رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 

كتب : اللواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك في ضوء تقدم عددٍ من الشركات بعروض لإقامة مشروعات لمحطات تحلية المياه في مصر، بما يدعم جهود الدولة لتأمين الاحتياجات المائية وتعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.

وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف تحلية مياه البحر يُعد أحد الملفات الحيوية التي توليها الحكومة اهتمامًا بالغًا، في ضوء ارتباطه الوثيق بخطط الدولة للتوسع التنموي في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو العمرانية أو السياحية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتأمين الاحتياجات المائية، مشيرًا إلى أن تقنيات تحلية المياه شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة والتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يضمن تنفيذ محطات حديثة وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، وبما يُسهم في تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية ودعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، لتنفيذ مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للتوسع في مشروعات التحلية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على دراسة مختلف العروض المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة وخططها التنموية، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم جهود تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، والتعامل مع أي تحديات به، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف، وتحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف، من الدولة والمستثمرين “المطورين العقاريين”، والمواطنين حاجزي الوحدات؛ لضمان استدامة قطاع العقارات وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة يقوم بها البعض.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع قانونٍ يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، فضلاً عن إنشاء كيان رسميّ للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفقاً لمعايير وضوابط محددة؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، والحفاظ على هذا القطاع المهم، وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يرتكز على نموذج محوكم، يماثل في آلياته وضوابطه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما فيها تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة.

وشددت وزيرة الإسكان على وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة بـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع أي مخالفات تصدر عن أي مطور عقاري؛ بما يكفل استيداء حقوق الدولة، وحقوق المواطنين، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أنه سيتم إقرار ضوابط محددة تهدف إلى تجنب دخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، كما تكفل هذه الضوابط الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يمنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعة القطاع، وبما يحقق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، صوناً لاستدامة الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية.