وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الزيادة السنوية التى ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 لم تعد كافية لمواكبة الارتفاع الفعلى فى تكاليف المعيشة، ما أدى إلى تراجع القيمة الحقيقية للمعاشات، وعجز شريحة واسعة من المستفيدين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أن أوضاع أصحاب المعاشات تزداد صعوبة فى ظل انتشار الأمراض المزمنة بينهم وارتفاع نفقات العلاج، خاصة أن المعاش يمثل المصدر الوحيد للدخل لعدد كبير من الأسر، ما يستدعى تحركًا حكوميًا سريعًا وفعالًا لضمان مستوى معيشة لائق.

تساؤل حول خطة الحكومة لرفع قيمة المعاشات

وتساءل أمين عن خطة الحكومة لرفع قيمة المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم، وأسباب عدم إقرار زيادة استثنائية بنسبة 20% حتى الآن، إلى جانب الإجراءات الجارى تنفيذها لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومدى وجود توجه لإعادة هيكلة منظومة التأمينات بما يحقق التوازن بين العدالة والاستدامة.

وشدد النائب على أن أصحاب المعاشات لهم دور بارز فى بناء مؤسسات الدولة، ولا يجب النظر إليهم كأعباء مالية، مؤكدًا أن إقرار زيادة بنسبة 20% بات ضرورة ملحة، وليس خيارًا، فى إطار التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين.

فى وقت سابق أثار البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن تطوير منظومة المعاشات حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، حيث وجّه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات حادة لمضمونه، معتبرين أنه لم ينجح فى الرد بشكل واضح على الشكاوى المتكررة من المواطنين.

وأشار النواب إلى وجود تناقضات فى البيان، فضلًا عن تجاهله لمشكلات عملية تتعلق بتعطل بعض الخدمات وتأخر صرف المستحقات، مطالبين بضرورة كشف الحقائق بشكل كامل ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور فى المنظومة من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق لتابعة عمل السيستم على الأرض.

من جانبه، علّق النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، على البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن ما أُثير حول وجود مشكلات فى صرف المعاشات، مؤكدًا أن البيان تضمن تكذيبًا لما ورد بطلبات الإحاطة المقدمة، وهو ما لا يعكس الواقع بشكل كامل.

وأوضح غيته أن طلب الإحاطة لم يُدرج حتى الآن ضمن جدول أعمال اللجان المختصة، إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة فتح تحقيق جاد وتقصى الحقائق للوقوف على طبيعة عمل النظام الإلكترونى الجديد ومدى كفاءته على أرض الواقع.

وأشار إلى أن منظومة التأمينات لا تقتصر على صرف المعاشات فقط، بل تقدم العديد من الخدمات، لافتًا إلى أن هناك شكاوى متعددة تتعلق بمختلف هذه الخدمات، وهو ما يستدعى مراجعة شاملة.

وأضاف أن المشكلة لا تتعلق فقط ببطء الإجراءات، بل تتجاوز ذلك إلى تأخر صرف المعاشات لبعض المستحقين، موضحًا أن هناك حالات لم تحصل على مستحقاتها لمدة شهر أو شهرين، خاصة من أصحاب المعاشات الجدد منذ إدراجهم، مرجعًا ذلك إلى مشكلات فى النظام الإلكترونى.

وأكد النائب وجود أخطاء فى البيانات والأرقام داخل السيستم، مشيرًا إلى أن إدخال نظام جديد قد يكشف عن بعض الثغرات، وهو أمر يمكن التعامل معه من خلال الإصلاح خلال فترة زمنية محددة، لكن إنكار وجود المشكلة بالكامل يثير القلق، وكأنه اتهام ضمنى لمقدمى الشكاوى بالمبالغة أو اختلاق الوقائع.

وكشف «غيته» عن تقدم 3 إلى 4 طلبات إحاطة من نواب فى دوائر مختلفة بشأن نفس الأزمة، ما يعكس أن المعاناة ليست فردية بل تمتد إلى مناطق متعددة، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تأخير.