برلماني يحذر من خروج فلاحي الدلتا من المنظومة الزراعية
برلماني يحذر من فوضى البيع عبر السوشيال ميديا وانتشار النصب الإلكتروني
برلماني يحذر من خروج فلاحي الدلتا من المنظومة الزراعية
كتب : اللواء
طالب النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة إحياء الدورة الزراعية في محافظات الدلتا، محذرًا من تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القطن، وما ترتب على ذلك من خروج عدد من الفلاحين من المنظومة الزراعية وتراجع مصادر دخلهم التي كانت توفر لهم سبل الحياة على مدار العام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أثناء مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بسياسات الحكومة في ملفات الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأكد مدكور أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في التوسع بالمشروعات الزراعية الكبرى، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، وإضافة مساحات واسعة إلى الرقعة الزراعية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية القديمة في الدلتا، وعدم إغفال احتياجات الفلاحين بها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية العودة إلى تطبيق دورة زراعية متوازنة، على غرار ما كان معمولًا به في السابق، بما يضمن تنوع المحاصيل وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للمزارعين، لافتًا إلى أن زراعة القطن التي كانت تمثل مصدر دخل رئيسيًا للفلاح المصري لم تعد موجودة بالصورة التي كانت عليها في الدلتا.
وحذر مدكور من تداعيات تراجع زراعة القطن واختفاء بعض المحاصيل من التركيبة الزراعية في الدلتا، مؤكدًا أن الموسم الزراعي الذي كان يوفر للفلاح مصدر رزق ممتدًا طوال العام لم يعد يحقق الدور نفسه، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا لإعادة تنظيم الدورة الزراعية وتوفير الحوافز اللازمة للمزارعين.
واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على أن التوسع في المشروعات الزراعية الجديدة يجب أن يسير بالتوازي مع دعم الزراعة في الدلتا والأراضي القديمة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
فى اتجاه اخرتقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن غياب منظومة متكاملة لتنظيم البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي وسوق المنتجات المستعملة، وما يرتبط بذلك من مخاطر النصب الإلكتروني وتداول السلع مجهولة المصدر وإهدار حقوق المستهلكين.
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن غياب منظومة متكاملة لتنظيم البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي وسوق المنتجات المستعملة، وما يرتبط بذلك من مخاطر النصب الإلكتروني وتداول السلع مجهولة المصدر وإهدار حقوق المستهلكين.
د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كمتحدث رئيسي في أعمال جلسة «الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، حول موضوعات الأمن الغذائي، وذلك في إطار الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد في باريس، وذلك بحضور وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، بالإضافة الي الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الاوروبي ووزراء خارجية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبي
تأكيدات علي الحلول الدبلوماسية للنزاعات .. وتحذيرات من تفاقم أزمة غزة
وفي كلمته، أكد الوزير عبد العاطي أن المنطقة تموج بالعديد من النزاعات وأنه لا بديل عن الحلول السياسية والحوار والدبلوماسية، وأنه لا حلول عسكرية لهذه النزاعات، مشيراً إلى الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقيود التي تفرضها اسرائيل على دخول المساعدات إلي غزة وعنف المستوطنين في الضفة.
الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات.. ماذا قال وزير الخارجية؟
كما أكد الوزير أن الأمن الغذائي يعد ركيزة أساسية لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى تداعيات الصراعات والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار الغذاء، وما تفرضه من أعباء متزايدة على الدول النامية، مستعرضاً في هذا السياق الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومات التخزين والتوزيع.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة ضمان التدفق المنتظم للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، والحفاظ على حرية الملاحة بالممرات البحرية الحيوية، مؤكدا رفض استخدام الغذاء أداة للضغط السياسي أو سلاحا في النزاعات، ومشددا على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الزراعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028 تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجفاف، ودعم الترابط بين المياه والغذاء، واستعادة الأراضي، لاسيما في أفريقيا، مؤكدا أهمية إتاحة التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ للدول النامية دون تحميلها أعباء إضافية للديون.
كما أشار إلى تفاقم تحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة للغذاء، خاصة في أفريقيا والمنطقة العربية، نتيجة الصراعات والنزوح وندرة المياه، مستشهدا بالأوضاع في قطاع غزة والسودان، وما تفرضه من تداعيات بالغة على إمدادات الغذاء وسبل المعيشة، ومشدداً على ضرورة ضمان النفاذ الآمن والكافي والمنتظم ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، بالتوازي مع استعادة قدرات الإنتاج المحلي وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأكد وزير الخارجية استعداد مصر للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، انطلاقا من موقعها الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ وشبكات للنقل والخدمات اللوجستية ومرافق لتخزين الحبوب وقدرات في مجال التصنيع الغذائي، بما يدعم حركة التجارة العالمية وتوزيع السلع الغذائية.
