وزير التموين أمام «الشيوخ»: نستهدف خفض أسعار 30 سلعة أساسية..نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي بحلول 2030
وزيرالتموين: تحرير مليوني مخالفة تموينية منذ يوليو 2024... نواب الشيخ السلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة في 4 منافذ والمطالبة بزيادة منافذ مبادرة خفض أسعار 30 سلعة
وزير التموين أمام «الشيوخ»: نستهدف خفض أسعار 30 سلعة أساسية..نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي بحلول 2030
كتب : اللواء
استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتطوير منظومة الرقابة والتوزيع، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، الأول تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، والثاني ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة المعروض وتكثيف الرقابة والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، موضحًا أن احتياطي السكر يكفي لمدة 9.9 أشهر، والزيوت 3.4 أشهر، واللحوم الطازجة 14.3 شهرًا، والدقيق 5.5 أشهر، والمكرونة 2.1 شهر، والقمح التمويني 5.1 شهر، وفقًا للموقف المسجل حتى 26 أكتوبر 2026.
وأكد الوزير استمرار جهود زيادة السعات التخزينية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الصوامع من 39 صومعة بسعة 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 85 صومعة بسعة 4.4 مليون طن خلال عام 2026، مع استهداف الوصول إلى طاقة تخزينية تبلغ 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأضاف أن الوزارة انتهت من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، في إطار تطوير منظومة التخزين ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، كشف الوزير عن وصول توريدات القمح المحلي إلى نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2026، مقارنة بأكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025، مع استهداف زيادة التوريد المحلي سنويًا بنسبة 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
وأوضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر بلغت نحو 92% خلال عام 2026، بالتوازي مع استمرار جهود تحفيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.
وحول ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، أكد وزير التموين أن الوزارة أطلقت مبادرة لخفض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى نحو 25%، إلى جانب التوسع في إقامة المنافذ والمعارض السلعية لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى افتتاح نحو 600 سوق لليوم الواحد على 3 مراحل، بهدف إتاحة السلع بصورة مباشرة وتقليل حلقات الوساطة، فضلًا عن التوسع في إقامة الأسواق الدائمة بالمحافظات.
وكشف الوزير أن شبكة توزيع السلع الأساسية تضم نحو 40 ألف منفذ، بالإضافة إلى 30 ألف مخبز، وتوفر أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا.
وفي ملف الرقابة على الأسواق، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف الانتقال من الرقابة القائمة على كثافة الحملات والمخالفات إلى رقابة أكثر اعتمادًا على البيانات وسرعة الاستجابة، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف الحملات على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يقرب من مليوني مخالفة خلال الفترة من الأول من يوليو 2024 وحتى تاريخ إعداد الكلمة، شملت المخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.
وأكد التوسع في استخدام الأدوات الرقمية لرصد حركة الأسعار وتلقي شكاوى المواطنين، مع العمل على وضع آلية لربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بما يساعد على تحليل الفروق السعرية والتدخل عند رصد زيادات غير مبررة.
واستعرض الوزير عددًا من الإجراءات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، من بينها استكمال تأسيس شركة وطنية مشتركة لإدارة المشروع القومي «كاري أون»، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وتطوير الربط بين أسواق الجملة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل حلقات التداول وتحسين وصول المنتجات إلى المستهلكين.
وشدد وزير التموين على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير السلع فقط، وإنما يشمل ضمان استقرار الأسواق وعدالة الأسعار وكفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين ومواجهة التقلبات الاقتصادية.
شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وجود الاحتياطي الاستراتيجي وحده لا يكفي لتحقيق الأمن الغذائي، إذ يتطلب الأمر أيضًا امتلاك قدرات تخزينية مرتفعة، والقدرة على استعادة المخزون وإدارته بكفاءة وتوزيعه جغرافيًا.
وأوضح فاروق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن السعات التخزينية ارتفعت من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 4.4 مليون طن عام 2026، مستهدفًا الوصول بها إلى 6 ملايين طن مع بداية عام 2030.
وأشار إلى أن زيادة السعات التخزينية ترتبط بقدرة الدولة على تكوين احتياطي استراتيجي آمن، موضحًا أن الدولة نجحت في زيادة الكميات الموردة من الإنتاج المحلي من المزارعين لتصل إلى 5 ملايين طن، وهو ما تطلب توفير سعات تخزينية تستوعب هذه الكميات، بالتوازي مع الرغبة في تكوين احتياطي من القمح المستورد.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء عدد من المستودعات، موضحًا أنه تم الانتهاء من ثلاثة مستودعات رئيسية على أعلى مستوى في محافظات السويس والأقصر والفيوم، على أن يفتتح رئيس مجلس الوزراء مستودع السويس يوم الخميس المقبل.
ولفت إلى أن المستودعات الثلاثة أُنشئت بالتعاون مع القطاع الخاص، وبمشاركة عدد من كبار المطورين، من بينهم حسن علام وسويرس وسنتري، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير منظومة التخزين.
وأكد فاروق أن دعم الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن معدل توريد القمح المحلي بلغ 5 ملايين طن خلال موسم 2026، مقابل 4 ملايين طن خلال عام 2025.
وأشار إلى استهداف زيادة التوريد المحلي بنسبة سنوية تبلغ 20%، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي بحلول عام 2030، مضيفا أن الوزارة تواصل جهود تحفيز إنتاج وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وقصب السكر وبنجر السكر.
قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على الأسواق فإن الوزارة تعمل على الانتقال من الرقابة القائمة على كثافة الحملات وعدد المخالفات فقط إلى منظومة أكثر استهدافًا تعتمد على البيانات وتسرع الاستجابة للمخالفات وتعزز الانضباط في الأسواق.
واوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بمشاركة الجهات المختصة، من بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرياتها المختلفة، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف توحيد الجهود الرقابية وتكثيفها، والتعامل السريع مع أي ممارسات تؤثر على انضباط السوق.
وأضاف أن الوزارة تكثف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ البيع والمخابز، للتحقق من الالتزام بالقواعد والتعامل مع الممارسات والمخالفات وفقًا للقانون، مشيرا إلى أن الجهود الرقابية أسفرت عن تحرير ما يقرب من مليوني مخالفة متنوعة شملت المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وذلك خلال الحملات التموينية المنفذة اعتبارًا من 1 يوليو 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجلسة.
وأكد وزير التموين استمرار التوسع في استخدام الأدوات الرقمية والاستفادة من المنظومات القائمة، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» ومنظومة الشكاوى الحكومية لتلقي شكاوى المواطنين، إلى جانب تطبيق «كارت مفتش» باعتباره إحدى أدوات التفتيش على الأسواق وتوفيق أعمال الحملات الرقابية.
وأوضح أن هذه الأدوات تستهدف دعم كفاءة المتابعة، وتحسين الاستجابة للمخالفات، وتعزيز القدرة على رصد حركة الأسعار والتعامل مع الممارسات التي تؤثر على استقرار الأسواق، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها.
واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لتطوير هيكلة الأسواق وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التداول وتحسين إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وشملت هذه الإجراءات ما يلي:
أولاً: تأسيس شركة وطنية مشتركة لمشروع «كاري أون»
تأسيس شركة وطنية مشتركة، مثل شركة «كاري أون»، لتكون الذراع التنفيذية للمشروع القومي «كاري أون»، بما يدعم التوسع المنظم في المنافذ، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير تجربة التسوق، وتحسين إتاحة السلع الأساسية للمواطنين.
ثانياً: ربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة
وضع آلية لمتابعة وربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بما يسمح برصد حركة الأسعار خلال مراحل التداول، وتحليل الفروق السعرية بين الأسواق وتحديد أسبابها، ودعم التدخل عند رصد ارتفاعات غير مبررة.
ثالثاً: الربط بين أسواق الجملة والمحافظات
التنسيق مع أسواق الجملة الرئيسية، وعلى رأسها سوق العبور وسوق 6 أكتوبر، لدراسة إنشاء نقاط أو وكلاء لها بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة، وتحسين وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية، والحد من الفروق السعرية.
كما أشار وزير التموين إلى التنسيق مع المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة أسواق دائمة بالمحافظات والمراكز، بما يوفر بنية منظمة لتداول السلع، ويزيد من المعروض، ويحسن كفاءة التوزيع، ويتيح فرصًا أكبر للربط المباشر بين المنتجين والتجار والمستهلكين.
ووجه الشكر إلى رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس، مؤكدًا استمرار الرقابة على الأسواق ومواصلة المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتوفير 30 سلعة بأسعار مناسبة للسوق.
وأوضح أن وضع السياسات بصورة تحقق تطلعات نواب الشعب والمسؤولين في ظل التغيرات المتلاحقة وحالة عدم اليقين في المنطقة يمثل تحديًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحرك على أكثر من محور، يشمل ضبط الأسعار، والتعامل مع التغيرات في سعر العملة، والتطورات الجيوسياسية، والتداعيات الناتجة عن الحروب، إلى جانب محاولات حبس المنتجات القادمة من الخارج، وهي عوامل تؤثر على القدرة على اتخاذ القرار.
وأكد فاروق أن هناك نتائج واضحة تحققت في عدد من السلع، موضحًا أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر لفترات طويلة، بعضها يتجاوز العام، بعد أن كانت الدولة قد اتجهت إلى الاستيراد، معتبرًا أن هذا القرار الاستباقي كان خطوة ناجحة.
وأضاف أن القمح والزيوت وغيرها من المنتجات متوافرة بكميات آمنة، مؤكدًا أن الوزارة لن تستخدم المخزون الاستراتيجي الآمن لمواجهة أي تاجر جشع أو مستغل أو من يسعى إلى حبس السلع، مشددًا على استمرار الرقابة على الأسواق.
كم جانبه اكد النائب أحمد سيد عبد اللطيف، أن موضوعات المناقشة العامة التي طرحها أعضاء مجلس الشيوخ بشأن ضبط الأسواق والأمن الغذائي تُعد قضايا حيوية ورئيسية، وتمثل جزءًا من الأمن القومي للشعب المصري.
وقال عبداللطيف، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أكد عدم وجود مشكلة في المعروض من السلع وهو أمر حقيقي يلمسه المواطنون إلا أن المشكلة تكمن في تفاوت أسعار السلعة الواحدة بين المنافذ المختلفة.
وأضاف أن السلعة الواحدة قد تُباع في ثلاثة أو أربعة منافذ تقع في محيط 200 متر بأسعار مختلفة، مشيرًا إلى وجود نقص شديد في الرقابة على الأسواق، وتساءل النائب عن أسباب ترك المواطن المصري البسيط في مواجهة جشع بعض التجار الذين يسعون إلى تكوين ثروات طائلة في وقت قصير على حساب المواطنين.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي ومع تحرك سعر الصرف شهدت أسعار السلع ارتفاعات كبيرة وصلت إلى أربعة وخمسة أضعاف رغم عدم حدوث عمليات شراء أو بيع أو استيراد جديدة، مؤكدا على وجود فجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق وأن دخل المواطن محدود للغاية في حين تتجاوز نفقاته دخله بأضعاف مضاعفة.
وشدد على أهمية طرح حلول وتوصيات عملية لمواجهة هذه التحديات، مطالبًا بما يلي:
الإسراع في إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق، وإتاحة بياناته بما يتفق مع مبادئ الشفافية.
تقديم بيان واضح بشأن أهم الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية.
وأكد على ضرورة التعامل مع التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار من خلال إجراءات واضحة وفعالة تحقق الانضباط في الأسواق وتحمي المواطنين.
من جهته طالب النائب ياسر جلال وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بزيادة عدد منافذ مبادرة خفض أسعار 30 سلعة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وضمان وصول السلع إلى المواطنين بالأسعار المعلنة.
وقال جلال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه يوجه الشكر إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على مبادرة خفض أسعار 30 سلعة من خلال 284 منفذا، مؤكدا أهمية ضمان وصول هذه السلع فعليًا إلى المواطنين، وزيادة عدد المنافذ، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وضمان توافر السلع بالقائمة السعرية المعلنة.
وأشار إلى ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر «منتدى مصر 2026» بشأن التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة بسبب ظروف الحرب المحيطة بمصر في المنطقة والعالم، مضيفا أن ضبط الأسعار يظل مرتبطا، إلى جانب الإجراءات الحكومية، بمواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
وشدد جلال على ضرورة تعاون الجميع لتجنب تحميل غير القادرين أعباء إضافية، مؤكدًا أن المقصود بذلك المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل الذين تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية، وأنه يجب بذل كل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء عنهم.
وناشد النائب الفنانين والرياضيين والإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين القادرين القيام بدور حقيقي في مساندة المجتمع، داعيًا إلى تعزيز الالتزام الضريبي في إطار قانوني واضح وعادل يشمل كبار الممولين.
وأكد جلال أن المواطن محدود الدخل لا ينبغي أن يتحمل الأعباء وحده، كما لا ينبغي أن تواجه الدولة هذه التحديات بمفردها، مشددًا على أهمية تعظيم ثقافة التكافل الاجتماعي، وقيام القادرين بدورهم في حماية كرامة المواطن وتجاوز المرحلة الصعبة بالتعاون والتضامن.
