رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق 

كتب: اللواء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد رضا، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء محمد مجدي شميلة، مدير أمن الجيزة، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على مُجريات سير العمل في خطط التطوير بجزيرة الوراق والتي تستهدف إنشاء مُجتمع عُمراني حضاري، بالإضافة إلى متابعة موقف صرف التعويضات للمستحقين من أهالي الجزيرة وفق الآليات المُتبعة.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أهمية سرعة صرف التعويضات المالية للمُستحقين من أهالي الجزيرة، وكذا تيسير خطوات الحصول على البدائل العينية المطروحة بأقصى سرعة، بما في ذلك الوحدات السكنية البديلة والأراضي السكنية أو الزراعية.

من جانبه، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف سير العمل في تنفيذ “الوحدات البديلة” التي يتم تنفيذها لمن اختار من سكان الجزيرة الحصول على وحدة بديلة، بمشروعات الإسكان بالمرحلة العاجلة ضمن المخطط الاستراتيجي للجزيرة، حيث يتم إقامة 94 برجاً بإجمالي 4092 وحدة سكنية، تم تنفيذ 50 برجاً منها بواقع 2184 وحدة سكنية، وجار استكمال الأعمال، كما سيضم الموقع خدمات متنوعة، منها مركز خدمات، ومدرسة تعليم أساسي وثانوي، ومركز شباب، ومركز تجاري، وحضانة، ووحدة طب أسرة.

وتطرق الوزير إلى الموقف الخاص بأعمال المرافق بكامل نطاق جزيرة الوراق، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات بها، حيث تم استعراض موقف أعمال الكهرباء العاجلة، ومنها تنفيذ موزع الكهرباء للمرحلة العاجلة، وإطلاق التيار بالموزع في 27 مارس 2025، هذا إلى جانب موقف تنفيذ شبكة الاتصالات لكامل الجزيرة ضمن المرحلة العاجلة بنظام إدارة الشبكة الذكية، وكذا موقف محطة المياه التي تستهدف إمداد الجزيرة بكمية 65 ألف م/3يوم، على أن تكون المرحلة الأولى 25 ألف م/3يوم، ذلك بالإضافة إلى موقف أعمال توصيل الغاز الطبيعي للجزيرة، والتي تستهدف خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للجزيرة بالكامل، دورن قصرها على احتياجات المرحلة العاجلة ضمن المخطط الاستراتيجي للجزيرة.

بدوره، عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، موقف صرف التعويضات المُستحقة لأهالي جزيرة الوراق، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، مُمثلة في الجهاز، بما يشمل التعويضات المادية، والبدائل العينية، من وحدات سكنية، وأراضٍ سكنية أو زراعية، وكذا أوجه التعامل مع ملاك الأراضي والمنازل ممن ليس بحوزتهم مستندات.

وأوضح المهندس أسامة شوقي أن جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة يعدُ هو الجهة المسئولة عن إنهاء جميع مراحل إجراءات البيع الرضائي، ويحرص على تقديم كافة التيسيرات للعمل على سرعة انهاء الإجراءات، ومن ذلك توفير سيارة متنقلة للشهر العقاري للتوثيق وعمل توكيلات البيع، مع تقليل المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات، وسرعة صرف التعويضات لأهالي الجزيرة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التخطيط والتصميم لتنفيذ ممشى سياحي على كورنيش النيل في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، يمثل منطقة مفتوحة بأعمال تنسيق موقع مميزة، وكذا إنشاء حديقة مركزية بهذا التجمع العمراني على أعلى مستوى، ليكون الممشى والحديقة متنفساً ومتنزهاً لعموم المواطنين في هذه البقعة الساحرة.

كما وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة تسليم الوحدات البديلة التي تم بناؤها في الجزيرة لمستحقيها، خاصة أن هناك حالياً أكثر من 2000 وحدة بديلة جاهزة في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، ومن ثم يجب سرعة تسليمها لمستحقيها.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف العقارات المُعرَّضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية، وجهود توفير سكن بديل لسكانها.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشئون الإستراتيجية.

وفى بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: طلبت في اجتماع سابق أن يكون هناك حصر لكل العقارات المُعرَّضة للانهيارات على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك محور ضمن محاور عمل وزارة الإسكان يُخصص له برنامج تتبناه الدولة على غرار ما حدث في ملف الوحدات غير الآمنة أو ملف “الإسكان الاجتماعي”، وأن تُوضع محافظة الإسكندرية على أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها، نظرًا لكثرة عدد الوحدات الآيلة للسقوط بالمحافظة.

وفي هذا الإطار استعرض وزير الإسكان ما يتم من تنسيقات بشأن حصر هذه الوحدات على مستوى الجمهورية، وطبيعة هذه الوحدات، هل هي تمليك، أو إيجار، وكذا حالتها الإنشائية، والمواقع المرشحة كسكن بديل لهذه الوحدات.

وأوضح الوزير أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع محافظة الإسكندرية لمناقشة سُبل توفير الأراضي اللازمة لإقامة وحدات إسكان جديدة بالمحافظة.

وأكد الوزير أن هناك تنسيقا مع وزيرة التنمية المحلية بشأن تشكيل لجان فنية هندسية ستتولى المعاينة الدورية للعقارات المعرضة للانهيارات في المحافظات المختلفة.

وفي سياق متصل، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع محافظة القاهرة لمتابعة إجراءات حصر العقارات المعرضة للانهيارات بنطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الإسكندرية الإجراءات التي تقوم بتنفيذها المحافظة للتعامل مع المنشأت المعرضة للانهيارات والاحتياجات المستقبلية للسكن البديل.

وفي هذا الصدد، أشار المحافظ بالأرقام إلى عدد العقارات الصادر لها قرار بالهدم، وعدد العقارات الصادر لها قرار ترميم، وعدد العقارات المخالفة، كما عرض تحليلًا لإخطارات تساقط العقارات وأجزاء منها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر2025.

واستعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي للإجراءات التنسيقية مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بترشيح 12 قطعة أرض بنطاق المحافظة بغرض تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وخلصت نتائج التنسيق الى الموافقة على 3 مواقع.

كما عرض المحافظ الوحدات السكنية المتاحة بنطاق المحافظة التي تصلح كسكن بديل، والتي تنقسم إلى وحدات مكتملة ووحدات غير مكتملة.