وزيرالصناعة والنقل يترأس الدورة (74) لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

كتب : اللواء

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدورة  (74) لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب المنعقد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات تزامنا مع انطلاق  الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات  والصناعة TransMEA  المقام تحت شعار “الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة” خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2025  تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحيث شهدت الجلسة حضور السادة  وزراء النقل والمواصلات أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب وكل من الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى و مدير إدارة النقل والسياحة – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي كلمته خلال اللقاء قال الوزير  يسعدني أن أرحب بكم أخوة أعزاء وان أنقل اليكم تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز دوماً بإنتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها، كما يطيب لي افتتاح أعمال الدورة (74) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب معربا عن تقديره الكبير لأصحاب المعالى الزملاء وزراء النقل والسادة رؤساء وفود الدول العربية اعضاء المكتب التنفيذي على المشاركة فى أعمال هذه الدورة ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة من قبل الأمانة العامة متوجها  بالشكر للسيد الأمين العام للجامعة العربية والسيد الأمين المساعد للشئون الاقتصادية وإدارة النقل والسياحة على الاعداد الجيد لهذا الاجتماع وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة.

واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات التي تشهدها منطقتنا تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة واعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، وأشير في هذا الصدد إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة الذي خلف 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب، وكذلك التوترات والتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على حركة المرور في قناة السويس والتي تعد ركناً أساسياً لا غنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الامداد العالمية، ونتيجة لذلك اتخذت بعض الخطوط الملاحية الكبرى طرقاً بديلة عن القناة مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع. 

مضيفا وقد نجحت الجهود المصرية القطرية والتركية بدعم من الولايات المتحدة الامريكية في اطار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في عقد قمة شرم الشيخ للسلام الشهر الماضي للعمل على انهاء الحرب في غزة، وايجاد بارقة امل في أن يغلق هذا الاتفاق صفحة أليمة في تاريخ البشرية، ويفتح الباب لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويمنح شعوب المنطقة التي أنهكتها الصراعات غدًا أفضل، وبما يخلق الأفق السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق الطموح المشروع للشعب الفلسطيني، وفي طي صفحة الصراع والعيش بأمان، إلى أن الامر يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإسرائيلي وممارسة المزيد من الضغوط عليه لتنفيذ خطة السلام الامريكية وإقامة الدولة الفلسطينية حيث أن الشعب الفلسطيني ليس استثناء، فهو أيضًا له حق في أن يقرر مصيره، وأن يتطلع إلى مستقبل لا يخيم عليه شبح الحرب، وله حق في أن ينعم بالحرية، والعيش في دولته المستقلة، دولة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.

وأشار  الوزير الى ان هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، ولها تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وها نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثارها، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة وتأكيداً لإرادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا. 
 
موضحا ان جدول أعمال مكتبكم التنفيذي اليوم يتضمن عددا من الموضوعات بالغة الأهمية، تُجسّد حرصنا الجماعي على تعزيز الترابط العربي الاقتصادي واللوجستي. فنجتمع اليوم لبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس ففي في مجال النقل البري، نناقش تطوير الاتفاقيات المنظمة لنقل الركاب والبضائع بين الدول العربية، وتعزيز عمل اللجنة العربية للنقل البري، ومواصلة الجهود الرامية إلى رفع كفاءة شبكات الطرق وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب دعم مشروعات الربط البري الإقليمي الذي يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية بين الدول العربية، كما نثمّن التوجه العربي نحو إعداد استراتيجية عربية موحدة للنقل المستدام، وتفعيل التعاون في سلاسل الإمداد والربط اللوجستي بين الدول العربية بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما نتناول كذلك جهود تطوير النقل المستدام واستخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في منظومات النقل الحديثة، بما يتماشى مع توجهات العالم نحو خفض الانبعاثات وتحقيق النقل الصديق للبيئة. وفي مجال النقل البحري، نثمّن التعاون العربي في وضع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري بين الدول العربية، ونرحّب بمناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموانئ والخدمات اللوجستية 

كما نتابع كذلك تنفيذ البرامج العربية للحد من الكوارث البحرية وتعزيز التعاون الجمركي المشترك، وهي خطوات مهمة نحو توحيد الجهود العربية في أمن وسلامة النقل البحري.

أما في مجال النقل الجوي أشار الوزير الى الاهتمام الخاص بتعزيز التعاون في إطار المنظمة العربية للطيران المدني، ومناقشة موضوعات الأمن السيبراني في الطيران، وتحديث أنظمة النقل الجوي بما يواكب التطورات العالمية في السلامة التشغيلية وكفاءة الخدمات، كما نسعى إلى دعم مقترحات توسيع عضوية مجلس الطيران المدني العربي وتعزيز التنسيق بين سلطات الطيران العربية بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة الجوية في منطقتنا العربية.

فى سياق متصل ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجمعية العمومية السادسة والثمانين لشركة الجسر العربي للملاحة، بمشاركة الدكتور نضال القطامين وزير النقل الأردني وحازم الحفاظي ممثلاً عن رزاق السعداوي وزير النقل العراقي.

وفي كلمته أمام الوزراء، قدم العبادلة شرح مفصل عن خطط عمل الشركة لعام 2026، والتي جاءت استكمالاً لمسيرة التطوير والتحديث وسياسات التوسع في أعمال الشركة وتنويعها والتي انتهجتها الشركة ولتعبر عما وصلت اليه من مكانة مرموقة في صناعة النقل البحري، والتي تضمنت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية في البنية التحتية والفوقية بما يخدم مصالح الدول المؤسسة، ويساهم في رفع جودة خدمات الشركة وتطويرها، وتنويع وزيادة مصادر دخلها.

واشارالعبادلة إلى أن استراتيجية الشركة للسنوات القادمة تقوم على محورين أساسيين، الأول هو تطوير البنية التحتية البحرية من خلال مشاريع استراتيجية مثل مشروع انشاء ترسانة لبناء وإصلاح وصيانة السفن في سفاجا، ومشروع تطوير محطة الركاب في ميناء العقبة بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، ودراسة الاستثمار في تطوير منشأة صيانة إصلاح القوارب السياحية والخاصة “قرق” في شرم الشيخ بالشراكة مع هيئة موانئ البحر الأحمر، وإطلاق مبادرات جديدة لربط الموانئ العربية في البحر الأحمر ضمن منظومة متكاملة للنقل والسياحة البحرية، أما المحور الثاني فيتمثل في تحديث وتوسيع أسطول الشركة عبر برنامج شامل لتحديث السفن القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب إدخال أنواع جديدة من الوحدات البحرية مثل بواخر الحاويات الصغيرة وبواخر البضائع العامة، بما يواكب متطلبات السوق ويُسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مرونة التشغيل.

وبين العبادلة، أن النمو المستدام في أعمال الشركة ونتائجها يظهر الدور الكبير المتزايد الذي تضطلع به الشركة كبوابة رئيسية لحركة التبادل التجاري ما بين دول شمال افريقيا ودول اسيا العربية، مما يعكس الأهمية والمكانة المحورية لهذه الشراكة العربية المميزة، حيث نقلت بواخر الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 أكثر من (59) ألف شاحنة و (8) آلاف سيارة وباص و (256) ألف مسافر عبر الخط البحري نويبع-العقبة، كما تم نقل أكثر من (96) ألف سائح على الخط السياحي العقبة-طابا مبيناً ان الشركة حققت نتائج إيجابية مميزة خلال التسعة أشهر الأولى من عام  2025 حيث ارتفعت أرباح الشركة بنسبة بلغت (10%) مقارنة بالنتائج المحققة خلال نفس الفترة من عام 2024.

وعبّر العبادلة في ختام كلمته عن تقديره الكبير لدعم وزراء النقل في الدول المؤسسة، وللتعاون المثمر مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة تطوير العقبة، مؤكداً أن هذا النوع من المشاريع ستشكّل نموذجاً عربياً ناجحاً في الشراكات الاستثمارية في المجال البحري، مشيراً الى أن شركة الجسر العربي ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتكون نموذجاً عربياً في التكامل البحري المستدام، مستندة إلى دعم وزارات النقل في الدول المؤسسة، وإلى كفاءة كوادرها وخبرتها الطويلة في إدارة وتشغيل المشاريع البحرية الإقليمية.

وخلال الاجتماع اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع أشقائها في الأردن والعراق، وعلى أهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية لافتا الى انها من أهم الشركات البحرية الرائدة في مجال النقل البحري في منطقة البحر الأحمر ولها الريادة في صناعة النقل البحري في المنطقة

 كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بما حققته الشركة من نتائج مميزة  مشيدا بإدارة  الشركة التي استطاعت  تحويل ظروف العمل الصعبة إلى فرص للنجاح، بالإضافة إلي الاستعداد المستمر  لقيادات الشركة واتخاذها الإجراءات السريعة والمناسبة لمواجهة التحديات والظروف المستجدة، على مدار السنوات السابقة وهو ماساهم في النهوض بهذا الصرح العربي وتحقيق هذه النتائج الإيجابية الكبيرة.

وأكد على ضرورة  استمرار الشركة في نهج التطوير والتحديث لاسطولها  وخدماتها  لما له دور مهم في تنويع وزيادة إيرادات مشيرا الى أن اهمية المحافظة على هذا الصرح العربي المميز  وذلك نظرا للدور الكبير والمهم الذي تقوم به الشركة في خدمة حركة التجارة العربية وتطويرها وتنميتها، بالإضافة الى الشراكات والمشاريع المستقبلية التي تعمل الشركة على تنفيذها والتي ستؤهلها لتكون لاعب أساسي في سلاسل الإمداد والتوريد، وحلقة وصل لنقل التجارة العربية بأسلوب النقل متعدد الوسائط، وبما يخدم مصالح الدول الثلاث، هذا بالإضافة الى كونها محرك تنموي واقتصادي أساسي لكل من نويبع والعقبة

وأكد القطامين، فخره بما وصلت إليه شركة الجسر العربي للملاحة من إنجازات تاريخية غير مسبوقة، وأن ما تحققه الشركة اليوم من توسع استثماري في مشروعات تخدم صناعة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر، يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة الأردنية الهاشمية لتطوير منظومة النقل البحري، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الإقليمية، مؤكداً أن المشاريع التي تعكف الشركة على تنفيذها تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الاقتصادي العربي مشيدا بما وصلت إليه شركة الجسر العربي من أداء متميز، معرباً عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية في تطوير نموذج استثماري عربي ناجح ومستدام يعزز مكانة الأردن ومصر والعراق كمحاور رئيسية في منظومة النقل البحري العربي.

وشدد القطامين، على أهمية المضي قدماً في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والفوقية في محطة الركاب الحالية في ميناء العقبة لما لها من دور مهم في تحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين على خط العقبة-نويبع، وتعزيز مكانة الشركة كبوابة مفضلة ورئيسية لحركة التبادل التجاري بين المشرق العربي والمغرب العربي بما يساهم في ربط المملكة والمنطقة بشبكات التجارة الإقليمية الأوسع وذلك بالتوازي مع دعم التجارة الوطنية، وتعزيز مكانة الشركة في سلاسل التوريد وكمركز لوجستي إقليمي.

ومن جانبه قال حازم الحفاظي، أن ما تشهده الشركة اليوم من تطور هو ترجمة عملية للرؤية التي تبنتها الجمعية العمومية في فبراير الماضي، بتوسيع استثمارات الشركة لتشمل مشاريع البنية التحتية والصناعات البحرية المساندة مشروع سفاجا ليس مجرد منشأة فنية، بل ركيزة تنموية ستُحوّل البحر الأحمر إلى مركز إقليمي لصيانة السفن والخدمات اللوجستية، وتخلق فرص عمل ونقل معرفة نوعيّة في المنطقة، كما أشاد بجهود إدارة الشركة الحالية وقدراتها على تنفيذ الخطط الموضوعة للنهوض بأعمال الشركة.

وفي ختام الاجتماعات، أشاد وزراء النقل بأداء الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية مؤكدين دعمهم الكامل لاستراتيجياتها ومشروعاتها المقبلة، وخاصة مشروع تطوير محطة الركاب في العقبة الذي سيُكمل سلسلة التكامل العربي بين الموانئ المصرية والأردنية.

وقد شهدت اجتماعات الجمعية العمومية للشركة توقيع  مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة الجسر العربي للملاحة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم ترسانة لبناء وصيانة وإصلاح السفن في ميناء سفاجا الكبير، وحيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئه العامه لموانئ البحر الأحمر وعدنان العبادلة المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة وحضر مراسم التوقيع أعضاء مجلس ادارة الشركة. 

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت خطوة استراتيجية وفي ضوء التطوير الشامل الذي تشهده كافة الموانىء المصرية والجهود المبذولة، لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، الذي يمثل أحد أهم الأدوات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني مضيفا ان هذا  المشروع يعتبر مشروعًا قوميًا سيكون له عوائد اقتصادية وتجارية هامة لكل من مصر والاردن والعراق وستم بناء وانشاء هذه الترسانة طبقا للمعايير الدولية والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال، وحيث سيساهم هذا المشروع في صيانة بواخر شركة الجسر العربي للملاحة وشركات الملاحة التابعة لوزارة النقل وكذلك انشاء سفن تجارية جديدة لتلبية احتياجات هذه الشركات والانطلاق الى السوق العربية والافريقية والشرق اوسطية خاصة مع  ما تتمتع به الجسر العربي من خبرة طويلة وراسخة في مجال تشغيل السفن والخدمات اللوجستية في الدول الثلاث بالإضافة الى تنفيذ وانشاء هيئة موانىء البحر الأحمر لميناء سفاجا الكبير 

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يشمل  تعاون مؤسسي واستثماري طويل الأجل بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة الجسر العربي للملاحة لانشاء  مشروع متكامل داخل ميناء سفاجا الكبير يشمل ترسانة لانشاء وصيانة السفن ومرافق لوجستية أخرى، )، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التكامل العربي البحري والتنمية الاقتصادية المستدامة لافتا إلى الفترة القادمة ستشهد إعداد الدراسات الفنية والمالية والبيئية اللازمة لتقييم جدوى مشروع الترسانة والمرافق اللوجستية في ميناء سفاجا الكبير،  ليتم  استخلاص نتائج الدراسات ومراجعتها واعتمادها بشكل مشترك، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التنفيذية للمشروع. كما سيتم تعيين بيت خبرة استشاري معتمد في مجالات التصميم البحري أو الجدوى الاقتصادية، لضمان جودة الدراسات ومطابقتها للمعايير الدولية والالتزام بجميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنقل البحري والسلامة والاستدامة المعتمدة لدى الهيئة والإدارات التنظيمية المختصة في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك حماية البيئة وتطبيق معايير الجودة  بالإضافة إلى توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة لضمان إعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال بكفاءة مهنية عالية، وتعيين فريق اتصال فني دائم للتنسيق مع الهيئة خلال مراحل الإعداد والتنفيذ.