رئيس الوزراء يتابع إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة

كتب : اللواء 

عقدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، بحضور  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، و أحمد نبيل، معاون وزير السياحة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية متابعة إجراءات تحفيز قطاع السياحة لتعزيز التنافسية ودعم نموه وتعزيز تدفقات الحركة السياحية والوافدة، بهدف الوصول إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح سنوياً.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، وتطوير البنية التحتية للمطارات، فضلاً عن تحسين التجربة في المقاصد الأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب بحث آليات احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على حركتي الطيران والسياحة، لضمان استمرار تدفقاتها دون تراجع.

وخلال الاجتماع، قدّم  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عرضاً لنتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثيراتها على حركتي السياحة والطيران؛ حيث تناولت الدراسة مجموعة من المقترحات التي تسهم في منح حوافز تشجيعية لشركات الطيران لمساعدتها على تخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على عملياتها التشغيلية، وبما يستهدف الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة ذاتها، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ومن جانبه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة للوزارة فإنه ما زالت مصر تحافظ على حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري 2026، مستعرضاً ما يمكن تقديمه من حوافز لشركات الطيران خلال الفترة المقبلة، بما يساعدها على الحفاظ على حركة الطيران وحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لمراجعة الحوافز المقترحة بما يساعد على دعم وتحفيز حركة قطاع السياحة بشكل فعال، تمهيداً لعرض هذه المقترحات في صورتها النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها.

فى سياق اخر  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، من بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، و نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم التأكيد على أن التحديثات الجديدة تستهدف مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض كذلك جهود الحكومة، من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، لإعداد برنامج وطني متكامل يتضمن منظومة شاملة لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بما يسهم في تطوير آليات إدارة أصول الدولة ورفع كفاءتها.

 أن البرنامج الوطني المقترح يعتمد على تطبيق نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويُحفز مناخ الاستثمار، إلى جانب تحقيق الإدارة الاقتصادية المثلى لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، وتحقيق استدامة العوائد الناتجة عن عمليات الطرح، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الاجتماع أكد أيضًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، وفق رؤية تستند إلى تعزيز الكفاءة والمرونة، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وتشمل شركات: “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، و”سايلو” للصناعات الغذائية، و”شيل أوت”، وكذا الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

كما أشار “الحمصاني” إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي يتخذها صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بالشركات التي تم نقل تبعيتها إلى الصندوق، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة للإجراءات الخاصة بطرح الشركات، بما يضمن تنفيذها وفقًا للتوجيهات الرئاسية المحددة في هذا الصدد.