الداخلية تضرب بـ”يد من حديد”.. ضبط 27 طن مخدرات بقيمة 1.6 مليار

كتب: اللواء

فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية التى توجهها وزارة الداخلية ضد مافيا تجارة المخدرات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى زراعة وتصنيع وتخزين كميات ضخمة من المواد المخدرة داخل مزرعة نائية بالظهير الصحراوى فى نطاق مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، فى محاولة للتحايل على الرصد الأمنى مستغلين وعورة المنطقة الجغرافية وصعوبة الوصول إليها.

المعلومات والتحريات الدقيقة التى أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت أن التشكيل كان يزرع نبات الهيدرو المخدر على مساحة شاسعة من الأرض، ويخزن كميات أخرى تمهيدًا لترويجها فى الأسواق، محاولًا استغلال الطبيعة الصحراوية كستار لأنشطته غير المشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تنفيذ مداهمة محكمة للمزرعة، أسفرت عن ضبط 27,5 طن من مخدر الهيدرو داخل مزرعة مساحتها 3,5 فدان، حيث تبين وجود 21 طنًا من نبات الهيدرو فى حالة نمو كاملة، بالإضافة إلى 6,5 طن هيدرو بمخازن سرية بذات المزرعة، كما تم ضبط بندقية آلية وأخرى خرطوش كانت بحوزة أفراد التشكيل. وخلال المأمورية، تم ضبط أحد العناصر الإجرامية المشاركة فى النشاط، وعُثر بحوزته على 90 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بلغت نحو 1,6 مليار جنيه، فى واحدة من أكبر الضربات التى تم توجيهها لهذا النوع من التشكيلات الإجرامية خلال العام الحالي.

القانون المصرى يُعاقب على جرائم الاتجار فى المواد المخدرة بأقصى درجات الحسم، لا سيما إذا اقترنت بالزراعة أو التصنيع أو التوزيع. وتنص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات على أن من يزرع أو ينتج أو يصنع جوهرًا مخدرًا بقصد الاتجار، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى مصادرة الأموال والأدوات والمضبوطات المستخدمة فى الجريمة. كما يواجه المتهمون تهمًا متعددة، منها حيازة سلاح نارى دون ترخيص، وهى جريمة يُعاقب عليها بالحبس المشدد.

 

ضبط 27 طن مخدرات بقيمة 1.6 مليار (13)

فى سياق اخر أطلقت النيابة العامة خدمة للبلاغات الموثقة بالفيديو عبر الواتس آب، خلال العام القضائي، كإجراء يعزز سرعة التدخل ويحمي المجتمع ويجسد الشراكة بين المواطنين والنيابة العامة في صوب العدالة.

وأكد المركز الإعلامي للنيابة العامة، أنه يتم تقديم البلاغات عبر تطبيق واتس آب على الرقم “01229869384”، حيث سبق للنيابة العامة، أن أعلنت عنه لتلقي هذه النوعية من البلاغات، حيث تخضع هذه البلاغات إلى الفحص، وبالتالي تتم إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن، والسلم العام.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين جميعًا ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لتلقيها، بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتؤكد النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.

وإذ تُشدد النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، فإنها تجدد دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.