وزيرالتعليم يستقبل السفير الياباني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب : اللواء

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إيواي فوميو السفير الياباني لدى مصر، وذلك لبحث سبل مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم.

وحضر من الجانب الياباني  كاواشيما شيزوكي الملحق التعليمي في السفارة اليابانية و كوباياشي شينيتشي الملحق الاقتصادي لدى السفارة.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسفير صلاح عبدالصادق مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير، و نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية

وفي مستهل اللقاء، رحب  الوزير محمد عبد اللطيف بالسفير الياباني، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر واليابان، وما تشهده من تعاون مثمر في قطاع التعليم، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواصلة توسيع مجالات التعاون مع الجانب الياباني.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم، يعد فيها الجانب الياباني شريكا رئيسيا لما يمتلكه من خبرات راسخة ونهج متكامل في تطوير العملية التعليمية، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها المستقبلية.

وأكد  محمد عبد اللطيف أهمية تجربة المدارس المصرية اليابانية، باعتبارها نموذجًا تعليميًا متميزًا وناجحًا للتعاون بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في أعداد هذه المدارس، ومواصلة تطبيق أنشطة «التوكاتسو» اليابانية لما لها من دور في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب، وتعزيز قيم العمل الجماعي وتحمل المسئولية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى البناء على هذه التجربة والتوسع بها.

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر ودعم الشراكة القائمة بين الجانبين في المجالات التعليمية المختلفة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، وتبادل الخبرات والممارسات التعليمية، والاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير أساليب التعليم والأنشطة الطلابية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير جودة التعليم وبناء منظومة تعليمية أكثر فاعلية وقدرة على تلبية احتياجات الطلاب وسوق العمل.

فى سياق متصل عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، برئاسة الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس، ومناقشة سبل دعم جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

توحيد الرؤى وتكامل الجهود في تطوير منظومة التعليم

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارة والمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الجهود في تطوير منظومة التعليم، والاستفادة من خبرات المجلس وأعضائه والمتخصصين في دعم عملية وضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية وتقييمها، بما يسهم في تحقيق أهداف التطوير بصورة مؤسسية ومستدامة، ويضمن البناء على ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة.

وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم يجب ألا ترتبط بشخص المسئول عن تنفيذها، وإنما تستند إلى رؤية واضحة ومحددة وقابلة للاستمرار والبناء عليها، بما يضمن استدامة أهدافها وآليات تنفيذها، وعدم تأثرها بتغير القيادات.

آليات تنفيذها وأسباب اختيارها

وأوضح أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تتضمن خطوات تنفيذية واضحة، يتم تحديد آليات تنفيذها وأسباب اختيارها، مع استمرار مراجعة الأولويات وتقييم مسارات التنفيذ في ضوء الواقع الميداني، والاستفادة من آراء المعلمين والخبراء والمتخصصين، بما يضمن أن تكون القرارات التعليمية نابعة من الاحتياجات الفعلية للمنظومة وقابلة للتطبيق.

انتظام الطلاب في المدارس وارتفاع معدلات الحضور

وأكد الوزير أن تقييم جهود تطوير التعليم يجب أن يستند إلى مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، مشيرًا إلى أن انتظام الطلاب في المدارس وارتفاع معدلات الحضور يمثلان مؤشرات مهمة على فاعلية الإجراءات المتخذة، وأن الهدف الأساسي من جهود التطوير هو إعادة الطالب إلى المدرسة وتعزيز انتظامه وارتباطه بالعملية التعليمية. وفيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية، أكد الوزير أن عملية التطوير تنطلق من تحديد نواتج التعلم المستهدفة، ويستهدف تقديم محتوى تعليمي أكثر وضوحًا وملاءمة للطلاب، وأكثر ارتباطًا بأهداف التعلم واحتياجاتهم.

المناهج أصبحت اختصاصًا أصيلًا وحقوق الملكية الفكرية لوزارة التعليم

وأشار الوزير إلى أن المناهج أصبحت اختصاصًا أصيلًا وحقوق الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن تطويرها يأتي في إطار بناء إطار متكامل للمحتوى والمهارات والمعارف التي يحتاج إليها الطالب، بحيث لا يقتصر التطوير على تغيير الكتب الدراسية، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة التعلم بأكملها، بما يحقق نواتج تعليمية أكثر جودة وفاعلية.

وفي إطار جهود الوزارة لتطوير مسارات التعليم الفني وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل، أكد الوزير أن الهدف من تطوير التعليم الفني لا يقتصر على حصول الطالب على شهادة، وإنما يستهدف أن تكون هذه الشهادة معبرة عن تأهيل حقيقي ومهارات فعلية تتيح للخريج الالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه، سواء داخل مصر أو في الأسواق الدولية.

واستعرض الوزير التوسع في الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير المدارس والبرامج وفق معايير عالمية، مؤكدًا أن نجاح هذا النموذج يتطلب تكامل عدد من العناصر، من بينها شريك دولي متخصص، وشريك صناعي حقيقي، وإدارة تعليمية ومدرسية قادرة على تنفيذ النموذج، إلى جانب منظومة متكاملة للمناهج والامتحانات والتدريب والتأهيل.

أهمية ربط الدراسة بالتدريب العملي خلال المرحلة الثانوية

كما أكد الوزير أهمية ربط الدراسة بالتدريب العملي خلال المرحلة الثانوية، بما يتيح للطلاب اكتساب خبرات ومهارات مهنية حقيقية قبل التخرج، وإعداد كوادر مؤهلة وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن توجه الوزارة يستهدف بناء منظومة متكاملة تربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتوفر مسارات أكثر وضوحًا للانتقال من التعليم إلى العمل، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة محليًا ودوليًا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، أهمية تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم، بما يسهم في بناء رؤية وطنية موحدة وشاملة لتطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، مشيرةً إلى مواصلة تعزيز التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، في إطار رؤية متكاملة تضمن اتساق السياسات التعليمية واستمراريتها.

وحضر الاجتماع من الأمانة الفنية للمجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد عمارة رئيس الهيئة المصرية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الفنى والتقى والمهنى (إتقان)، وعضو الأمانة الفنية بالمجلس، والدكتور جودة غانم، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، والدكتور محمود حمزة، عضو الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وحضر من جانب الوزارة، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.