منتخب المغرب بطلا لأمم افريقيا 2025 بقرار من ‘الكاف’

كتب : اللواء

في قرار حاسم أعاد رسم ملامح نهائي كأس إفريقيا للأمم ‘المغرب 2025’، أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الثلاثاء، اعتماد نتيجة فوز المنتخب المغربي على نظيره السنغالي بنتيجة 3–0، بعد اعتبار الأخير منسحبًا من المباراة النهائية. وجاء هذا الحكم استنادًا إلى مقتضيات المادة 84 من لائحة البطولة، التي تنظم حالات الانسحاب والعقوبات المرتبطة بها.

وجاء القرار عقب دراسة الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والذي استند إلى المادتين 82 و84 من لوائح المنافسة. وبعد مراجعة الملف، خلصت لجنة الاستئناف إلى قبول الطعن من الناحية الشكلية والموضوعية، ما ترتب عنه إلغاء القرار السابق الصادر عن لجنة الانضباط، وإعادة تقييم الوقائع في ضوء المعطيات القانونية والتنظيمية المعتمدة لدى ‘الكاف’.

ورأت اللجنة أن تصرفات المنتخب السنغالي خلال النهائي تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، معتبرة أن الجامعة السنغالية لكرة القدم لم تلتزم بالضوابط التنظيمية، وهو ما أدى إلى اعتبار المنتخب منسحبًا رسميًا من المواجهة. وبناءً على ذلك، تم تثبيت فوز المنتخب المغربي إداريًا، مع رفض باقي المطالب التي تقدمت بها الأطراف المعنية في هذا الملف.

ولم تقتصر قرارات لجنة الاستئناف على نتيجة المباراة فقط، بل امتدت لتشمل مجموعة من الأحداث والانضباطيات التي رافقت اللقاء، ففي ما يتعلق باللاعب المغربي إسماعيل صيباري، تم تعديل العقوبة الصادرة بحقه، حيث تقرر إيقافه لمباراتين رسميتين مع تعليق تنفيذ مباراة واحدة، إضافة إلى إلغاء الغرامة المالية التي كانت محددة في 100 ألف دولار.

كما أعادت اللجنة النظر في بعض الغرامات المالية المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد تم تخفيض العقوبة المرتبطة بسلوك المكلفين بجمع الكرات إلى 50 ألف دولار، مع التأكيد على مسؤولية الجامعة عن هذه التصرفات التنظيمية. في المقابل، تم الإبقاء على الغرامة المتعلقة بالدخول غير المصرح به إلى منطقة تقنية الفيديو (VAR)، والتي ظلت محددة في 100 ألف دولار، نظرًا لخطورة المخالفة.

وفي سياق متصل، خفّضت اللجنة الغرامة المرتبطة بحادث استخدام أشعة الليزر داخل الملعب إلى 10 آلاف دولار، معتبرة أن الواقعة تستوجب العقوبة ولكن بدرجة أقل من التقدير الأولي. كما تم رفض جميع المطالب الأخرى التي تم التقدم بها بخصوص هذه الأحداث، ما يعكس رغبة اللجنة في إنهاء الملف بشكل نهائي ومتوازن.

ويضع هذا القرار حدًا لواحد من أكثر نهائيات ‘الكان’ إثارة للجدل على المستوى التنظيمي ويؤكد في الوقت ذاته تشدد الاتحاد الإفريقي في تطبيق لوائحه للحفاظ على نزاهة المنافسة. كما يمنح المنتخب المغربي اللقب في ظروف استثنائية، بينما يفتح الباب أمام مراجعات أوسع في سلوكيات المنتخبات والتزامها بالقوانين خلال المنافسات القارية.

 وفي حال اللجوء إلى المحكمة، ستنظر في مدى سلامة تطبيق اللوائح والإجراءات وتناسب العقوبات، دون إعادة تقييم الجوانب الفنية للمباراة، حيث يقتصر دورها على الفصل في الإطار القانوني.

وتتراوح السيناريوهات المحتملة بين تثبيت القرار أو تعديله أو إلغائه، بينما تبقى إعادة المباراة احتمالا نادرا يرتبط بوجود خلل إجرائي جسيم.

ويملك الاتحاد السنغالي خيار طلب تعليق تنفيذ القرار مؤقتا إلى حين الفصل في الطعن، في مسار قد يستغرق أسابيع في حال الإجراءات المستعجلة، أو يمتد لعدة أشهر قبل صدور حكم نهائي.

وبذلك ينتقل ملف نهائي كأس أمم أفريقيا من الإطار القاري إلى احتمال مسار قضائي دولي، حيث سيكون الحسم—إن تم الطعن—قانونيا بحتا أمام محكمة لوزان.