يسعدني المشاركة اليوم نيابة عن السيد وزير الخارجية في افتتاح هذا المؤتمر الهام تحت عنوان “تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقراراً”، وهو عنوان يعكس إدراكاً عميقاً للارتباط الوثيق بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وأحد أهم مقومات التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي.

​السيدات والسادة، ​إن الأسرة ليست مجرد إطار اجتماعي، بل هي المساحة الأولى التي تتشكل فيها القيم والوعي والانتماء، وتُبنى من خلالها شخصية الأجيال القادمَة. وتضطلع المرأة باعتبارها عماد الأسرة بدور محوري في بناء الأسرة ورعاية أفرادها، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، والإسهام في تنشئة الأطفال وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات. ومن ثم، فإن تمكين المرأة لا تقتصر نتائجه على تعزيز حقوقها وفرصها، بل يمتد أثره إلى الأسرة بأكملها وسائر المجتمع. وإنني أتقدم بالتهنئة للقائمين على تنظيم المؤتمر على حسن اختيار المحاور الرئيسية للنقاش، التي تتناول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لقضية تمكين المرأة وارتباطها بتعزيز الصمود الاجتماعي من خلال ترسيخ دعائم الأسرة والحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي العابر للأجيال، الذي هو يمثل ركيزة لاستقرار الأوطان.

​الحضور الكريم، ​يكتسب انعقاد هذا المؤتمر أهمية، خاصة وأننا كنا قد احتفلنا العام الماضي بمرور ثلاثين عاماً على صدور إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي اعتمدته الأمم المتحدة في المؤتمر العالمي للمرأة عام 1995، باعتباره خطة عمل عالمية لتعزيز الارتقاء بالمرأة وحماية حقوقها وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث أكد أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة والمتكافئة في مختلف مجالات الحياة يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية والسلام والعدالة. وعلى الرغم مما تحقق على مدار العقود الماضية من تقدم في مجالات التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية والسياسية، فلا تزال النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم تواجهن تحديات كبيرة، من بينها عدم تكافؤ الفرص، والعنف، وتفاوت الأعباء المرتبطة بأعمال الرعاية، وهو ما يستدعي مواصلة الجهود الدولية والوطنية للإسراع بتنفيذ الالتزامات القائمة.

​ويأتي مؤتمرنا اليوم بعد انعقاد القمة الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة في عام 2025، وهي القمة التي أعادت التأكيد على التزام الدول وأطراف المجتمع الدولي بتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع منذ إقرار إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن في عام 1995. ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن أجندة التنمية الاجتماعية واتصالها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 تعكس الرابط بين تمكين المرأة وحماية الأسرة كمؤسسة اجتماعية وتحقيق تلك الأهداف العالمية.

​من ناحية أخرى، لا يمكن تناول قضية تمكين المرأة واستقرار الأسرة بمعزل عن السياق الدولي والإقليمي الراهن، وما يشهده من أزمات ونزاعات مسلحة وتحديات إنسانية متاقمة. وقد كانت المرأة واستقرار الأسرة الأكثر تأثراً بتداعيات النزاعات، سواء من حيث النزوح وفقدان مصادر الدخل، أو تراجع فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، فضلاً عن الأعباء النفسية والاجتماعية التي تتركها الحروب على النساء والأطفال وعلى المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. وبطبيعة الحال، تؤدي النزاعات والأزمات الممتدة إلى زيادة الضغوط على الروابط الأسرية، وتهديد تماسك المجتمعات، ومن هنا تبرز أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية النساء والفتيات في أوضاع النزاعات، وضمان مشاركتهن الفاعلة في عمليات بناء السلام والتعافي وإعادة الإعمار، اتساقاً مع أجندة المرأة والسلام والأمن.

​وفي مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتحمل المرأة عبئاً كبيراً داخل الأسرة ومجتمعياً، وهو ما يمثل معه التمكين الاقتصادي للمرأة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز استقرار الأسرة ورفع قدرة المجتمعات على الصمود أمام هذه التحديات. إن الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتوافر فرص العمل اللائق، وضمان حصولها على الموارد والخدمات المالية، ودعم ريادة الأعمال للمرأة هي العوامل التي تعزز من قدرة المرأة على اتخاذ القرار والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأسرة. ولا ينفصل ذلك عن الاستثمار في تعليم المرأة وتنمية مهاراتها، وتوفير بيئة عمل داعمة، وإتاحة خدمات رعاية الأطفال، بما من شأنه‌ أن يحقق منافع تتجاوز المرأة ذاتها، لتشمل الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.

​وأود في هذا السياق أن أشير إلى أهمية التضامن العابر للأجيال، الذي يقوم على تعزيز الرابط بين الأجيال، وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من إسهامات النساء والفتيات، في نقل القيم والخبرات وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً. فاستقرار الأسرة لا يتحقق فقط من خلال تلبية احتياجاتها الآنية، وإنما أيضاً من خلال بناء جسور التواصل والتفاهم بين الأجيال، وتعزيز مشاركة الجميع في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

​السيدات والسادة، ​تظل أيضاً أعمال الرعاية التي تقوم بها المرأة، سواء داخل الأسرة أو خارجها، من الركائز الأساسية لاستمرار المجتمعات وازدهارها، وذلك على الرغم من عدم كفاية ما تحظى به في كثير من الأحيان من اعتراف وتقدير لهذا الدور، ومن الضروري العمل على تعزيز الاعتراف بقيمة هذه الأعمال، وتطوير سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة، إلى جانب تشجيع تقاسم مسؤوليات الرعاية بصورة أكثر إنصافاً بين الرجال والنساء، بما يضمن عدم تحول هذه المسؤوليات إلى عائق أمام مشاركة المرأة في التعليم والعمل والحياة العامة.

​السيدات والسادة الحضور الكريم، ​يتجسد الجهد الوطني في مجال الارتقاء بالمرأة وحماية حقوقها في السياسات والبرامج الوطنية، حيث كانت مصر أولى دول العالم في إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة عام 2017.

ولا تتوانى وزارة الخارجية، بحكم اطلاعها وتفاعلها الواسع مع البيئة الدولية وإدراكها للأولويات الوطنية، عن ترجمة الاهتمام الوطني بملف المرأة ودعم استقرار الأسرة من خلال دفع هذه الأولويات في المحافل الدولية والإقليمية.

وفي هذا الإطار، تضطلع وزارة الخارجية بدور محوري في تعزيز حضور قضايا المرأة وتمكينها على الساحة الدولية، من خلال قيادة وتوظيف الجهود الدبلوماسية المصرية في المحافل متعددة الأطراف، والعمل على إبراز الرؤية المصرية والإقليمية وأولوياتها بشأن قضايا المرأة والأسرة، والدفاع عن المبادئ التي تكفل احترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، مع الالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما تحرص الوزارة على دعم المبادئ الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في جهود التنمية وصنع القرار وبناء السلام. وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من إيمان مصر بأن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مسؤولية مشتركة، وأن العمل الدبلوماسي الفاعل يمثل أداة أساسية لدعم هذه الأهداف وترجمتها إلى نتائج ملموسة. ولا يأتلى لهذا العمل الدبلوماسي أن يكتمل دون مشاركة فاعلة للمرأة في الدبلوماسية المصرية، وأبرز هنا أن نسبة مشاركة الدبلوماسيات في السلك الدبلوماسي المصري تعدت الـ 50%، وذلك في الدرجات المختلفة.

وتسعى مصر دائماً تقوية دعائم الأطر الإقليمية وإبراز فاعليتها على الساحة الدولية، وكان من ثمار ذلك إنشاء منظمة تنمية المرأة تحت مظلة التعاون الإسلامي التي نفخر اليوم بمشاركتها في تنظيم هذا المؤتمر، ونؤكد على حرصنا على مساندتها وتعزيز حضورها كصوت يعبر عن أولويات دولنا.

​وختاماً فإن تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقراراً هو استثمار في الإنسان، وفي مستقبل المجتمعات، وفي قدرتها على تحقيق التنمية والسلام. ونأمل أن يسهم هذا المؤتمر في إثراء الحوار وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وصولاً إلى مبادرات عملية تضع المرأة والأسرة في قلب جهود التنمية، وتدعم بناء أسر أكثر استقراراً ومجتمعات أكثر عدالة وتماسكاً.

أشكركم، وأتمنى لأعمال المؤتمر كل التوفيق والنجاح.