روبيو إلى الشرق الأوسط لترويج خطة تهجير سكان غزة
ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة سنتعامل مع غزة كـ "صفقة عقارية"
روبيو إلى الشرق الأوسط لترويج خطة تهجير سكان غزة
كتب : وكالات الانباء
أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن الوزير ماركو روبيو سيجري أول زيارة للشرق الأوسط هذا الشهر، وذلك عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن نقل سكان قطاع غزة.
وقال المسؤول طالبا إغفال اسمه إن روبيو سيحضر مؤتمر ميونخ للأمن، ثم يزور إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 18 شباط/فبراير.
ويعتقد أن الزيارة تهدف لترجمة خطة تهجير الفلسطينيين على الأرض وإقناع بعض القادة العرب بها.
وطرح ترامب الثلاثاء خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة غريبة وغير مسبوقة تقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة بهدف إعادة إعمارها وتطويرها اقتصاديا بعد ترحيل سكان القطاع إلى مصر والأردن اللذين سارعا إلى رفض هذه الفكرة، على غرار ما فعل الفلسطينيون أنفسهم ودول عدة حول العالم.
وأعلن وزير الخارجية الاميركي الأربعاء أن اقتراح ترامب بشأن غزة يقضي بخروج الفلسطينيين من القطاع موقتا ريثما تجري إعادة إعماره لكن هذا الخطاب لم يقنع بعض القادة العرب والغربيين.
وقال لصحافيين خلال زيارة لغواتيمالا إنّ اقتراح الرئيس “لم يكن معاديا، كان على ما أعتقد خطوة سخية جدا، كان عرضا لإعادة الإعمار وتولّي الإشراف على إعادة الإعمار”.
وفي وقت سابق الخميس في سانتو دومينغو، قال وزير روبيو إن الدول التي تنتقد خطة الرئيس لقطاع غزة يجب أن تتدخل وتقدم مقترحاتها الخاصة لمساعدة القطاع الفلسطيني. وأضاف لصحافيين في جمهورية الدومينيكان “هناك دول في المنطقة تعرب عن قلق شديد. نحن نشجعها على الانخراط وتوفير حل واستجابة لهذه المشكلة”.
وأعربت الدول العربية والزعماء الفلسطينيون عن معارضتهم الشديدة لاقتراح نقل سكان قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة بعد الحرب المدمرة التي اندلعت بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023 ضد الأراضي الإسرائيلية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مجددا أن ترامب يقترح إعادة بناء هذا القطاع الذي أصبح “غير صالح للسكن” حاليا.
وأضاف أنه في مواجهة الدمار الهائل الذي لحق بغزة خلال الأشهر الـ15 الماضية، فإن “ماركو روبيو والعالم يعلمان جيدا أن غزة ليست مكانا يمكن العودة إليه”. وقال “ثمة حاجة إلى التحدث عن هذا الأمر بشكل جدي وأعتقد أن الرئيس بدأ الحديث عن هذا الأمر”.
وقد أعلنت إسرائيل الخميس أنها بدأت وضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “أوعزتُ للجيش بإعداد خطة تسمح لأيّ ساكن في غزة يرغب في المغادرة بالقيام بذلك، إلى أيّ بلد يرغب باستقباله”.
وأضاف “ستشمل الخطة خيارات الخروج من المعابر البرية، إضافة إلى الترتيبات الخاصة للمغادرة عبر البحر والجو”.
وبحسب فانسان شيتاي، أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، فإنّه “ليس من الواقعي أن نتصوّر أنّ هذا العدد الكبير من الناس”، أي أكثر من مليوني فلسطيني يقطنون في قطاع غزة، “سيغادرون بمحض إرادتهم. إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك حتما تحت الإكراه، سواء كان مباشرا أو غير مباشر”.
ترامب يتراجع : لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، “لا داعي للعجلة” في تنفيذ مقترحه المثير للجدل بشأن قطاع غزة.
مخاطبا الصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي:”لسنا في عجلة من أمرنا بشأن ذلك”
جاء ذلك في وقت توالت فيه ردود الفعل الدولية الرافضة بشأن مقترح التهجير الذي طرحه الرئيس ترامب، والذي يقضي بتسلم الولايات المتحدة إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وفي حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ترامب بأنها “خطة اليوم التالي للحرب”، أثارت التصريحات جدلًا واسعًا ومخاوف من إعادة تشكيل خريطة المنطقة.
مقترح ترامب حول غزة.. مناورة تفاوضية أم تقويض لحل الدولتين؟
جاءت تصريحات ترامب المثيرة للجدل في سياق إصراره على أنه “بحلول انتهاء الحرب، سيكون الفلسطينيون قد أُعيد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانًا”، مما فتح الباب أمام التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطة تمهيدًا لسيناريو جديد في المنطقة، قد يتضمن تهجيرًا قسريًا لسكان القطاع.
وفقًا لترامب، فإن “إسرائيل ستسلم غزة إلى الولايات المتحدة، التي ستبدأ مشروع إعادة إعمار عالمي، دون الحاجة إلى وجود جنود أميركيين على الأرض”.
ترامب يحول السياسة لسمسرة وسوق عقارى : سنتعامل مع غزة كـ “صفقة عقارية”
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن واشنطن ستتعامل مع غزة كـ”صفقة عقارية”.
وخلال لقائه رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض، قال ترامب “في الأساس، ستتعامل الولايات المتحدة مع الأمر كاستثمار عقاري، فغزة بالنسبة لنا هي صفقة عقارية، حيث سنكون مستثمرين في تلك المنطقة، ولن نتعجل في اتخاذ أي خطوة”
وأضاف أنه لا يرى “أي عجلة لفعل أي شيء” في غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات على الأرض هناك.
وأضاف : “لن تكون هناك حاجة لنشر أي قوات أميركية. إسرائيل ستتولى مسؤولية الأمن، ونحن لن نرسل جنودًا، لكن مجرد وجودنا واستثمارنا هناك سيساهم في تحقيق السلام”.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة “ستسيطر” على غزة بعد انتهاء القتال، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة.
تايم: إيلون ماسك يحكم الولايات المتحدة
فى اتجاه اخر رصدت مجلة “تايم” الأمريكية الدور البارز الذي يلعبه الملياردير إيلون ماسك في الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، حيث صوّرته على غلافها لشهر فبراير (شباط) بأنه هو من يحكم الولايات المتحدة.
وقالت تايم: “تشير الأحداث المتسارعة المحيطة بتدخل إيلون ماسك العدائي في واشنطن إلى تحول عميق في هيكل الحكومة الأمريكية. أدى توطيد ماسك للسلطة إلى انقلاب في العمليات الفيدرالية التقليدية، مما أدى إلى تهميش البيروقراطيين المخضرمين، وإدخال تغييرات جذرية دون إشراف الكونغرس”.
وأضافت: “من خلال السيطرة على وكالات حيوية، بما في ذلك الخدمة الرقمية الأمريكية ومكتب إدارة شؤون الموظفين، بسط فريق ماسك نفوذه على الوظائف الحكومية الرئيسية، مما أدى إلى تقليص الميزانيات، وطرد الموظفين، وتجاوز العمليات التنظيمية الراسخة.
وأشارت إلى تداعيات هذه الإجراءات واسعة النطاق، فعلى الصعيد المحلي، يواجه ملايين الموظفين الفيدراليين حالة من عدم اليقين، حيث تؤدي عمليات التسريح الجماعي وإعادة الهيكلة إلى اضطراب الوظائف الحكومية الأساسية.
وأصبحت البرامج التي يعتمد عليها الأمريكيون يومياً، من الخدمات الاجتماعية إلى الاقتصاد، عرضة للإلغاء، أو التخفيض الجذري.
وتابعت: “وعلى الصعيد الدولي، أدى إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى قطع المساعدات الغذائية والطبية والبنية التحتية لملايين الأشخاص، الذين يعتمدون على المساعدة الأمريكية، ويهدد الطابع المفاجئ لهذه التغييرات بزعزعة العلاقات الدبلوماسية، وتقليل النفوذ الأمريكي عالمياً”.
ورغم هذه التحولات الدراماتيكية، تتصاعد المقاومة. يطعن موظفو الخدمة المدنية والنقابات العمالية والخبراء القانونيون في شرعية توجيهات ماسك، حيث تسببت الدعاوى القضائية بالفعل في تعطيل بعض خططه.
وأصدرت المحاكم أوامر قضائية أوقفت مؤقتًا تجميد التمويل، وخطط التخلص من العمالة، مما يشير إلى عقبات محتملة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن رد الفعل الشعبي المتزايد والتدقيق المتزايد من قبل المشرعين، ولا سيما الديمقراطيين في الكونغرس، يسلط الضوء على المعركة السياسية المتصاعدة بشأن مستقبل الحكومة الفيدرالية.
ويشير تصريح النائب جيمي راسكين، بأن الولايات المتحدة ليس لديها “فرع رابع من الحكومة يسمى إيلون ماسك“، إلى التوتر بين السلطة غير المقيدة لماسك، والإطار الدستوري المصمم للحفاظ على الضوابط والتوازنات.
وتساءلت المجلة: “تقدم هذه الحالة تحدياً صارخاً للديمقراطية الأمريكية: هل يمكن لمواطن واحد، باستخدام الثروة والبراعة التكنولوجية، أن يفكك أجزاءً كبيرة من البيروقراطية الفيدرالية دون رادع؟.. ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت حرب ماسك على واشنطن مجرد حالة شاذة، أم نذير عهد جديد وجذري في الحوكمة”.
ترامب يكلّف ماسك بمراجعة ميزانية “البنتاجون”
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه كلّف إيلون ماسك الذي عيّنه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
وقال ترامب عن ماسك إن “لديه مجموعة من الأشخاص المؤهلين جدا” الذين “يعرفون ما يفعلون”.
وردا على سؤال حول حدود صلاحيات ماسك، ألمح ترامب إلى قطاعات أمنية شديدة الحساسية.
وتعد النفقات الدفاعية للولايات المتحدة الأكبر في العالم، كما أن زيادة ميزانية البنتاعون سنويا هي محط إجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين، نظرا إلى دعم الأميركيين الكبير للقوات المسلحة.
ويسعى أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس إلى إجراء تحقيق من جانب وزارة الخزانة بشأن إمكانية الوصول التي تم منحها لفريق ماسك إلى نظام الدفع الحكومي، مشيرين إلى “تهديدات للاقتصاد والأمن القومي، والانتهاك المحتمل للقوانين التي تحمي خصوصية الأميركيين وبياناتهم الضريبية”.
وأرسل أعضاء الكونغرس رسائل، يوم الجمعة، إلى نائب المفتش العام لوزارة الخزانة والمفتش العام بالإنابة لإدارة الضرائب، إضافة إلى رسالة من عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ماساتشوستس، إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت.
وقد أعربت الرسائل عن مخاوف أعضاء الكونغرس بشأن غياب الشفافية والمساءلة العامة فيما يتعلق بالقدرة التي يتم منحها للوصول إلى النظام المالي للحكومة الفيدرالية.
ويتعامل نظام الدفع مع تريليونات الدولارات على مدار العام، بما في ذلك المبالغ المستردة من الضرائب، ومزايا الضمان الاجتماعي، والعديد من العمليات الأخرى.
ويثير ذلك تساؤلات حول قانونية المراجعة التي تجريها وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ملياردير التكنولوجيا ماسك.
وأثار الكاتبان الرئيسيان للرسالة إلى المفتشين العامين، السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، تحذيرات متعددة بشأن مراجعة، لا تزال إلى حد كبير بعيدة عن التدقيق العام.
ترامب يشهر سلاح الرسوم الجمركية ضد دول جديدة
ويواصل ترامب سياسة الترهيب النفسى للضغط من اجل تحقيق اهدافه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتزم إعلان فرض رسوم جمركية على كثير من الدول الأسبوع المقبل، في إطار إجراءات متبادلة، وإن الرسوم الإضافية قد تساعد في تقليص عجز موازنة البلاد، ويمثل الإعلان تصعيداً كبيراً في حربه التجارية.
وتتسق هذه الخطوة مع وعد ترامب في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية تعادل الرسوم التي يفرضها الشركاء التجاريون على الصادرات الأمريكية، ولم يتضح بعد البلدان التي ستشملها هذه الخطوة.
وقال ترامب وكبار مساعديه إنهم يخططون لاستخدام رسوم جمركية أعلى على الواردات الأجنبية للمساعدة في تمويل توسيع التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017، والتي يقول محللون مستقلون للميزانية إنها قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الأمريكي.
وقد تعوض زيادة الرسوم الجمركية بعض هذه التكلفة، على الرغم من أنها لم تمثل إلا نحو اثنين بالمئة من العائدات السنوية في السنوات القليلة الماضية.
وأعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك، السبت، لكنه أرجأ ذلك بعد رد فعل سلبي من المستثمرين. ووافق أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة على زيادة جهود إنفاذ القانون على الحدود، وهي أولوية قصوى لترامب.
وواصلت وول ستريت خسائرها، الجمعة، بعد تقرير لرويترز عن مناقشة ترامب مع المشرعين.
ويستهدف ترامب وحزبه الجمهوري الكشف عن حزمة ضرائب وإنفاق طموح في مطلع الأسبوع، بعد اجتماع استمر 5 ساعات في البيت الأبيض، الخميس.
ومن المقرر أن يتناول ترامب العشاء مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اليوم الجمعة، ويحضر مباراة السوبر بول مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، يوم الأحد.
وأضاف جرير “إذا تأكد تعييني، سيتعين علي أن أذهب إلى هذه الدول وأشرح لها أنها إذا أرادت التمتع باستمرار دخول أسواق الولايات المتحدة، فنحن بحاجة إلى معاملة تبادلية أفضل”.
عشرات الدول تندد بعقوبات ترامب على الجنائية الدولية
كما أنّ هذه الإجراءات “من شأنها أن تقوّض بشكل خطر كل القضايا قيد التحقيق، إذ قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
وأضافت الدول الـ79: “باعتبارنا من الداعمين بقوة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلالية المحكمة”.
وأكّدت الدول “دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة وحيادها ونزاهتها، وهي ركيزة حيوية للعدالة الدولية”.
وأضافت الدول الأعضاء: “نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة الجنائية الدولية، حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بشكل فعّال ومستقلّ”.
من جانبه، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.وأفاد المتحدث للصحافيين: “هذا الأمر يخص الولايات المتحدة، أما بالنسبة لبريطانيا فإننا ندعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لدينا خطط لفرض عقوبات على مسؤولين بعينهم في المحكمة”.
وأصدر ترامب، أمس الخميس، قراراً بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات تستهدف حركة سفر أشخاص يعملون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بحق مواطنين من الولايات المتحدة، أو حلفاء لها مثل إسرائيل.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
المفوضية الأوروبية: الجنائية الدولية يجب أن تواصل عملها بحرية
فيما قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً دون عراقيل.
وأضافت في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي “تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي”.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً أمس الخميس بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، مما أثار تنديدات دولية وكذلك إشادة من بعض الحلفاء.
وتزامنت خطوة ترامب مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن. وأصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، قائد هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.
ونددت الجنائية الدولية اليوم الجمعة بالعقوبات. وقالت في بيان “إن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها”.
كما دعت الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 125 دولة إلى دعم موظفيها، وهو ما أظهرته دول أوروبية كثيرة.
