وقال إن المسرح البحري يمثل أحد أهم أبعاد الأمن القومي المصري نظراً لموقع مصر الجغرافي وإمتداد سواحلها بالبحرين المتوسط والأحمر وامتلاكها لقناة السويس وإشرافها على عدد من المضايق مثل خليج السويس وخليج العقبة.

وشدد على أهمية أن تمتلك قوة بحرية قادرة على حماية المصالح البحرية – الردع – حماية الخطوط الملاحية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والخمسين للقوات البحرية.

وردا على سؤال عن يوم 21 أكتوبر والذى يشكل علامة فارقة في تاريخ القوات البحرية المصرية، قال إن ماتم تنفيذه يوم 21 أكتوبر عام 1967 هو تغيير لمفاهيم القتال البحري في العالم حين قامت لنشات الصواريخ (طراز كومر السوفيتي) ولأول مرة باستهداف المدمرة الإسرائيلية (إيلات) أكبر الوحدات البحرية لدى العدو بعدد 4 صواريخ سطح / سطح، ولذا تم اختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيد القوات البحرية المصرية.

وأشار إلى أن بعض الصحف الإسرائيلية العام 1999 بأن إغراق المدمرة إيلات هي أكذوبة مصرية في محاولة منهم لطمس الحقائق، وتم تكليف أحد وحدات القوات البحرية المتخصصة في البحث عن المدمرة أمام سواحل مدينة بورسعيد، واستمرت عملية البحث لأكثر من شهر حتى تم اكتشاف حطام المدمرة الإسرائيلية واستخراج العديد من الذخائر والقطع المدون عليها بالعبرية.

وردا على سؤال بأن القوات البحرية تعرف بمختلف دول العالم كأحد الوسائل الرئيسية لتحقيق سياسة الدول الخارجية وخاصة الدول التي تمتلك سواحل كبيرة وتطل على البحار أو المحيطات، ودور القوات البحرية المصرية، أوضح ان المسرح البحري يمثل أحد أهم أبعاد الأمن القومي المصري نظراً لموقع مصر الجغرافي وامتداد سواحلها بالبحرين المتوسط والأحمر وامتلاكها لقناة السويس وإشرافها على عدد من المضايق مثل خليج السويس وخليج العقبة.

وأكد على أنه يجب أن تمتلك قوة بحرية قادرة على حماية المصالح البحرية – الردع – حماية الخطوط الملاحية ، مشيرا إلى التواجد البحري خارج حدود الدولة بالتدريبات المشتركة والذي يمثل سياسة الدولة الخارجية وآخرهم التواجد باليونان خلال شهر سبتمبر2026 بعدد 3 وحدات بحرية وغواصة (ميدوزا – 15) ومن المنتظر تنفيذ تدريبات مشتركة خلال هذا العام مع (تركيا – فرنسا – روسيا).

وقال ردا على سؤال بشأن أهمية الممرات الملاحية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية وتدفق سلاسل الإمداد ومصادر الطاقة و دور القوات البحرية المصرية في تأمين قناة السويس كأحد أهم تلك الممرات، إن 80 % من حجم التجارة العالمية ينقل عبر البحار وحوالي 15% من حجم التجارة العالمية و 30% من حركة تداول الحاويات ينقل عبر البحر الأحمر وحوالي 10 – 12% من التجارة العالمية يمر من خلال قناة السويس وحوالي 95% من حجم البيانات الدولية تنقل تحت الماء من خلال الكابلات الدولية (يمر منها عبر مصر حوالى 17% من كابلات الإنترنت العالمية) يمر من مضيق هرمز حوالي 20% من حجم تداول النفط والغاز الطبيعى المسال (20 مليون برميل نفط يومياً تقريبا).

وأضاف أنه يتحكم في البحار والمحيطات عددا من المضايق والممرات الخانقة مثل (قناة السويس – مضيق هرمز-مضيق باب المندب – قناة بنما – بحر الشمال – ملقا – البسفور – ….) وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 والذي يكفل لكل الدول حق المرورالعابر والبرئ، ولكن ما نشهده في الفترة الحالية من صراعات وتواجدات عسكرية لمحاولة السيطرة على الممرات البحرية واقتصاد الدول.

وأكد أن القوات البحرية المصرية تتواجد على مدار الساعة لتأمين مناطق المسئولية والأهداف الحيوية والاقتصادية والحدود البحرية للدولة .

وردا على سؤال بشأن تقارب بعض الدول التي تمتلك قوات بحرية حديثة في نوعية الوحدات البحرية وتشابه أنظمة التسليح المتوفرة بها و ماهية العوامل الإضافية التي يمكن أن تغلب طرف على طرف، قال قائد القوات البحرية إن العوامل الأساسية وليس الإضافية هي عقيدة الفرد المقاتل وخطة التدريب القتالى للقوات البحرية.

وأكد أن الفرد المقاتل هو الثروة الحقيقية، وقال “نحرص كل الحرص على تنمية مهاراته للوصول إلى مقاتل محترف قادر على استيعاب وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات (الأكاديمية العسكرية المصرية – معهد ضباط الصف) ” .

كما أشار إلى التدريب القتالي الواقعي والجاد والمتدرج للوصول للاحترافية في الأداء ، موضحا أن التدريب يبدأ بالتدرج من مستوى الفرد وحتى الوصول لمستوى تشكيل بحري ، بالإضافة إلى التدريبات المشتركة والعابرة التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة فاعلية التدريب وتبادل الخبرات وزيادة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة .

وعن أهمية افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية يوم 4 يوليو 2026 ليترجم مرحلة جديدة في مسار تحديث مؤسسات الدولة وبما يؤكد حرص مصر على تطوير منظومة القيادة والسيطرة وفق أحدث المعايير العسكرية والتكنولوجية العالمية ، والعائد من تواجد القوات البحرية داخل القيادة الإستراتيجية، قال ان القيادة الإستراتيجية هي أعلى مستويات القيادة في الدولة بتحقيق التكامل بين القوات المسلحة ومختلف وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة والذي يضمن التكامل وتوحيد الجهود الوطنية في إدارة الأزمات.

وأضاف أن ذلك يعد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة مما يوفر المعلومات الدقيقة الموقوتة لتسريع دورة إتخاذ القرار ، وبالنسبة للقوات البحرية فأنه يدعم إدارة العمليات البحرية ضمن منظومة عمليات مشتركة.

وردا على سؤال أنه خلال الفترة السابقة ونتيجة عدم الاستقرار ببعض الدول تلاحظ إرتفاع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعمليات الإنقاذ بالبحر – فما هو الدور الذى تقوم به القوات البحرية في ذلك، أكد قائد القوات البحرية أنه اعتبارا من عام 2016 ونظرا لجهود مختلف مؤسسات الدولة لم يتم رصد أي أعمال هجرة غير شرعية من خلال السواحل المصرية وهوما يتم تقديره جيدا من الاتحاد الأوروبي والمحاولة الدائمة لتبادل المعلومات معهم بذات الشان .

وأضاف ” ولكن نظرا لعدم الاستقرارالسياسي لبعض الدول فأنه يتم رصد وإنقاذ العديد من عمليات الهجرة غير الشرعية بمنطقة مسئولية البحث والإنقاذ المصرى بالبحرالمتوسط”.

وردا على سؤال عن ذكرى عيد القوات البحرية المصرية واستخدام أول صاروخ بحرى لإغراق المدمرة إيلات لتكون مصر لها الريادة في استخدام سلاح نوعى جديد في ذلك الوقت ، وما نشاهده خلال الحروب الحالية التي تشهدها المنطقة من ظهور المسيرات كسلاح جديد يحدث الفارق، ورؤية القوات البحرية في تطوير المسيرات البحرية وإستخدامها في أعمال القتال، قال إنه نتيجة للدروس المستفادة من الصراعات والحروب الحالية والتوسع في استخدام المسيرات (الجوية – البحرية) كسلاح غير تقليدي لتنفيذ الهجوم غير النمطي ، فقد تبنت القوات البحرية المصرية في الفترة الأخيرة التوسع في إنتاج واستخدام المسيرات البحرية بتصنيع محلي كامل يستخدم في أعمال الاستطلاع والمراقبة وأعمال تأمين الموانئ .

وأشار إلى التعاون المستمر مع القطاع المدني بالدولة والوزارات (وزارة التعليم العالى – وزارة الصناعة) واتحاد الصناعات المصرى لتطوير تصنيع المسيرات البحرية .

وعن ماهية الخطوات التي تتبناها البحرية المصرية في تطوير التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا البحرية وتوطين سلاسل الإمداد في ظل الصراع المحتدم بالمنطقة والتغيرات الإقليمية التي تحدث بالنظام العالمي، قال إن البحرية المصرية أخذت خطوات واسعة حقيقيةً في هذا المجال طبقا لرؤية القيادة السياسية للدولة وإصرارها على توطين الصناعات المحلية في ظل الأزمات التي تحرك العالم حالياً ولذلك البحرية المصرية لها رؤية متكاملة لتعزيز التصنيع المحلي والتي بدأت فعلاً بالتعاون مع العديد من البحريات الكبرى لتصنيع الفرقاطات طراز جويند والفرقاطات طراز ميكو بالتعاون مع الجانب الفرنسي والألماني وهناك وحدات دخلت الخدمة بالفعل ووحدات منتظر دخولها الخدمة خلال الفترة القادمة بجانب الريب القتالي طراز رافال الذي يتم تصنيعه وتطويره داخل ترسانة القوات البحرية بالكامل وعدد من لنشات (المرور والمراقبة) والقاطرات ويأتي ذلك لتقليل الاعتماد على الخارج وتوطين الصناعات المحلية وتوفيراً للعملة الصعبة.