تكنولوجيا فضائية صاروخية.. ترامب يكشف تفاصيل “القبة الذهبية”بتكلفة 175مليار دولار
مصدر حكومي ينفي تصريحات فورد بشأن "تأهيل الشرع سياسيا"
تكنولوجيا فضائية صاروخية.. ترامب يكشف تفاصيل “القبة الذهبية”بتكلفة 175 مليار دولار
كتب : وكالات الانباء
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مزيدا من التفاصيل عن منظومة دفاعية جديدة تحمل اسم “القبة الذهبية” (Golden Dome)، من المتوقع أن تدخل الخدمة بنهاية ولايته الحالية.
وأكد ترامب أن المنظومة الجديدة ستعتمد على “تكنولوجيا فضائية لاعتراض التهديدات” وأنه تم اختيار الهيكل المعماري المناسب لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن “التكنولوجيا الأميركية تفوق في تطورها نظيرتها الإسرائيلية”، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة “قدّمت دعمًا كبيرًا لتطوير نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي”.
وأعلن الرئيس الأميركي أن الجنرال مايكل غوتلاين، أحد كبار قادة قوات الفضاء الأميركية، سيتولى قيادة مشروع “القبة الذهبية”، المنظومة الدفاعية الجديدة التي تطورها الولايات المتحدة بهدف توفير حماية شاملة من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز المتقدمة.
وأكد ترامب أن كندا تواصلت مع واشنطن وأبدت رغبتها في الانضمام إلى المشروع، قائلاً: “يريدون الحماية أيضًا، وكما هو معتاد، نحن نساعد كندا.”
وأوضح ترامب أن تصميم “القبة الذهبية” سيتكامل مع قدرات الدفاع الحالية، مضيفًا: “المنظومة ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من أقصى بقاع الأرض، أو حتى من الفضاء. سيكون لدينا أفضل نظام على الإطلاق.”
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قدرات الردع الدفاعي الأميركي، مؤكدًا أن “القبة الذهبية” ستمنح الولايات المتحدة وحلفاءها مظلة حماية متقدمة ضد أي تهديدات استراتيجية مستقبلية.
وقال إن كل شيء في “القبة الذهبية” سيكون مصنوعا في أميركا.
واختتم الرئيس الأميركي تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يمثل “قفزة استراتيجية في قدرات الدفاع الصاروخي الأميركي والعالمي”.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه وقع قرارا بإنشاء “القبة الذهبية” المضادة للصواريخ، لحماية الولايات المتحدة من الهجمات.
وأعلن الرئيس الأميركي، موجها حديثه للجنود، أنه سيرصد ميزانية للجيش “هي الأضخم على الإطلاق”، متفاخرا بأن الولايات المتحدة “لديها أقوى جيش في العالم”.
وتوعد ترامب بتوجيه “ضربة قاضية” لأعداء الولايات المتحدة، وقال: “أولويتي إنهاء النزاعات لكن لن أتردد باستخدام القوة للدفاع عن الشركاء”.
القبة الذهبية
في وقت سابق من العام الجاري، قال ترامب إنه يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي للبدء بإنشاء نظام دفاع جوي للولايات المتحدة على غرار “القبة الحديدية”، التي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الصواريخ.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في ميامي تزامن مع تولي وزير الدفاع الجديد في إدارته بيت هيغسيث منصبه: “نحن بحاجة إلى البدء على الفور بإنشاء قبة حديدية بأحدث تقنية” للدفاع الصاروخي.
ووفقا لبيان اطلعت عليه شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، فإن درع الدفاع الصاروخي الذي يحمل اسم “الجيل القادم”، من شأنه أن يحمي الولايات المتحدة من الصواريخ البالستية وتلك الأسرع من الصوت والصواريخ المجنحة، وغيرها من الهجمات الجوية المتطورة.
ورغم عدم استخدام أي أسلحة من هذا النوع ضد الولايات المتحدة في العصر الحديث، فإن الفكرة مستوحاة من نظام الدفاع الذي ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على إنشائه ونشره، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وأثناء حملته الانتخابية، وعد ترامب بإنشاء “قبة لا يمكن اختراقها” لحماية الولايات المتحدة من الهجمات.
ولاحقا تحدث وزير الدفاع الأميركي عن الأمر التنفيذي، قائلا: “هناك المزيد من الأوامر التنفيذية المقبلة التي ندعمها بالكامل”، مؤكدا أن من بينها “القبة الحديدية لأميركا”.
ووفقا للرئيس الأميركي، فإن النظام الجديد “سيصنع بالكامل في الولايات المتحدة”.
مصدر حكومي ينفي تصريحات فورد بشأن “تأهيل الشرع سياسيا ” “أيللى كوهين “الجديد بسوريا
على صعيد اخرأكد مصدر حكومي خاص في تصريح لسكاي نيوز عربية أن المعلومات التي أوردها السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، حول فحوى لقائه بالرئيس أحمد الشرع، “غير صحيحة” ومخالفة لحقيقة ما جرى خلال الاجتماع.
وأوضح المصدر أن “اللقاءات التي عقدت مع الرئيس أحمد الشرع كانت جزءا من سلسلة اجتماعات رسمية استقبلت خلالها إدلب مئات الوفود الزائرة، وكان الهدف منها عرض وشرح تجربة إدلب في الإدارة المدنية”.
وأضاف المصدر أن السفير روبرت فورد كان ضمن وفد تابع لـ”منظمة بريطانية للدراسات والأبحاث”، حضر إلى إدلب ضمن برنامج زيارات أوسع، وشدد على أن “الحديث خلال تلك الجلسات اقتصر على أسئلة عامة تتعلق بالتجربة، ولم يتضمن ما ورد في تصريحات فورد”.
وكان السفير روبرت فورد قد أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة تحدث فيها عن دور أميركي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر سلسلة من اللقاءات بدأت عام 2023 خلال فترة قيادته تنظيم “هيئة تحرير الشام” تحت اسم أبو محمد الجولاني، قبل أن يتولى رئاسة سوريا.
وقال فورد إن مشاركته جاءت ضمن فريق أوروبي اختارته منظمة بريطانية غير حكومية مختصة بحل النزاعات، للعمل على نقل الشرع “من عالم الإرهاب إلى عالم السياسة”، مشيرا إلى أن هذه الجهود كانت جزءا من عملية تأهيل سياسي غربية أوسع.
وأوضح السفير الأميركي السابق: “كنت في العراق بين عامي 2000 و2003، وخلال تلك الفترة كان هذا الرجل قائدا بارزا لتنظيم القاعدة شمالي العراق، وبدءا من عام 2023 دعتني منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة في حل النزاعات لمساعدتهم في إخراجه من عالم الإرهاب وإدخاله إلى السياسة”.
هجوم مسلح يستهدف قاعدة حميميم الروسية
من ناحية اخرى تعرّضت قاعدة حميميم الروسية في غرب سوريا صباح اليوم الثلاثاء لهجوم وجيز شنّه فصيل مسلح، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه مرتبط بالسلطة الجديدة، بينما أفاد شاهد عيان بدوي اشتباكات استمرت قرابة ساعة.
وتقع القاعدة الجوية المحصّنة في محافظة اللاذقية الساحلية وشكلت في مارس/آذار وجهة لأكثر من ثمانية آلاف شخص فروا من الاشتباكات وأعمال العنف ذات الطابع الطائفي التي شهدتها منطقة الساحل وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص غالبيتهم الساحقة علويون.
وأورد المرصد السوري أن “مجموعة مسلحة رديفة لقوات السلطة الانتقالية شنّت هجوما على القاعدة، انطلاقا من قرية قريبة منها، وتمكن بعض عناصرها من الوصول إلى المدرج داخل الموقع العسكري”.
وأفاد بوقوع “اشتباكات استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، تزامنا مع إطلاق صافرات الإنذار داخل القاعدة”.
وبدأ الهجوم، وفق ما أفاد شاهد عيان يقيم في محيط حميميم، من دون الكشف عن هويته خشية على سلامته، “عند الساعة السابعة صباحا واستمر لساعة، سمع خلالها دوي إطلاق رصاص وقذائف مع تحليق مسيرات في الأجواء”.
وقال إن سكان المنطقة كانوا قد “رصدوا انتشارا لعناصر الأمن العام في محيط القاعدة منذ أيام”. ومنذ إطاحة السلطة الجديدة حكم الرئيس بشار الأسد، تعمل روسيا التي شكلت أبرز داعميه خلال سنوات النزاع، على ضمان مصير قاعدة حميميم إضافة الى قاعدتها البحرية في طرطوس، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفييتي السابق. ولم يتعرض الموقعان لأي هجمات بعد إطاحة الأسد.
ولا يزال نحو 2500 من سكان الساحل السوري داخل قاعدة حميميم، بحسب المرصد السوري، منذ فرارهم من الاشتباكات الدامية قبل أكثر من شهرين والتي أثارت تنديدا واسعا.
وبالإضافة إلى القاعدتين الرئيسيتين، تحتفظ روسيا بمواقع عسكرية أخرى مثل مطارات القامشلي والشعيرات وحماة العسكرية، مما يضمن استمرار حضورها في سوريا.
وينظر إلى هذه القواعد كنقطة انطلاق مهمة للعمليات الروسية في أفريقيا، لتأمين الإمدادات اللوجستية والعسكرية لقواتها المنتشرة هناك.
وتصنّف موسكو هيئة تحرير الشام التي تزعمها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقادت الهجوم الذي أطاح الأسد، على أنها منظمة “إرهابية”.
وزار وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، دمشق في 28 يناير/كانون الثاني.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير/شباط اتصالا بالشرع، أكد فيه دعمه وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وكان الشرع أشار في مقابلة مع قناة “العربية” عقب وصوله إلى السلطة، إلى مصالح غستراتيجية عميقة بين البلدين، موضحا أن “السلاح السوري كله روسي وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية”، متابعا “لا نريد أن تخرج موسكو من البلاد بالشكل الذي يهواه البعض”.
وشكلت روسيا حليفا رئيسيا للأسد وقدمت له دعما دبلوماسيا في مجلس الأمن إثر اندلاع النزاع عام 2011. ثم تدخلت قواتها عسكريا دعما له بدءا من العام 2015 وساهمت، خصوصا عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان.
فققيع هواء ..الاتحاد الأوروبي يقرر مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل
قررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الثلاثاء، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر الدولة العبرية دخول المساعدات إلى غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار إسرائيل حظر دخول المساعدات إلى غزة.
يأتي ذلك بعد أن حشدت هولندا ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسببت استمرار الأخيرة في توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات.
وفي بيان صدر، الاثنين، أصدرت فرنسا وبريطانيا وكندا بياناً مشتركا هددوا فيه بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف عمليتها العسكرية في غزة، وفي حال لم ترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.
في الإطار، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، دعم باريس لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لمعرفة ما إذا كانت تل أبيب تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.
ودعا بارو خلال حديث إذاعي المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق رسمي حول مدى احترام إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية، والتي تنص على أن العلاقات بين الطرفين يجب أن تبنى على مبدأ “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، ومراجعة الاتفاقية.
تم توقيع الاتفاقية في بروكسل عام 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى العام 2000 بعد مصادقة كافة البرلمانات الأوروبية، إلى جانب الكنيست الإسرائيلي عليها.
وتشكل الاتفاقية حجر الزاوية في العلاقات بين الجانبين، إذ تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بينهما.
تقرير حكومي فرنسي: جماعة الإخوان متغلغلة في مفاصل الدولة
فى الشأن الفرنسى سلط تقرير حكومي فرنسي الضوء على ما وصفه “اختراق واسع النطاق” تقوم به جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع، عبر شبكة مؤسسات وأفراد، حسبما كشفت صحيفة “لوفيغارو” المحلية.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان “الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا“، وأعده سفير فرنسي ومسؤول في الشرطة بتكليف من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، أن “جماعة الإخوان المسلمين تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة”.
وأشار إلى وجود 139 مكان عبادة تابعة لمسلمي فرنسا تعتبر، بحسب التقرير، مقارا رئيسية للإخوان في فرنسا، رغم نفي الجماعة ذلك.
كما أضاف أن “68 مكانا آخر يعتبر قريبا من الجماعة، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية، مما يشكل 7 بالمئة من إجمالي 2800 دار عبادة إسلامي في فرنسا، و10بالمئة من أماكن العبادة التي افتتحت بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447)”.
ووفق التقرير، فإن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية.
ولتحضير هذا التقرير، أجرى المؤلفان منذ عام 2024 10 زيارات ميدانية داخل فرنسا، و4 إلى دول أوروبية أخرى، كما التقيا ما لا يقل عن 45 أكاديميا فرنسيا وأجنبيا من تيارات فكرية متعددة، إلى جانب مسؤولين محليين ووطنين من الجالية المسلمة.
كما تمت أيضا مراجعة عشرات المقالات والدراسات الأكاديمية المتعلقة بالموضوع.
وشملت عملية الإعداد أيضا “مناقشات معمقة مع أجهزة الاستخبارات، ووزارة الخارجية، وكافة الإدارات المعنية بتحليل الظاهرة ومراقبتها”، بحسب ما ذكره تقرير “لو فيغارو”.
وخلصت الوثيقة الرسمية إلى أن الجماعة تعتمد “آليات متعددة تتراوح بين إعادة الأسلمة، والانفصالية، وأحيانا التخريب، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية الفرنسية”.
ومن المنتظر أن يطرح هذا الملف الحساس خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني، الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، في قصر الإليزيه، لمناقشة تداعيات ما وصف بتغلغل الجماعة في فرنسا.
روبيو: واشنطن لم تناقش ترحيل فلسطينيين من غزة إلى ليبيا ويحذر من اندلاع “حرب أهلية” في سوريا خلال أسابيع
أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تجرِ أي مناقشات بشأن ترحيل فلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، نافيا ما تم تداوله من تقارير حول وجود خطة أميركية بهذا الشأن.
ويأتي تصريح روبيو في أعقاب ما كشفه مصدر دبلوماسي فلسطيني لقناة “سكاي نيوز عربية”، من أن الحكومة الليبية رفضت رسميا أي مقترح لاستقبال نحو مليون فلسطيني من غزة مقابل الإفراج عن أموال ليبية مجمدة في الخارج.
وشددت الحكومة الليبية، بحسب المصدر، على أن موقفها ينسجم مع الموقف العربي الرافض لتهجير أو توطين الفلسطينيين، مؤكدة أن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية تنطلق من المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي.
كما وصف المصدر التقارير المتداولة حول موافقة ليبية على استضافة فلسطينيين بأنها “أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة”، في توافق تام مع ما صدر عن السفارة الأميركية لدى ليبيا، التي وصفت تلك المزاعم بأنها “مجرد خطط مزعومة وأخبار غير صحيحة”.
وأوضح المصدر أن ليبيا جددت تأكيدها للقيادة الفلسطينية على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن خطة أميركية لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، الأمر الذي نفته واشنطن بشكل قاطع.
وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة عن نقل سكان غزة إلى بلدان أخرى، وهي خطة تلقفتها السلطات الإسرائيلية وتسعى لتنفيذها حاليا.
من ناحية اخرى حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، من أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه بقادتها الانتقاليين.
وقال روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ “تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع – وليس عدة أشهر – من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد”.
ودافع وزير الخارجية الأميركي عن قرار ترامب رفع العقوبات والتواصل مع حكومة دمشق.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعطت الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافي البلاد عقب النزاع المدمّر والإطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يعلنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.
استثمارات ضخمة تُعزز الشراكة بين المغرب والإمارات
وقد أسهم هذا التعاون في خلق فرص شغل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، بينما رسّخ دور الإمارات كفاعل اقتصادي رئيسي في المنطقة. ويُعد هذا النموذج مثالاً يحتذى به في إطار التعاون العربي-العربي القائم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي
وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا “لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء”، و”إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة”.
ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان.
وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع “تقارب 130 مليار درهم (حوالى 14 مليار دولار) في أفق العام 2030”.
وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية “بحصة متساوية مع شركة ناريفا”، بينما تعود ملكية 15 بالمئة منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى.
تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات.
ويسعى المغرب إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90 بالمئة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق).
ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين “إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة”، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق.
وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1.7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة.
يشمل البرنامج المعلن أيضا الاستثمار في طريق سيار مائي لنقل حوالى 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه من الشمال إلى الوسط، سيكون الثاني من نوعه في البلاد.
في تصنيف أميركي: المغرب أفضل وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي في افريقيا
فى سياق متصل تبوأ المغرب المركز الأول إفريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب خلال عام 2025، وفق تقرير صادر عن مجلة “CEO World” الأميركية المتخصصة، في تصنيف يحمل دلالات مهمة وإيجابية بالنسبة للمملكة التي تشهد تحولات ضخمة ونوعية على أكثر من مستوى.
وتعود هذه التحولات إلى اعتماد الرباط مقاربة تنموية شاملة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس ضمن جهود تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويشير هذا التصنيف إلى جاذبية متزايدة للاستثمار الأجنبي ويعكس نجاح المغرب في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومشجعة للاستثمار من خلال تسهيلات قانونية وحوافز ضريبية، وتبسيط الإجراءات.
كما يعكس هذا المركز ثقة متزايدة من قبل مجتمع الأعمال الدولي في إمكانيات المملكة الاقتصادية واستقراره.
ويؤكد هذا التصنيف كذلك على أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.
وغالبا ما يرتبط جذب الاستثمار الأجنبي بالاستقرار السياسي الذي ينعم به البلد، مما يقلل من المخاطر المحتملة على الاستثمارات.
ولم يأتي تصنيف المغرب في المركز الأول افريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب من فراغ، فهو نتاج جهد سنوات من العمل تمكنت خلالها المملكة من ارساء بنية تحتية حديثة ومتطورة مثل الموانئ والطرق والمطارات والاتصالات وهذا الأمر لعب دورا كبيرا في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة لوجستية فعالة. كما توفر القوى العاملة الماهرة والمتاحة عنصرا جذابا للمستثمرين في مختلف القطاعات.
ويتمتع الغرب بموقع جغرافي مميز كبوابة بين أفريقيا وأوروبا يجعله مركزا جذابا للتجارة والاستثمار. وقد تكون السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المغربية والتي تركز على النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، كذلك عاملا محفزا للاستثمار الأجنبي.
وتتمتع الرباط بقطاعات اقتصادية واعدة مثل الصناعة والطاقات المتجددة والسياحة والتكنولوجيا تجذب اهتمام المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة. وتستطيع الشركات الأجنبية المساهمة بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي. كما يجلب المستثمرون الأجانب معهم تقنيات حديثة وخبرات إدارية يمكن أن تساهم في تطوير القطاعات المحلية.
ويمكن للاستثمارات الموجهة نحو الصناعات التصديرية أن تساهم في زيادة حجم الصادرات المغربية وتعزيز الميزان التجاري. وقد يصاحب الاستثمار الأجنبي تطوير إضافي للبنية التحتية القائمة.
ويعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كمركز اقتصادي إقليمي رائد في أفريقيا ويحسن من صورة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وجذابة على المستوى الدولي ويقوي من موقعها كشريك اقتصادي موثوق به للدول والمنظمات الدولية.
تبوأ المغرب هذا المركز المتقدم يعكس جهوده المستمرة في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار ويحمل في طياته فرصا واعدة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتعزيز مكانته على الساحة الإقليمية والدولية.
وبحسب تقرير المجلة الأميركية المختصة جاء المغرب أيضا في المرتبة 34 عالميا ضمن تصنيف ضم 68 جولة من مختلف القارات، موضحا أن هذا التقدم يعود في جزء كبير منه إلى عوامل استراتيجية من بينها الموقع الجغرافي الحيوي كبوابة تربط أوروبا بإفريقيا والمحيط الأطلسي إلى جانب ما يتمتع به من استقرار سياسي على خلاف دول مجاورة تشهد اضطرابات سياسية وأمنية بدرجات متفاوتة.
وقد منح التصنيف الجديد المملكة تقديرا ائتمانيا بدرجة “BBB” مع معدل نقاط بلغ 68.5، ما أهله ليكون من بين أربع دول فقط في القارة الإفريقية جاءت في مراتب متقدمة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية لعام 2025، معتمدا على 6 مؤشرات رئيسية في تقييمه لتصنيف الدول من ناحية الجاذبية الاستثمارية.
وتشمل هذه المؤشرات توفر فرص العمل والعائدات الاستثمارية المحتملة وجودة الحياة وسهولة نقل الأسرة وملاءمة البيئة لتنشئة الأطفال وسهولة الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
وغير بعيد عن تقرير المجلة الأميركية أظهر تقرير صادر عن مجلة ‘افريكان بيزنس’ أن 14 شركة مغربية تحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر الشركات التي تهيمن في شمال افريقيا.
وعززت المبادرات الملكية ومن بينها مبادرة الولوج للأطلسي، من مكانة المغرب وجعلته محط أنظار المستثمرين الأجانب بالنظر لاعتماده من خلال هذه المبادرة الواعدة، مقاربة شاملة للتنمية وتأسيسه لجسور التعاون والتكامل الاقتصادي بين أوروبا وافريقيا على قاعدة رابح-رابح.
قطر تخطط لمضاعفة استثماراتها في أميركا لاستمالة ترامب
تردي الوضع المعيشي يدفع ليبيا لإحراق نفسه على طريقة البوعزيزي
فى الشأن الليبى أقدم مواطن ليبي مساء الاثنين على إشعال النار في جسده، في مشهد مؤلم تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، ما أعاد إلى الأذهان واقعة الشاب التونسي محمد البوعزيزي التي شكّلت لحظة مفصلية في تاريخ المنطقة خاصة وأن ليبيا تشهد توترا عسكريا وأزمة سياسية ومظاهرات مطالبة باستقالة حكومة الوحدة الوطنية ما يزيد الضغط على رئيسها عبدالحميد الدبيبة.
ووقع الحادث في شارع عمر المختار وسط العاصمة طرابلس، حيث أظهر مقطع مصور لحظة إضرام الرجل النار بنفسه أمام المارة، الذين سارعوا لمحاولة إنقاذه ما يشير لحالة اليأس وغياب الأفق لدى الليبيين المتشائمين من مستقبل غامض.
ورغم ندرة التفاصيل الرسمية، ربط كثير من النشطاء بين هذه الحادثة والأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة في البلاد حيث بات الكثير من الليبيين يواجهون أزمات اقتصادية واجتماعية نتيجة استمرار الانقسامات السياسية.
ووفق ما نشره موقع أخبار شمال افريقيا فقد كتب أحد المستخدمين على منصة “إكس” “شاب يشعل في نفسه النار بسبب ضيق الحال. الناس تعبت.” بينما دوّن الناشط عبد العزيز أبو حمرة على “فيسبوك” “هذا الرجل لم يُشعل النار في جسده فقط، بل أيقظ فينا أسئلة كثيرة عن الكرامة والأمل والغضب المكتوم.”
واختتم منشوره بالقول “إن ما حدث ليس مجرد حادث… بل رسالة مؤلمة عن واقع لا يطاق”.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه ليبيا ضغوطًا اقتصادية متزايدة، وارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية، وسط شكاوى شعبية من تراجع مستوى الخدمات وصعوبة الحياة اليومية، في بلد يمتلك ثروات نفطية ضخمة لكنه يعاني من اضطرابات مستمرة منذ أكثر من عقد.
ويعتقد أن هذه الحادثة قد تزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد، وتضع ضغوطًا إضافية على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، خاصة في أعقاب اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة مؤخرًا بين تشكيلات مسلحة متنازعة.
ويصف مراقبون الوضع في طرابلس بأنه انعكاس لأزمة أوسع تشمل انقسامًا سياسيًا، وصراعًا على النفوذ، ومعدلات فساد عالية، مما أدى إلى تآكل ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ودفع البعض إلى حافة اليأس.
وقد أشارت العديد من التقارير لحجم الفساد في ليبيا والذي بات يهدد كل نواحي الحياة مع تصاعد النفوذ المالي والسياسي لقادة الميليشيات الذين باتوا يتصرفون في مقدرات الشعب الليبي.
وتتوالى ردود الفعل على الحادثة في أوساط الإعلام والنشطاء، حيث يرى البعض فيها نداء استغاثة ورسالة صامتة يجب أن تؤخذ بجدية من قبل مختلف الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة، التي تتصارع منذ سنوات على إدارة الدولة ومقدراتها.
وفي ظل هذا الواقع، يبقى السؤال الأكبر: إلى متى يستطيع المواطن الليبي تحمّل الأزمات دون أفق واضح للحل.
اللواء 444 يتنصل من مسؤولية اغتيال غنيوة
-فى حين نفى “اللواء 444 قتال” مسؤوليته عن مقتل عبدالغني الككلي المعروف باسم “غنيوة”، رئيس جهاز دعم الاستقرار الذي أدى اغتياله إلى اندلاع اشتباكات في طرابلس ارتدت أزمة سياسية، وسط تصاعد المطالب برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت نتيجة ما أسماها “خيانة”.
وكانت تقارير دولية قد أكدت أن الككلي ومرافقيه تم استدراجهم إلى كمين أعده آمر اللواء 444 محمود حمزة، بالتنسيق مع قيادات من مصراتة، بذريعة إجراء مباحثات بينهم، ليتم اغتياله فور دخوله معسكر التكبالي.
وقالت قيادة اللواء في بيان إن “الحادثة وقعت إثر رفع السلاح في وجه عناصر اللواء داخل المعسكر مما استدعى ردا مباشرا على التهديد”، نافية أن تكون وحداتها قد بادرت باستخدام القوة .
وأكد أن “اللواء 444 قتال لم ينخرط يوما في ممارسات خارج القانون”، نافيا صحة التقارير التي اتهمت الوحدة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وإنشاء سجون سرية، موضحا أن “جميع عملياته تهدف إلى حماية الليبيين ومكافحة الجريمة ضمن ما تقتضيه المصلحة الأمنية العليا”.
وأشار إلى أنه “لا يسعى إلى السلطة أو المال”، موضحاً أن “مهمته منذ سنوات تقتصر على تأمين المدن ومحاربة تهريب المخدرات وتعزيز الاستقرار”.
واللواء 444 قتال هو تشكيل عسكري ليبي يتبع وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة تأسس عام 2019، ويعتبر من أقوى وأكثر التنظيمات المسلحة نفوذا في طرابلس، بينما تثير اشتباكاته المتكررة مع قوى أخرى تابعة للحكومة تساؤلات حول مدى انضباطه والتزامه بتعليمات المؤسسة العسكرية الرسمية.
وشهدت طرابلس العديد من الاشتباكات بين جهاز الردع وقوات أخرى، أبرزها اللواء 44 قتال، في إطار تنافس على المصالح والنفوذ واحتدام الصراع على السيطرة على العاصمة.
وأصدر الدبيبة خلال الآونة الأخيرة قرار بحل جهاز الردع، إلا أن الجهاز رفض تنفيذ القرار كونه يتبع المجلس الرئاسي، مما أدى إلى تصاعد التوترات واشتباكات في طرابلس.
ووصف مقتل غنيوة بأنه “خطوة حاسمة” نحو القضاء على الجماعات غير النظامية وترسيخ أن مؤسسات الدولة هي الجهة الوحيدة الشرعية في البلاد، وفق مواقع محلية.
ويرى مراقبون أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية خطط للتخلص من حليفه السابق “غنيوة” بعد أن تعاظم نفوذه في العاصمة وتحول جهاز دعم الاستقرار إلى سلطة موازية.
ويواجه الدبيبة اتهامات بالتحالف مع عدة ميليشيات مسلحة من أجل البقاء في السلطة، فيما يحمله مراقبون مسؤولية إطالة أمد الأزمة الليبية وعرقلة الجهود الهادفة إلى تسريع إجراء انتخابات باعتباره سيكون أول المتضررين.
ويرى منتقدوه أنه يستخدم نفوذ هذه الميليشيات لمنع أي محاولات لإزاحته من المشهد السياسي، فيما يتهمه البعض بالتغاضي عن تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها هذه الجماعات مقابل ضمان ولائها.
وتعاني ليبيا من وجود عدد كبير من الميليشيات والجماعات المسلحة ذات الولاءات المختلفة، والتي نشأت في فترة الفوضى والصراع بعد عام 2011، بينما فسح الانقسام والفشل في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، المجال أمام هذه الفصائل لتقوية نفوذها.
