شار التقرير إلى ان منظومة المخلفات تقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، وتمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل والمعالجة، إلى جانب الدعم المؤسسي والمجتمعي، بما يضمن إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات من المصدر وحتى التخلص الآمن النهائي ، كما تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم رفع نحو 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية بالمحافظات، إلى جانب إغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، بما يمثل تحولًا جوهريًا في معالجة مصادر التلوث التاريخية وتحسين الوضع البيئي بالمناطق الأكثر تأثرًا.
وفيما يتعلق بتمويل وتشغيل المنظومة، أوضح التقرير أنه تم إبرام (37) عقدًا مع شركات القطاع الخاص المتخصصة، لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات في عدد من المحافظات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمة المقدمة.
كما أظهرت المؤشرات تحسنًا واضحًا في أداء المنظومة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل ونظافة الشوارع من 50% عام 2019 إلى 75% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 90% بحلول عام 2027، كما ارتفعت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 60% خلال نفس الفترة.
وفي إطار المشروعات الإقليمية الكبرى، استعرض التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة)، باعتباره أحد أهم المشروعات البيئية في دلتا النيل، حيث يمتد المصرف بطول 69 كم عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويستهدف المشروع تحسين الوضع البيئي بالمصرف من خلال برنامج متكامل يشمل ثلاث مكونات رئيسية (المخلفات الصلبة، والصرف الصحي - تأهيل ورفع كفاءة المصرف) ، وفيما يخص مكون المخلفات الصلبة، يستهدف المشروع تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات الثلاث من خلال دعم معدات الجمع والنقل، وإنشاء محطات نقل وسيطة، وإنشاء مرافق فصل ومعالجة وتدوير، إلى جانب إغلاق وتأهيل المقالب العشوائية، وإنشاء وحدة متخصصة للإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة الدقهلية.
وأوضح التقرير أنه يتم تمويل المشروع من خلال قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، مع إجمالي تعاقدات إنشائية تبلغ نحو 78.1 مليون يورو، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنهاية فبراير 2027.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن كل هذه الجهود تمثل تحولًا هيكليًا في إدارة منظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، من خلال الدمج بين البنية التحتية الحديثة، والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات الإقليمية الكبرى مثل مصرف كيتشنر، بما يسهم في تحسين البيئة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مسار التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
المحلية: إزالة 7441 حالة تعدٍ في المرحلة الثانية للموجة الـ 26
المحلية: إزالة 7441 حالة تعدٍ في المرحلة الثانية للموجة الـ 26
كتب : اللواء
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات .
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة تمضي بكل قوة في مواجهة كافة التعديات بجميع صورها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب، مشيرًة إلى أن موجات الإزالة المتتالية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في إنهاء ملف التعديات وإزالة أى تعديات فى المهد .
وزيرة التنمية المحلية ، أن أعمال الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع في الفترة من 10 يونيو الجاري وحتي 16 يونيو جاءت نتيجة تكاتف جهود المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت عن إزالة 7441 حالة تعدٍ متنوعة على أراضي الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، إلي جانب ما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية.
وأشارت الدكتور منال عوض، ، إلى أن الإزالات شملت 680 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحات إجمالية بلغت نحو 172 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 226 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة تجاوزت 1500 فدان.
كما تم التعامل مع 5304 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء على مساحة نحو 135 ألف متر مربع، إلى جانب إزالة 178 حالة تعدٍ زراعي على مساحة 5 أفدنة، كما نجحت المحافظات في إزالة 1053 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت 49 فدانًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات جديدة للتعدي، وأن هناك متابعة مستمرة من قبل شبكة السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات بالوزارة بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظات، لمراجعة نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات قد تواجه فرق الإزالة الميدانية، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أية مخالفات، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم.
الجدير بالذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، وبدأت المرحلة الأولى من 10 مايو حتى 30 مايو 2025، وتستمر المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 يوليو إلى 25 يوليو 2025.
