وزير الداخلية، خلال كلمته في جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات والرموز، أن الدولة المصرية شهدت تحولًا جذريًا في الأوضاع الأمنية منذ أحداث عام 2011، بعدما واجهت مرحلة اتسمت بالانفلات الأمني وتصاعد معدلات الجريمة، وصولًا إلى استعادة السيطرة الأمنية ومواجهة الإرهاب وترسيخ دعائم الاستقرار في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على تطوير الإمكانات المادية والتكنولوجية، وإنما تمتد إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة، واستحداث تخصصات أمنية تتناسب مع طبيعة الجرائم المستحدثة، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الرقمية، إلى جانب تطوير العلاقة بين المواطن وأجهزة الشرطة، وترسيخ الشفافية في التعامل مع الشكاوى والاستغاثات، وتحديث السياسة العقابية بما يحقق الإصلاح والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.
72 ألف سيارة مسروقة تكشف حجم الانفلات الأمني بعد 2011
واستعرض اللواء محمود توفيق حجم التحديات التي واجهت الدولة عقب أحداث عام 2011، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة شهدت تراجعًا في كفاءة عدد من قطاعات الدولة، واتساع نطاق الانفلات الأمني، وارتفاعًا مقلقًا في معدلات الجرائم الجنائية بمختلف أنواعها.
وفي هذا السياق، أشار وزير الداخلية إلى ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بشأن ظاهرة سرقة السيارات، موضحًا أن الإحصائيات سجلت سرقة أكثر من 72 ألف سيارة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2013، وهو ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي واجهتها البلاد خلال تلك السنوات، مقارنة بعام 2010.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تجاوز تلك المرحلة من خلال استراتيجيات شاملة لاستعادة السيطرة على الشارع، والتصدي لمختلف صور الجريمة الجنائية، والقضاء على جرائم سرقة السيارات، فضلًا عن دحر الإرهاب واستعادة الأمن والأمان في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن ما تحقق في الملف الأمني جاء نتيجة تطوير منظومة العمل الشرطي، ورفع كفاءة الأجهزة المعنية، وتعزيز قدراتها على مواجهة أنماط الجريمة المتغيرة، بما يضمن الحفاظ على أمن المواطنين ومقدرات الدولة.
الذكاء الاصطناعي يدخل قلب المنظومة الأمنية
واستعرض وزير الداخلية المحاور الرئيسية للاستراتيجية الحديثة للوزارة، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل الشرطي ورفع قدرتها على التعامل مع الأساليب الإجرامية المتطورة، موضحًا أن المحور الأول يرتكز على مواصلة تحديث المنشآت والقدرات الشرطية في مختلف القطاعات، وتزويدها بأحدث التكنولوجيات المتاحة وفقًا للإمكانات الوطنية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف مواكبة التطور المستمر في أساليب ارتكاب الجرائم، وتعزيز القدرة على التصدي لعمليات النقل والتهريب بمختلف صورها، فضلًا عن تطوير أدوات العمل الأمني بما يتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة.
وأوضح أن المحور الثاني، والأكثر أهمية، يتمثل في إنشاء منظومة أمنية متكاملة تعتمد على النهج العلمي والتطور التكنولوجي، بما يشمل أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تحليل البيانات واستقراء أنماط الجرائم والتنبؤ المبكر باحتمالات وقوعها.
وأضاف أن الاعتماد على التحليل العلمي يتيح للأجهزة الأمنية تحديد طبيعة المخاطر المحتملة، ووضع الخطط والآليات الميدانية المناسبة للتعامل معها، بدلًا من الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع الجريمة، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني ويدعم التحرك الاستباقي.
غرف العمليات بالمحافظات ترتبط بمركز أمني رئيسي
وكشف اللواء محمود توفيق عن تطوير غرف العمليات الأمنية في مختلف المحافظات وربطها بمركز العمليات الأمني الرئيسي، المدعم بأحدث الوسائل التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأحداث وتجميع البيانات بصورة لحظية، ودعم عمليات القيادة والتوجيه واتخاذ القرار.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف قطاعات العمل الأمني، وتوفير صورة متكاملة عن الأوضاع الميدانية في المحافظات، بما يساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الإمكانات المتاحة وفقًا لطبيعة كل واقعة.
وأشار إلى أن مركز الدراسات الأمنية يضطلع بدور مهم في تحليل أنماط الجريمة، واستخلاص المؤشرات التي تساعد على تطوير الخطط الأمنية، وإعداد التوصيات اللازمة لمواجهة التحديات المحتملة.
وأضاف أن الدراسات الأمنية تشمل أيضًا متابعة المتغيرات الإقليمية والدولية وما قد تفرضه من تحديات، إلى جانب إعداد خرائط أمنية متكاملة تغطي الواقع الميداني في مختلف المحافظات، بما يدعم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللازمة.
النجدة تتحرك بالذكاء الاصطناعي.. وتوجيه البلاغ لأقرب سيارة شرطة
وأكد وزير الداخلية أن تطوير منظومة شرطة النجدة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تحديث غرف العمليات وتزويدها بالتقنيات الحديثة، مع توفير دوريات أمنية مجهزة تتمركز ميدانيًا على مدار الساعة.
وأوضح أن المنظومة المطورة تعتمد على تحويل البلاغ إلكترونيًا وبشكل آلي وفوري إلى أقرب سيارة أو دورية أمنية من موقع الواقعة، بما يختصر الوقت اللازم للتحرك، ويسهم في تقليص زمن الوصول إلى محل الاستغاثة، ويعزز سرعة التعامل مع الأحداث قبل تفاقمها.
وشدد على أن الهدف من تطوير المنظومة هو إتاحة خدمة أمنية سريعة ومتميزة للمواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الاستجابة للبلاغات، دون تباين غير مبرر في مستوى الخدمة المقدمة بين المناطق المختلفة.
وأضاف أن تحديث النجدة يأتي ضمن توجه أوسع لتطوير أساليب تلقي البلاغات والتعامل معها، بما يضمن انتقال المعلومات إلى الجهات المختصة بسرعة، وتوجيه الإمكانات الميدانية إلى مواقع الأحداث وفقًا لاحتياجات كل حالة.
قنوات إلكترونية للشكاوى دون التوجه إلى أقسام الشرطة
وفي إطار التيسير على المواطنين، أوضح اللواء محمود توفيق أن وزارة الداخلية أتاحت قنوات إلكترونية حديثة تُمكّن المواطنين من تقديم الشكاوى والاستغاثات دون الحاجة إلى التوجه إلى أقسام الشرطة، مع متابعة البلاغات والتواصل مع أصحابها للعمل على حل مشكلاتهم.
وأكد أن تطوير هذه القنوات يستهدف تقليل الأعباء عن المواطنين، وتوفير وسائل أكثر سهولة للوصول إلى الخدمات الأمنية، بالتوازي مع تحديث منظومة الاستجابة الميدانية، بما يحقق التكامل بين تلقي البلاغات والتحرك للتعامل معها.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على استقبال الشكاوى عبر مختلف المنصات والقنوات المتاحة، مع مراعاة طبيعة كل شكوى، وضمان سرية البيانات الشخصية لأصحاب البلاغات التي تُقدم بصورة غير علنية، وحماية خصوصيتهم وأمنهم الشخصي.
الداخلية ترصد استغاثات السوشيال ميديا وتتحرك حتى دون بلاغ رسمي
وكشف وزير الداخلية عن استحداث تخصصات وفرق أمنية لرصد ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى واستغاثات ومقاطع مصورة تتضمن وقائع أو ممارسات سلبية قد تمثل خروجًا على القانون.
وأوضح أن هذه الفرق تتولى متابعة المنشورات المتداولة، وإخطار الأجهزة الأمنية المعنية، وتحريك القوات الميدانية إلى مواقع الوقائع فور رصدها، حتى في حالة عدم تقدم المواطن ببلاغ رسمي.
وأكد أن هذا التوجه يعكس تطورًا في آليات التعامل الأمني مع شكاوى المواطنين، حيث لم تعد الاستجابة مقتصرة على البلاغات المقدمة بالطرق التقليدية، بل امتدت إلى متابعة ما يُنشر علنًا عبر المنصات الرقمية، والتحقق من الوقائع التي تستدعي التدخل.
وأشار إلى حرص الوزارة على توثيق الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، وإعلان نتائج الفحص عبر صفحتها الرسمية، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على الحقائق، ويوضح الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية بشأن كل واقعة.
وأوضح أن الشكاوى التي تُقدم بصورة غير علنية يتم التعامل معها في إطار من السرية وحماية الخصوصية، بينما تتطلب الوقائع التي ينشرها أصحابها علنًا، وتصبح محل اهتمام الرأي العام، التحرك للتحقق منها وكشف ملابساتها وتوضيح نتائج الفحص، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن عدم المساس بالخصوصية المطلوبة.
الشفافية تعزز الثقة.. والمواطن شريك في تقييم الأداء الأمني
وشدد اللواء محمود توفيق على أن حق الرأي العام في معرفة الحقائق يمثل جانبًا مهمًا من آليات التعامل مع الوقائع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا حرص الوزارة على توضيح نتائج الفحص والتحقيقات المتعلقة بالشكاوى والمقاطع المصورة، وبيان مدى صحة الادعاءات الواردة بها.
وأوضح أن نشر الشكوى أو المقطع المتداول متبوعًا بالتعقيب الأمني ونتائج الفحص يسهم في توضيح ملابسات الوقائع، والرد على ما قد يثار بشأنها من معلومات غير دقيقة، بما يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين تكوين صورة واضحة عن الإجراءات المتخذة.
وأضاف أن هذا النهج أسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، ورفع مستوى التواصل بشأن المشكلات التي يتعرض لها المواطنون، مشيرًا إلى أن المنظومة الأمنية الحديثة تنظر إلى المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في رصد المظاهر السلبية والمخالفات القانونية.
وأكد أن متابعة المواطنين لنتائج الفحص والإجراءات المتخذة تمنحهم دورًا في تقييم الأداء الأمني، وتدعم توجه الوزارة نحو تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الاستجابة لمختلف الشكاوى والاستغاثات.
العنصر البشري أساس التطوير.. وتخصصات جديدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية
وأكد وزير الداخلية أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الأمنية وتطويرها، مشددًا على أن التقدم التكنولوجي، مهما بلغ، لا يمكن أن يستغني عن العنصر البشري المؤهل والقادر على توظيف الأدوات الحديثة بكفاءة.
وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير منظومة التدريب والتوجيه بصورة شاملة، واستحداث تخصصات أمنية جديدة تتناسب مع المتغيرات المتسارعة في مجال الجريمة، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التحديات التقليدية والمستحدثة.
وأشار إلى أن هذه التخصصات تشمل حماية الفضاء الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع الجرائم المرتبطة بالتطور التكنولوجي واتساع نطاق استخدام الوسائل الرقمية.
وأضاف أن تطوير العنصر البشري يستهدف تحقيق التكامل بين الخبرة الأمنية والأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز القدرة على مواجهة أنماط الجريمة المتطورة.
رصد مبكر لتحركات التنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها
وأوضح اللواء محمود توفيق أن خطة التطوير شملت وضع أسس وقواعد علمية حديثة لتعزيز عمليات الرصد والتنبؤ المبكر بتحركات وأنشطة التنظيمات والجماعات الإرهابية، بما يدعم قدرة الأجهزة المعنية على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وأكد أن الاعتماد على التحليل العلمي وتطوير وسائل جمع المعلومات وتقييمها يمثلان جزءًا من الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى مواجهة التحديات المتغيرة، وتعزيز القدرة على حماية أمن الدولة واستقرارها.
وشدد على استمرار جهود الأجهزة الأمنية في التصدي لمخططات جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة، وحماية مقدرات الوطن، ومواجهة المحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي.
توعية الشباب لمواجهة الشائعات ومخططات التضليل
وأكد وزير الداخلية أن تنمية وعي المواطن تمثل الحلقة الأهم في منظومة الحماية الوطنية، باعتبارها أحد الأساليب الرئيسية لمواجهة محاولات التأثير على استقرار البلاد، والتصدي للمخططات التي تستهدف نشر الشائعات والتضليل.
وأوضح أن الوزارة كثفت برامجها ومبادراتها التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على الشباب، بهدف تعميق الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة، وتنمية القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى المضلل، والتعامل الواعي مع ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن رفع الوعي يسهم في الحد من تأثير الشائعات ومحاولات بث الشكوك، ويعزز قدرة المجتمع على التصدي للمعلومات التي تستهدف الإضرار بالثقة في مؤسسات الدولة أو زعزعة الاستقرار المجتمعي.
وشدد على أن حماية الأمن القومي لا تعتمد على الإجراءات الأمنية وحدها، بل تتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا قادرًا على إدراك طبيعة التحديات ومواجهة محاولات استغلال المعلومات للتأثير على الرأي العام.
مراكز الإصلاح والتأهيل تنقل السياسة العقابية إلى مرحلة جديدة
واستعرض اللواء محمود توفيق التطور الذي شهدته السياسة العقابية، مؤكدًا أن إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا لمعايير حديثة يعكس توجهًا يستهدف تحقيق الإصلاح الشامل للمحكوم عليهم، وإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأوضح أن المنظومة الحديثة تقوم على تقويم سلوك النزلاء، والعمل على التخلص من الأفكار والممارسات الإجرامية، وتوفير بيئة تتيح لهم فرص التعليم والعمل واكتساب الحرف والمهارات المختلفة.
وأضاف أن هذه البرامج تستهدف إعداد النزلاء لمرحلة ما بعد الإفراج، من خلال تعزيز قدراتهم على الاعتماد على الذات والمشاركة الإيجابية في المجتمع، بما يقلل احتمالات العودة إلى الجريمة.
وأكد أن السياسة العقابية الحديثة تسعى إلى تحقيق هدفين متكاملين؛ أولهما حماية المجتمع من مخاطر الجريمة، وثانيهما إعادة تأهيل النزلاء وتمكينهم من العودة إلى المجتمع أفرادًا قادرين على الاندماج والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية.
واختتم وزير الداخلية بالتأكيد على مواصلة تطوير منظومة العمل الشرطي، وتحديث أدواتها وقدراتها البشرية والتكنولوجية، وتحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، وترسيخ الشفافية والثقة، ومواصلة مواجهة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، بما يدعم أمن الوطن واستقراره ويحافظ على مقدرات الدولة المصرية.
