التابعة للجيش والموساد طيلة الشهور الأخيرة، منذ أن صدر القرار بالتمهيد لإعلان الحرب، ودخلوا كل منطقة عربية تم احتلالها في السنة ونصف السنة الأخيرتين.

وخلال الحرب عملت المصانع العسكرية الإسرائيلية بوتيرة عمل الطوارئ الحربي على مدار الساعة، 7 أيام في الأسبوع، وانتجت أنواعاً عدة من القنابل الذكية، بعدما قررت إدارة بايدن حجب بعض هذه القنابل، حتى تمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من إعلان الحرب على إيران.

الأميركيون استفادوا أيضاً

وفي هذا الإطار، قدمت إسرائيل خدمة جلية لشركات بيع الأسلحة الأميركية أيضاً. وبحسب تقديرات في تل أبيب، فإن الجيش الإسرائيلي استخدم 30 نوعاً من الأسلحة الأميركية أيضاً في الحرب على غزة وعلى «حزب الله» وعلى إيران.

وهذه الأسلحة أيضاً خاضت التجارب، قسم منها ثبت نجاحه وقسم آخر فشل أو بيَّن أخطاء وقصوراً عدة تحتاج إلى التعديل والتصحيح.

ويقول الإسرائيليون إن تجربة الأسلحة الأميركية تعدّ خدمة هائلة للولايات المتحدة لا تقدر بثمن.

 

 

ويشير جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن سباق تسلح سريع، من أجل تطوير قدرات عسكرية جديدة، بادعاء أنها ستحافظ على تفوق تكنولوجي ونوعي على إيران في حرب قادمة، سيكلف عشرات مليارات الشواقل.

وتتوقع الصناعات الأمنية الإسرائيلية أن الحرب على إيران ستضمن إبرام صفقات أسلحة بينها وبين جيوش أجنبية بمليارات الشواقل.

وعلى نحو خاص تهتم تل أبيب، بقرار دول حلف «الناتو» برفع حجم الإنفاق العسكري ليصل إلى 5 في المائة من ناتجها المحلي الخام بحلول عام 2035؛ ما يعني زيادة الإنفاق الأمني لهذه الدول بأكثر من 400 مليار دولار، على أثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سيؤدي إلى صفقات أخرى بين الصناعات الأمنية الإسرائيلية وجيوش أجنبية.

مواجهة إيران مسألة وقت

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «كَلْكَليست»، الاثنين، فإنه يوجد إجماع في جهاز الأمن الإسرائيلي على أن مواجهة أخرى بين إسرائيل وإيران، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، هي «مسألة وقت وحسب، ولكنها أيضاً مسألة مال غزير».

وأشار التقرير إلى أن صواريخ «رامبيج» و«روكس» التي طورتها الصناعات الأمنية الإسرائيلية أصابت بدقة مواقع إيرانية، قبل أن تدخل الطائرات الحربية إلى الأجواء الإيرانية.

لكن التقرير أشار إلى أن صواريخ كهذه أصبحت معروفة لدى إيران ولن تستخدمها إسرائيل في حرب قادمة، وعليه، فسيتم تطوير صواريخ أخرى أكثر حكمة، بناءً على تلك التجارب.

والتوقعات في إسرائيل هي أن إيران، ودولاً أخرى أيضاً، ستجري تحليلات وتحقيقات عميقة حول هذه الصواريخ، في الأسابيع والأشهر المقبلة؛ ولذلك يرجّح أن يتراجع مستوى سريتها وأن يكون بالإمكان بيعها إلى دول أخرى.

وأشار التقرير إلى أنه «في خطوط الإنتاج في الصناعات الأمنية الإسرائيلية يشعرون جيداً بحمى التسلح في أوروبا».

وحسب معطيات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، الشهر الحالي، فإن حجم الصادرات الأمنية ارتفع في العام الماضي إلى 14.8 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 20 في المائة عن عام 2023. ولذلك؛ فإن القول إن من ضمن أهداف الحرب التي تخوضها إسرائيل، كل حرب، هناك هدف تجربة الأسلحة الإسرائيلية، والأميركية، والألمانية والبريطانية وغيرها، وفي هذا «فائدة» لا تقتصر على إسرائيل.