وزير الخارجية يبحث مع جوتيريش هاتفيا تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية   

كتب : اللواء

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيا من انطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النار فى غزة وتحقيق التهدئة فى الضفة الغربية. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاتصال الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها تثبيت وقف اطلاق النار فى غزة، مشددا على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، متناولا المشاورات الجارية لنشر قوة الاستقرار الدولية.

كما شدد على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع.

كما أعرب وزير الخارجية عن أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بكميات تلبى احتياجات قطاع غزة التي تدخل القطاع يومياً، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسه حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض.

كما شدد الوزير عبد العاطى على الدور الذى تضطلع به وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” فى دعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا انه دور غير قابل للاستبدال ولا يمكن الاستغناء عنه.

وقد ثمن الوزير عبد العاطي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة وضرورة استمرار مهامها. وقد أشار وزير الخارجية إلى تلقيه اتصال هاتفي من “فيليب لازاريني” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة “الأونروا” حول دور الوكالة المحورى في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الدقيقة.

فى سياق اخر افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم /الخميس/ في العاصمة الأنجولية لواندا، منتدى الأعمال المصري-الأنجولي، وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين.

وشهد المنتدى حضور الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، وممثلي عدد من الشركات المصرية العاملة في مجالات الطاقة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الوزير عبد العاطي أن انعقاد المنتدى بحضور واسع من القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال يعكس قوة العلاقات بين مصر وأنجولا، والإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي ليصبح ركيزة رئيسية للشراكة الثنائية، مشدداً على ضرورة تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية المنتدى كمنصة لدعم الشراكات بين شركات القطاع العام والخاص من الجانبين ودفع جهود التكامل الاقتصادي، منوهاً بجاهزية الشركات المصرية للعمل في السوق الأنجولي ، مستعرضا خبراتها الواسعة في مشروعات البنية التحتية داخل مصر والقارة الإفريقية، وقدرتها التنافسية في مجالات البناء والتشييد والبنية التحتية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية على ضرورة توسيع التعاون في ممر “لوبيتو “وتطوير البنية اللوجستية المرتبطة به، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الطاقة استناداً إلى خبرة مصر في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى فرص التعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر باعتبارها مجالات استراتيجية للمستقبل.

وأشار إلى الفرص الواعدة للتعاون في الزراعة والصحة والصناعات الدوائية ، مؤكدا تطلع البلدين لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الصحة تتيح توفير الدواء المصري عالي الجودة للمواطنين الأنجوليين ودعم جهود تطوير قطاع الصحة الأنجولي.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أهمية تعزيز الربط المصرفي وتسهيل المعاملات المالية، وتجنب الازدواج الضريبي، وتسريع إجراءات التراخيص، مشيراً إلى استعداد الهيئة العامة للاستثمار للتعاون مع نظيرتها الأنجولية لتيسير بيئة الأعمال، وإلى تطلع الجانبين للإسراع في إنشاء مجلس الأعمال المصري–الأنجولي لدعم التواصل المؤسسي بين مجتمعَي الأعمال وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.