محور توليفة الشر يجهز لكارثة ..بلير وكوشنر يعرضان على ترامب خطة “اليوم التالي” بشأن غزة
باستثناء واشنطن.. كل أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى وقف حرب غزة ..وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
محور توليفة الشر يجهز لكارثة ..بلير وكوشنر يعرضان على ترامب خطة “اليوم التالي” بشأن غزة
كتب: وكالات الانباء
ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، سيعرضان على دونالد ترامب، الأربعاء، خطة “اليوم التالي” بشأن غزة.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مصدرين مطلعين، أن بلير وكوشنر سيعرضان على ترامب أفكارا لخطة ما بعد الحرب في قطاع غزة، فضلا عن بحث كيفية زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الذي يواجه مجاعة.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين لـ”أكسيوس”: “الأمر يتعلق بتوسيع خطة الغذاء، والكمية، وطريقة التوزيع، وعدد الأشخاص الذين يمكن خدمتهم”.
وأضاف أن تعليمات ترامب كانت: “أصلحوا هذا الوضع”.
ونقل الموقع عن مصادر، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف كان قد ناقش منذ عدة أشهر خطة ما بعد الحرب في غزة مع كوشنر وبلير، وقد التقى بلير ويتكوف في البيت الأبيض في يوليو، في اليوم نفسه الذي التقى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بترامب.
وكان نتنياهو قد وافق على خطة لهجوم جديد يستهدف احتلال مدينة غزة، في عملية بدأت بطيئة، لكن يتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الأسبوعين المقبلين، مع مغادرة مزيد من المدنيين الفلسطينيين للمنطقة.
وقال مسؤول أميركي: “في مستوى ما، يعتقد الرئيس أن نتنياهو سيفعل ما يريد فعله. إذن هلّا أسرعت، حتى نتمكن من الدخول والاعتناء بالناس؟”
باستثناء واشنطن.. كل أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى وقف حرب غزة
فى سياق متصل :قال جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، الأربعاء، إن المجاعة في غزة “أزمة من صنع البشر”.
وحذر المجلس من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
ودعا أعضاء المجلس، وعددهم 14، في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما طالبوا بزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.
وشدد المجلس على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وجماعات أخرى.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الجمعة، المجاعة رسميا في غزة وأن 500 ألف شخص يعانون من الجوع الذي بلغ مستوى كارثيا، وذلك استنادا لتقرير التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وهو أداة تدعمها المنظمة الأممية.
وأفاد التقرير بوجود مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكّل 20 في المئة من مساحة القطاع، مع تقديرات بأن تنتشر المجاعة في دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول أواخر سبتمبر.
وطالبت إسرائيل، الأربعاء، بسحب التقرير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة.
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
من جانبه : قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إنه “لن تكون هناك دولة فلسطينية”.
وأجاب ساعر، الذي يزور واشنطن حاليا، ردا على سؤال بشأن خطة قيام دولة فلسطينية، قائلا: “لن تكون هناك دولة”.
وأدلى ساعر بهذا التصريح للصحفيين، عقب اجتماع مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، واصفا اللقاء بأنه كان “جيدا جدا”.
وكتب ساعر على حسابه بمنصة “إكس” بعد لقاء روبيو: “ليس لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب، وليس للولايات المتحدة حليف أعظم من إسرائيل!”.
ويأتي تصريح ساعر بعد إعلان جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، الأربعاء، أن المجاعة في قطاع غزة “أزمة من صنع البشر”، محذرين من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي بيان مشترك وقع عليه 14 عضوا، دعا المجلس إلى “وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار”، وإلى رفع إسرائيل فورا ومن دون شروط جميع القيود المفروضة على إدخال المساعدات، مع زيادة الإمدادات الإنسانية بشكل كبير في أنحاء القطاع.
كما شدد البيان على ضرورة “الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى”.
بسبب انتقاد ترامب..تعليق عمل موظفين فدراليين أمريكيين
فى الشأن الامريكى ..أحالت الحكومة الأمريكية عدداً من موظفي الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، على الإجازة القسرية، وفق تقارير إعلامية، بعدما انتقدوا إدارة دونالد ترامب في رسالة مفتوحة.
وبعد 20 عاماً من إعصار كاترينا المدمّر، ندد حوالي 200 موظف سابق، وحالي في رسالة إلى الكونغرس الإثنين، بـ”تقليص قدرات” وكالة إدارة الطوارئ على تنفيذ مهامها لمساعدة المتضرّرين، بعد تجميد نفقاتها الرئيسية بقرار من وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم.
وأعلن ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، أنّه يريد إلغاء وكالة إدارة الطوارئ، ويفضّل أن يرى الولايات الأمريكية “تهتم بـمشاكلها بنفسها”.
ووقع 191 موظفاً الرسالة المفتوحة، لكن حوالي 30 منهم فقط، وافقوا على نشر أسمائهم. وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الثلاثاء، بتعليق عمل “حوالي 30” موظفاً.
ومن جانبها، أشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أنّ العديد من الموظفين تلقّوا رسائل إلكترونية تبلغهم بوضعهم الفوري في إجازة إدارية “مع الاستمرار في تسلم رواتبهم ومزاياهم”.
وقالت فيرجينيا كايس الموظفة في الوكالة لشبكة “سي إن إن”، إنّها تلقّت إشعاراً بذلك. وأضافت “أشعر بالخيبة ولكني لم أفاجأ”. وتابعت “أنا فخورة أيضاً بمن اتخذ موقفاً، بغض النظر عن تأثير ذلك على وظائفنا. من حق الناس أن يعرفوا ما يحدث، لأنّه إذا استمرّ الوضع على حاله، سيعاني الناس والمجتمعات”.
وأتت الرسالة التي كانت بعنوان “إعلان كاترينا”، بعد عشرين عاماً من الإعصار المدمر في جنوب الولايات المتحدة، خاصةً في لويزيانا، وأسفر عن أكثر من 1800 قتيل.
ولقيت استجابة السلطات في حينه انتقادات، بسبب التأخير في مساعدة النازحين بعد الفيضانات. وبعد عام، تبنّى الكونغرس قانوناً لتحسين إدارة الكوارث الطبيعية.
وأشارت الرسالة إلى أن ثلث القوة العاملة في الوكالة غادرتها هذه السنة، خاصة بعد اقتطاعات في الميزانية أقرّتها هيئة الكفاءة الحكومية التي أنشأها ترامب.
أزمة التأشيرات تفتح فصلاً جديداً من التوتر بين الجزائر وباريس
حول الازمة الجزائرية الفرنسية : استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها، احتجاجا على بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية لباريس بخصوص ملف منح التأشيرات وسط توقعات بتصاعد الأزمة بين البلدين فيما تعاني السلطات الجزائرية من حالة عزلة مع توتر علاقاتها مع دول في المنطقة مثل المغرب واسبانيا ودول منطقة الساحل.
ويأتي الاستدعاء على خلفية البيان الذي نشرته السفارة بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر معتبرة أن البيان والذي “يخاطب الرأي العام الجزائري” يعد “خرقا جسيما للأعراف الدبلوماسية الراسخة”.
وأمس الثلاثاء، أعلنت سفارة باريس أنه ابتداء من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل ستنخفض طواقمها هي والقنصليات الفرنسية في الجزائر بمقدار الثلث بسبب رفض تأشيرات أعوان جدد محذرة من أن هذا الوضع سيؤدي إلى تقليص مواعيد ومعالجة طلبات التأشيرة إلى فرنسا.
وقد أثار هذا البيان غضب الجانب الجزائري كونه “يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين”.
وحذرت الخارجية من ان “هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.
وبالنسبة للجزائر فإن “عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل … ولا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان”.
وقال البيان “إنّ السلطات الفرنسية هي من بادرت، منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا. ونتيجةً لهذا الوضع، لم يتلقَّ ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم”.
واعتبرت الوزارة أن ” قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات” وان الحكومة الفرنسية “جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة القبضة الحديدية التي تسعى لفرضها على الجزائر”.
ويمثل البيان الرسمي حلقة جديدة في سلسلة التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، والتي بدأت تتخذ طابعًا دائمًا أكثر من كونها خلافات عابرة. في هذه المرة، تفجّرت الأزمة بسبب إعلان السفارة الفرنسية تقليص عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في الجزائر بنسبة الثلث اعتبارًا من سبتمبر المقبل، بسبب “رفض السلطات الجزائرية منح تأشيرات لأعوان جدد”.
السفارة الفرنسية حذرت أيضًا من أن هذا التقليص سيؤدي إلى تقليص عدد مواعيد التأشيرات، وهو ما اعتبرته الجزائر خطوة أحادية الجانب، تُبرر الرد الدبلوماسي الغاضب.
رغم أن العلاقات الجزائرية الفرنسية طالما شابها التوتر بفعل خلفيات تاريخية واستعمارية معقدة، إلا أن التطورات الأخيرة تدفعها نحو مرحلة يُمكن وصفها بـ”اللاعودة”، حيث تتراكم المؤشرات على قطيعة استراتيجية باتت شبه مكتملة، رغم ارتباطات المصالح الحيوية بين الجانبين.
وبدأت فرنسا، من جهتها، تُظهر تشددًا واضحًا في تعاملها مع الجزائر. فقد أصدر الرئيس إيمانويل ماكرون تعليمات مباشرة لحكومته للتعامل “بحزم” مع ملف الجزائر، مشيرًا إلى حالات مثل الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر، ما أثار حفيظة السلطات الجزائرية التي اعتبرت ذلك تدخلًا في شؤونها الداخلية.
وترد الجزائر، في المقابل، على هذه التطورات بخطاب سيادي مرتفع النبرة، يتمحور حول “رفض الوصاية” و”احترام السيادة الوطنية”. غير أن هذا الخطاب، الذي يلقى صدى داخليًا في بعض الأوساط، لا يُترجم فعليًا إلى مكاسب على الأرض، بل يسير في اتجاه معاكس يُفضي إلى مزيد من التوترات والعزلة.
هذا التصعيد، بدل أن يحقق نتائج لصالح الجزائر، يُعمّق حالتها من العزلة، خاصة مع امتداد خلافاتها إلى أطراف أخرى فاعلة إقليميًا مثل المغرب، إسبانيا، وحتى دول الساحل التي شهدت تقلصًا واضحًا في التعاون الأمني معها بعد سلسلة الانقلابات في المنطقة.
ورغم الرغبة الجزائرية المعلنة في تنويع شركائها الاقتصاديين، خصوصًا مع الصين وتركيا وإيطاليا، تبقى فرنسا شريكًا لا يمكن تجاوزه بسهولة. العلاقات بين البلدين تتضمن مستويات معقدة من التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة، التعليم، الأمن، والمبادلات التجارية.
إضافة إلى ذلك، هناك الجالية الجزائرية الضخمة المقيمة في فرنسا، والتي تشكّل جسراً اجتماعياً وثقافياً بين البلدين. وهذه الجالية قد تجد نفسها أكثر المتضررين من التصعيد، خصوصًا إذا ما تم تشديد إجراءات منح التأشيرات أو تقليص الخدمات القنصلية.
السياسة الخارجية الجزائرية تمر حاليًا بمرحلة انكماش حاد. فمع كل خطوة تصعيدية ضد فرنسا، يتقلص هامش التحرك الدبلوماسي الجزائري في المنطقة. الأزمة المفتوحة مع المغرب جعلت الحدود مغلقة والخلافات أكثر تعقيدًا، بينما تسبب الموقف الجزائري من ملف الصحراء الغربية في فتور العلاقات مع إسبانيا.
وفي منطقة الساحل، حيث كانت الجزائر لاعبًا أمنيًا رئيسيًا، تراجع دورها لصالح قوى أخرى بعد انسحابها من التنسيق الأمني إثر الانقلابات العسكرية. فبدلاً من استثمار هذه التحديات في بناء تحالفات، وجدت الجزائر نفسها تدريجياً محاطة بعلاقات باردة أو متوترة.
في ظل هذه التطورات، يطرح كثير من المراقبين تساؤلاً جديًا: هل التصعيد المستمر مع فرنسا خيار استراتيجي محسوب أم رد فعل سياسي مؤقت؟
البدائل التي تسعى إليها الجزائر لم تنضج بعد. فالشراكات الجديدة مع دول مثل الصين وتركيا لا توفر حتى الآن نفس المستوى من التكامل الذي توفره العلاقة مع فرنسا، خصوصًا في الملفات الأمنية والقنصلية والثقافية.
في عالم تسوده المصالح والموازنات، تُعتبر القدرة على إدارة التوترات أحد مؤشرات النضج السياسي والدبلوماسي. لكن الجزائر، بتصعيدها المستمر مع فرنسا، تُقحم نفسها في مواجهة لا تبدو كفتها راجحة فيها، خاصة في ظل عزلتها الإقليمية المتنامية، وتراجع نفوذها في محيطها الاستراتيجي.
ومهما كانت مبررات القطيعة مع باريس، لا تبدو في صالح الجزائر، لا اقتصاديًا ولا دبلوماسيًا. والرهان على خطاب سيادي جامد، دون أدوات تفاوض واقعية وشبكة تحالفات فعالة، لن يكون كافيًا لتجاوز هذا المأزق.
احتجاجات أنصار حزب الله تدفع المبعوث الأميركي لقطع زيارته للجنوب لبنان
ألغى الموفد الأميركي توم باراك الأربعاء زيارة كانت مقررة لبلدة ومدينة في إطار جولة في جنوب لبنان عقب احتجاج نفذه عدد من أهالي المنطقة على زيارته، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في وقت تتزايد الضغوط الأميركية على لبنان لنزع سلاح حزب الله بينما تؤكد الجماعة الشيعية تمسكها به في ظل التهديدات الإسرائيلية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بان باراك وصل إلى ثكنة تابعة للجيش اللبناني في بلدة مرجعيون الجنوبية في طائرة مروحية، وسط تعزيزات عسكرية. وأضافت لاحقا أن باراك ألغى زيارة كانت مقررة لبلدة الخيام المجاورة والتي تعرضت لقصف إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله، ولمدينة صور الساحلية.
وشاهد مراسل في الخيام عددا من السكان يلوح بعضهم بأعلام حزب الله أو يحمل صورا لمقاتلين قُتلوا في غارات إسرائيلية، يتظاهرون ضد زيارة باراك ويقطعون أحد الطرق، معربين عن “إدانتهم” لما وصفوه بـ “السياسات المنحازة” للولايات المتحدة.
وداس بعضهم رسما على الاسفلت لنجمة داود وقربهم عبارة “أميركا الشيطان الأكبر” بالعربية، وعبارة “باراك حيوان” بالانكليزية.
وأثار كلام توجّه به باراك إلى الصحافيين الثلاثاء في القصر الجمهوري في بعبدا، موجة من ردود الفعل رأت أنه مهين وجارح بعد أن دعا الصحافيين إلى التصرّف بتحضّر وقال لهم “في اللحظة التي يتحوّل فيها الوضع الى فوضى، والتصرّف كحيوانات، سنغادر”.
وصرح متحدث باسم السفارة الأميركية أن السفارة لا تعلق على جدول مواعيد الزيارات لأسباب أمنية.
وكلفت الحكومة اللبنانية في الخامس من أغسطس/آب الجيش وضع خطة لتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها بحلول نهاية العام، في خطوة سارع الحزب الى رفضها.
وجاء قرار الحكومة تجريد الحزب من سلاحه تحت ضغوط أميركية، وبعد تغيّر موازين القوى في الداخل، بعدما خرج حزب الله المدعوم من طهران ضعيفا من مواجهته الأخيرة مع اسرائيل التي قتلت أبرز قادته ودمّرت جزءا كبيرا من ترسانته.
وأتى ذلك تطبيقا لوقف إطلاق النار الذي نص على ابتعاد حزب الله عن الحدود وحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية وانسحاب إسرائيل من نقاط توغّلت إليها خلال النزاع.
لكن الدولة العبرية أبقت قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية، وتواصل شنّ ضربات بشكل شبه يومي على مناطق مختلفة في لبنان مشيرة الى أنها تستهدف مستودعات أسلحة لحزب الله وقياديين فيه.
وقالت نائبة المبعوث الاميركي للشرق الأوسط مورغان اورتاغوس من بيروت الثلاثاء إن واشنطن تنتظر من السلطات اللبنانية ترجمة تعهداتها نزع سلاح حزب الله الى أفعال، مضيفةً أن إسرائيل سترد بالمثل على أي خطوات حكومية.
وكان لبنان ينتظر من الوفد الأميركي أن يحمل ردّا إسرائيليا على ورقة أميركية حول جدول وآلية نزع ترسانة حزب الله تشمل أيضا ترتيبات أمنية عند الحدود وانسحاب إسرائيل من نقاط تتواجد فيها في جنوب البلاد.
ويصرّ حزب الله من جانبه على ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات عملية، بما في ذلك وقف هجماتها المستمرة وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية، قبل مناقشة مصير سلاحه.
وزير الدفاع السعودي يلتقي مدير مكتب الرئيس الأوكراني
على صعيد اخر : التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، بمكتبه في الرياض الأربعاء، مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة لحلها بما يحقق السلام والاستقرار، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف، ومستشار أمين مجلس الأمن القومي والدفاع العقيد علي بكيروف.
وفي تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، قال يرماك: “المملكة العربية السعودية تلعب دورا رائدا في مبادرات السلام في أوكرانيا“.
وأضاف: “إن أوكرانيا ممتنة للغاية لالتزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتعزيز السلام المستدام والعادل لبلدنا”.
سباق دبلوماسي نحو الرياض..بن سلمان يتلقى رسالة من بوتين ووفد أوكراني يزور المملكة
ومن جهة أخرى قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الأربعاء إنه يزور الرياض برفقة رئيس مجلس الأمن القومي رستم أوميروف، لمناقشة السلام في أوكرانيا، ومشاركة السعودية في هذه العملية. وقال يرماك عبر تلغرام إنهما عقدا اجتماعات مع وزير الدفاع السعودي، ومستشار الأمن القومي. ويُذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الثلاثاء، إن تركيا، أو دول الخليج، أو الدول الأوروبية قد تستضيف القمة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
اتحاد الشغل يرفض تدخل سيناتور أميركي في خلافه مع سعيد
فى الشأن التونسى : أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة) في بيان نشره الأربعاء، عن رفضه التدخل الخارجي في الشؤون التونسية على خلفية خلافاته مع السلطات في البلاد وذلك تعقيبا على تصريحات السيناتور الأميركي جو ويلسن الجمعة، حول توتر الأوضاع بينه وبين السلطات التونسية، نشرها على منصة شركة “اكس”.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض “بشكل قاطع الزج باسمه واستعماله مطية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي”.
وأكد أن “التونسيين يتمتعون بقدر كبير من الوطنية والوعي ولن يكونوا أداة في يد قوى الاستعمار الجديد لإعادة تقسيم العالم أو لتركيع الشعوب ونهب مقدراتها وتنصيب الأنظمة الموالية لها”.
من جهة أخرى، استنكر الاتحاد ما وصفه “بصمت السلطة إزاء هذه التصريحات، كما طالب بالتعبير عن موقف واضح وصريح يدين هذه التدخلات ويضع حدا لمحاولات الوصاية الأجنبية على تونس”.
وفي تدوينة على منصة شركة “اكس” الجمعة، قال ويلسن “أكبر احتجاج تشهده تونس منذ أشهر، حيث يحتج الاتحاد العام التونسي للشغل على الرئيس قيس سعيد”.
وأضاف “لقد فشل سعيد، ومهما حاول تبرير الأمر، فالحقائق لا تكذب – الاقتصاد في حالة كارثية، وقد شجع الفساد المستشري، والحريات معدومة، للأسف”.
من جانبه اعتبر حزب التيار الشعبي أن تصريح ويلسون حول مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل والأوضاع الداخلية في تونس يندرج في إطار حملة تحريض ممنهجة ضد بلادنا، تشنّها دوائر استعمارية وصهيونية، وتجد صدى لها لدى أطراف داخلية فقدت امتيازاتها ومصالحها بعد 25 يوليو/تموز2021، وتسعى لاستعادة السلطة بأي وسيلة، حتى لو تطلّب الأمر الارتهان للخارج، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا وغيرها.
وأكد الحزب أن سيادة تونس واستقلال قرارها وحرية شعبها تمثل ثوابت وطنية مقدسة، مشدّدًا على رفض أي محاولات لإعادة سيناريوهات “ديمقراطية الدمار والتقسيم” التي فرضها حلف الناتو وحلفاؤه في بلداننا، مهما كانت التكاليف.
ودعا إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتعبئة الشعب للدفاع عن سيادته وكرامته، مطالبًا جميع القوى الوطنية، على اختلاف توجهاتها، برفض كل أشكال التدخل الخارجي، والعمل على التمييز الواضح بين المعارضة الوطنية الحقيقية، وبين من وصفهم بـ”العملاء” المتواطئين مع الخارج.
كما ندّدت حركة “تونس إلى الأمام” بما اعتبرته “تهديدًا صريحًا واستفزازًا خطيرًا” ورد في تصريح لويلسون الذي علّق على مسيرة نظّمها الاتحاد ملوّحًا بإمكانية تكرار السيناريو السوري في تونس.
وفي بيان أصدره مكتبها السياسي، وصفت الحركة تصريحات ويلسون بأنها “حلقة أخرى في سلسلة حملات التحريض على بلادنا”، مؤكدة أنها تأتي في سياق “استهداف ممنهج تقوده الدوائر الإمبريالية والصهيونية، بدعم من قوى داخلية”، منذ 25 يوليو/تموز 2021.
واعتبرت الحركة أن التصريح الأميركي “اعتداء صارخ على السيادة الوطنية”، ويعكس، بحسب البيان، “العداء الأميركي التاريخي لطموحات الشعوب في التحرر”، مشيرة إلى تدخلات الولايات المتحدة السابقة في دول مثل اليابان، فيتنام، العراق، سوريا، وفلسطين.
كما شدّد البيان على أن هذا النوع من الخطاب “يضرب استقلالية القرار الوطني ويعمّق عملية الفرز السياسي داخل البلاد”، بين من يناضل من أجل السيادة الوطنية، ومحاربة الفساد، والإرهاب، وتحقيق الحريات، وبين من “يستقوي بالأجنبي ويعيد إنتاج نماذج سياسية لفظها الشعب”.
وفي ختام البيان، دعت الحركة إلى الدفع نحو “تشكيل جبهة داخلية موحدة من القوى الوطنية”، تكون قادرة على تحصين البلاد من الضغوطات الخارجية، والدفاع عن قرارها السيادي المستقل.
وتشهد تونس توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل (تأسس عام 1946) والسلطات، حيث يحتج الاتحاد على ما قال إنه “اعتداء نفذه مناصرون للرئيس قيس سعيد” على مقره في 7 أغسطس/اب الجاري، وذلك بعد أيام من إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
وفي 21 من الشهر الجاري، تظاهر آلاف العمال والنقابيين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة تونس، تلبية لدعوة من الاتحاد للدفاع عن الحق النقابي والحريات، واحتجاجا على ما وصفه بـ”الاعتداء” على مقره.
وقبل تظاهرة العمال والنقابيين كان سعيد تحدث عن اتهامات الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني “لم تكن نية المحتجين الاعتداء (على مقر الاتحاد) ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء”، مضيفا أن “قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام”.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، اتخذ سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي البداية، ساند الاتحاد العام للشغل إجراءات سعيد الاستثنائية قبل أن يبدي تحفظات عليها، بعد رفض الأخير دعوات لحوار وطني أطلقها الاتحاد في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتصف قوى سياسية إجراءات سعيد بأنها “تكريس لحكم فردي مطلق”، بينما تراها أطراف أخرى “تصحيحا لمسار الثورة” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. بينما ذهب سعيد، إلى أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
فيديو.. رشق الرئيس الأرجنتيني بالحجارة والزجاجات
حول انتخابات الرئاسية بالارجنتين : خلال مشاركته في تجمع انتخابي، الأربعاء، تعرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي للرشق بالحجارة والزجاجات من قبل متظاهرين مستائين من فضيحة فساد مفترضة في الدوائر المقربة منه
وحسب مراسل وكالة “فرانس برس”، خرج ميلي سالما
وكان ميلي يتنقل في سيارة تابعة للرئاسة في بوينس أيرس، في إطار حملة دعائية لحزبه استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، عندما راح متظاهرون يرشقونه بالحجارة والزجاجات، فما كان من عناصر الأمن إلا أن أبعدوه من موقع الحادث.
وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، سيارة الرئيس تتحرك وسط حشد من المتظاهرين الذي انقضوا عليها ورشقوها بالحجارة والزجاجات، بينما أكملت السيارة مسيرها مسرعة.
وتعرضت سيدة مؤيدة للرئيس لإصابة ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف، وفق “فرانس برس”
لإنهاء الحرب..زيلينكسي يعلن عن لقاء أوكراني أمريكي في نيويورك
على صعيد انهاء الحرب الاوكرانية الروسية : قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، إن أعضاء من إدارته سيجتمعون بمسؤولين أمريكيين في نيويورك، يوم الجمعة في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا.
وكشف المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف للإعلام الأمريكي في وقت سابق، أنه سيلتقي بممثّلين أوكرانيين هذا الأسبوع. وقال زيلينسكي في إحاطته اليومية عبر التواصل الاجتماعي: “ستعقد الجمعة اجتماعات في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مع فريق الرئيس بعد اجتماعات في سويسرا” الخميس.
وأشار زيلينسكي إلى أن مدير مكتبه أندري يرماك، ووزير الدفاع السابق رستم عمروف شاركا في مباحثات وساطة في قطر الثلاثاء، وفي لقاءات إضافية الأربعاء في السعودية.
في الأسابيع الأخيرة، تسارعت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب عقب القمّة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، تلاها اجتماع في واشنطن بين ترامب وزيلينكسي، والحلفاء الأوروبيين.
وأعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في تنظيم لقاء بين نظيريه الروسي والأوكراني، لكن لم يحرز أيّ تقدّم على هذا الصعيد. وقبل إبرام أي اتفاق سلام، تسعى أوكرانيا إلى الحصول على ضمانات أمنية من الغرب تحول دون أي هجوم روسي في المستقبل.
والأربعاء، قال زيلينسكي إنه لمس “إشارات فظة وسلبية جداً من موسكو عن المفاوضات”ودعا إلى “ضغوط لإجبار روسيا على خطوات فعلية”.
كيم يتفقد بندقية قنص محلية ويتحدث عن “الاستعدادات للحرب”
فى الشأن العسكرى لكوريا الشمالية : تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وحدات القنص والقوات الخاصة في قاعدة تدريبية، مؤكدا أن تعزيز قوات العمليات الخاصة يمثل “أولوية قصوى” في استعدادات الجيش للحرب.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، الخميس، أن كيم زار قاعدة تدريب تابعة لهيئة الأركان العامة للجيش، الأربعاء، حيث تفقد تدريبات الوحدات، بما في ذلك تسليحها وأساليبها التدريبية.
وعاين كيم بندقية قنص محلية جديدة جرى توزيعها على الوحدات العسكرية، واصفا إياها بأنها سلاح متفوق لـ”الدقة بعيدة المدى”، داعيا إلى تحديث منظومات التسليح وتطوير تكتيكات قتالية مبتكرة.
ووصف كيم وحدات القنص بأنها “قوات مختارة بعناية لتنفيذ مهام مهمة، ومدربة على القيام بعمليات عسكرية مستقلة وذاتية”، مشددا على أن تعزيز قدرات القناصة والعمليات الخاصة بشكل كبير يعد “مهمة أساسية في بناء القوة العسكرية للبلاد”.
وقال كيم إن “تسليح قوات العمليات الخاصة بشكل كامل لجعلها القوة المحورية في العمليات الحربية وأقوى مجموعات القتال، هو المهمة ذات الأولوية في استعدادات جيشنا للحرب”.
كما أشار إلى أن اللجنة العسكرية للحزب ستدرس إنشاء مركز تدريب مركزي للقناصة ضمن هيئة الأركان العامة.
