شار التقرير إلى ان منظومة المخلفات تقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، وتمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل والمعالجة، إلى جانب الدعم المؤسسي والمجتمعي، بما يضمن إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات من المصدر وحتى التخلص الآمن النهائي ، كما تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم رفع نحو 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية بالمحافظات، إلى جانب إغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، بما يمثل تحولًا جوهريًا في معالجة مصادر التلوث التاريخية وتحسين الوضع البيئي بالمناطق الأكثر تأثرًا.
وفيما يتعلق بتمويل وتشغيل المنظومة، أوضح التقرير أنه تم إبرام (37) عقدًا مع شركات القطاع الخاص المتخصصة، لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات في عدد من المحافظات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمة المقدمة.
كما أظهرت المؤشرات تحسنًا واضحًا في أداء المنظومة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل ونظافة الشوارع من 50% عام 2019 إلى 75% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 90% بحلول عام 2027، كما ارتفعت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 60% خلال نفس الفترة.
وفي إطار المشروعات الإقليمية الكبرى، استعرض التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة)، باعتباره أحد أهم المشروعات البيئية في دلتا النيل، حيث يمتد المصرف بطول 69 كم عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويستهدف المشروع تحسين الوضع البيئي بالمصرف من خلال برنامج متكامل يشمل ثلاث مكونات رئيسية (المخلفات الصلبة، والصرف الصحي - تأهيل ورفع كفاءة المصرف) ، وفيما يخص مكون المخلفات الصلبة، يستهدف المشروع تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات الثلاث من خلال دعم معدات الجمع والنقل، وإنشاء محطات نقل وسيطة، وإنشاء مرافق فصل ومعالجة وتدوير، إلى جانب إغلاق وتأهيل المقالب العشوائية، وإنشاء وحدة متخصصة للإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة الدقهلية.
وأوضح التقرير أنه يتم تمويل المشروع من خلال قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، مع إجمالي تعاقدات إنشائية تبلغ نحو 78.1 مليون يورو، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنهاية فبراير 2027.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن كل هذه الجهود تمثل تحولًا هيكليًا في إدارة منظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، من خلال الدمج بين البنية التحتية الحديثة، والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات الإقليمية الكبرى مثل مصرف كيتشنر، بما يسهم في تحسين البيئة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مسار التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
وزيرة التنمية:تنفيذ 36 حملة تفتيشية أسفرت عن إحالة 16موظفا للنيابات المختصة
وزيرة التنمية:تنفيذ 36 حملة تفتيشية أسفرت عن إحالة 16موظفا للنيابات المختصة
كتب : اللواء
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الدولة بمواجهة المخالفات بكل حسم وضبط منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والشفافية ومكافحة الفساد بمختلف محافظات الجمهورية .
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، تقريرا حول نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس 2025.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن فرق التفتيش والرقابة بالوزارة تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، نجحت في تنفيذ 36 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 6 محافظات هي القاهرة والجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، أسيوط.
وكشفت د. منال عوض أن جهود تلك الحملات أسفرت عن إحالة 16 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بعدد من المحافظات والتي بلغ عددها (19) شكوي حيث قام القطاع بفحصها والعمل علي إزالة أسبابها وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
